کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و درحالی‌که هنوز نهادهای اجرایی و سیاسی کشور صورت جدیدی را به خود نگرفته بودند، همه‌پرسی تعیین نظام سیاسی آینده برگزار شد. تأکیدات مکرر بنیان‌گذار انقلاب مبنی بر برگزاری این همه‌پرسی در اولین فرصت ممکن، نشان از هوشمندی امام خمینی داشت. ایشان با تکیه بر تجارب تاریخی پیشین (نهضت مشروطه و ملی شدن صنعت نفت) و با شناختی که از مواضع و عملکرد گروه‌های مختلف سیاسی کشور داشتند، به تعویق انداختن این مسئله را به‌صلاح ندانستند و در اسفندماه سال 1357 از دولت موقت خواستند تا برگزاری این رفراندوم را به جریان بیندازد. رفراندومی که در روزهای دهم و یازدهم اولین ماه بهار پس از انقلاب برگزار شد و با رأی قاطع 98درصدی مردم، به تغییر نظام سیاسی ایران از سلطنت پهلوی به جمهوری اسلامی انجامید.

 

ایده‌ی جمهوری اسلامی ترکیبی از دو آموزه‌ی سنتی و مدرن بود. سخن از امکان یا امتناع عناصر سیاسی غربی و آموزه‌های اسلامی و امکان هم‌زیستی آن‌ها، بیش از یک قرن دغدغه‌ی بسیاری از متفکران، فعالان سیاسی و روشن‌فکران در جهان اسلام و ایران بود. جمهوری اسلامی نظامی بدیع و بی‌سابقه محسوب می‌شد. در قرون اولیه‌ی پس از اسلام، حضور آموزه‌های دینی در حکومت، در قالب دو نظام «امامت» شیعی و «خلافت» سنی متبلور شد، اما آغاز عصر غیبت و زوال خلافت عباسی به دست مغولان، جهان اسلام را با خللی جدی در مسئله‌ی حکومت مواجه ساخت. دوگانه‌ی دین و حکومت و بده‌بستان میان این دو عرصه، چالشی را پیش روی اندیشمندان مسلمان قرار داد.[1]

 

فرازونشیب‌های این رابطه، بیش از اینکه به نظریه‌پردازی‌های مستدل و عملیاتی وابسته باشد، ناظر بر میزان نیاز حاکمان سیاسی به پشتیبانی «مذهب» از «حکومت» بود. حمایتی که البته متقابل بود و می‌توانست صورت معکوس هم به خود بگیرد. حکومت صفویه در گستره‌ی جهان تشیع و خلافت عثمانی در میان اهل سنت، نمونه‌ی بارز این رابطه‌ی متقابل و در عین حال پُرنوسان بودند.

 

نفوذ مفاهیم سیاسی غرب همچون سلطنت مشروطه، پارلمان و نظام نمایندگی، لیبرالیسم، تفکیک قوا، جمهوری، نهاد قضایی مستقل، ملی‌گرایی و... این رابطه را با متغیرهای جدید و بن‌فکنانه‌ای روبه‌رو کرد. انقلاب مشروطه مصداق بارز ترکیب این مفاهیم با آموزه‌های سیاسی دینی بود که البته فرجام ناکامی داشت و به استبداد رضاشاهی انجامید.

 

با این حال، این رویداد، بسترساز گفتمان جدید و پُردامنه‌ی «اسلام سیاسی» شد که با روی کار آمدن محمدرضا پهلوی، مجال حضور در آشفته‌بازار سیاست ایران را یافت. این منظومه‌ی فکری در سال‌های دهه‌ی 1320 و 1330 بیشتر خصلتی سلبی و انقلابی داشت و چهره‌ی شاخص آن سید مجتبی نواب صفوی و جریان فداییان اسلام بود. نواب صفوی خواهان تأسیس یک نظام سیاسی دینی مبتنی بر آموزه‌های ناب مذهب تشیع بود که در عرصه‌های گوناگون به‌کلی از عناصر فاسد و ظالمانه‌ی غربی خالی باشد.

 

موج پُرشور اسلام انقلابی شهید نواب صفوی، علی‌رغم جان‌فشانی او و یارانش، به دلیل فراهم نبودن بسترهای اجتماعی و فرهنگی، نگاه آرمان‌گرایانه و نبود واقع‌بینی در برخی حوزه‌ها، سرکوب شدید حکومت و فقدان حمایت همه‌جانبه‌ی نهاد مرجعیت، خاموش شد. هرچند این امواج به‌ظاهر خفته با آغاز نهضت در سال 42 به دریای انقلاب پیوست و نقشی قابل توجه در رسیدن آن به ساحل امن کامیابی داشت.

 

 

پیروزی انقلاب اسلامی تحت رهبری امام خمینی و غلبه‌ی ایده‌ی «جمهوری اسلامی» که با تأیید قاطع ملت در فروردین سال 1358 رسمیت یافت، از دو خواسته‌ی جدایی‌ناپذیر ملت ایران سرچشمه می‌گرفت. این دو خواسته یکی حاکمیت مردم و برچیده شدن نظام استبدادی و دیگری جریان یافتن آموزه‌های دینی در رگ‌های کالبد سیاسی و اجرایی کشور بود.

 

در زمان تعیین نظام سیاسی کشور پس از سرنگونی نظام طاغوت شاهنشاهی، «جمهوری دموکراتیک»، «جمهوری»، «حکومت اسلامی» و... از جمله نظام‌هایی بودند که مطرح شدند، ولی رهبر انقلاب از همان ابتدا تأکید فراوانی بر استقرار نظام حکومتی جمهوری اسلامی داشت و بر «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر» تأکید می‌کرد.

 

انقلاب سال 57 خصیصه‌ای داشت که اجماع بر تأسیس نظام جدید و تهیه‌ی قانون اساسی را پیچیده‌تر می‌کرد و آن گستره‌ی وسیع ایدئولوژیک و حضور معجونی از نیروها و افکار انقلابی بود. پیروزی انقلاب اسلامی منجر به برپایی نظام بدیعی شد که با ابتنا بر ایدئولوژی تلفیق‌گرای خود، می‌کوشید دو مقوله‌ی جمهوریت و اسلامیت را به‌نحوی پذیرفتنی و قابل اجرا با هم بیامیزد؛ چراکه ایدئولوژی انقلاب 1357 «دستگاهی چندوجهی از ذائقه‌های متفاوت ایدئولوژیک بود که هم غرب‌ستیز بوده و هم به اسلامی کردن جامعه می‌اندیشید، هم بر مسائل اخلاقی و فرهنگی تأکید می‌کرد، هم وجوه مبارزه علیه استبداد را در خود می‌پروراند، هم بر عناصر جامعه‌گرایانه و عدالت‌جویانه اصرار می‌ورزید و هم خود را نیازمند رهبری می‌دانست.»[2]

 

از نظام جمهوری به «حکومت مردم بر مردم» تعبیر می‌شود و «جمهوریت» در نظام حکومتی نشان‌دهنده‌ی نقش مردم در تشکیل و استمرار آن است؛ به‌طوری‌که مردم با حضور در صحنه‌های مختلف، علاوه بر مشارکت در تعیین سرنوشت خویش، خواسته‌های خود را از حکومت مطالبه می‌کنند. استبداد روزافزون شاه و به حاشیه راندن مردم در تصمیم‌گیری‌های خُرد و کلان که به سرکوب آزادی در حوزه‌های مختلف انجامید، از زمینه‌های اصلی بروز انقلاب بود.

 

در دوران سلطنت شاه، نهادهای به‌ظاهر مشارکتی همچون مجلس به مراکزی تشریفاتی و بی‌اثر تبدیل شده بودند که وظیفه‌ای جز مدح و تأیید اوامر ملوکانه نداشتند. مردم تنها شاهدی منفعل در اجرای سیاست‌ها بودند؛ چراکه فاقد بلوغ و آگاهی سیاسی محسوب می‌شدند. مشارکت آنان تنها به تجمعات نمایشی و مبالغه‌آمیز محدود می‌شد تا نزد افکار عمومی دنیا برای حکومت شاه مشروعیت بیاورند. مشروعیتی دروغین که با خیزش میلیونی همین مردم به حاشیه رانده‌شده، فروپاشید.

 

پس از مطرح شدن انجام رفراندوم، بر سر نام و عنوان نظام سیاسی ایران که باید در رفراندوم مورد سؤال قرار گیرد، اختلافاتی بروز کرد. دولت موقت سعی داشت کلمه‌ی «دموکراتیک» را به «جمهوری اسلامی» اضافه کند که با مخالفت جدی امام و نیروهای انقلابی مواجه گردید. استدلال بازرگان این بود که نباید انتخاب‌های متعدد را از مردم سلب کرد و آنان را تنها بر سر دو راه قرار داد، بلکه مفهوم دموکراتیک، جنبه‌ی عام‌تری است که حتی می‌توان اسلام و هر نوع نظام حکومتی دیگر را بعد‌ها در آن جا داد.

 

امام خمینی با نظریه‌ی دموکراتیک اسلامی مخالف بود و آن را نشانی از نفوذ و نماد غرب‌زدگی به حساب می‌آورد. ایشان در پیامی به تاریخ 4 فروردین 1358 صراحتاً اعلام کردند که شما ملت ایران در انتخاب نوع حکومت آزاد هستید؛ یعنی می‌توانید به هر نظام مورد دلخواه رأی دهید، اما خود من به جمهوری اسلامی رأی می‌دهم. آیت‌الله مطهری نیز با اضافه کردن مفهوم دموکراتیک به «جمهوری اسلامی» موافق نبود و در این‌باره گفت: «در عبارت جمهوری دموکراتیک اسلامی، کلمه‌ی دموکراتیک حشو و زائد است...»[3]

 

محمدرضا پهلوی در دوران سلطنتش برای تثبیت گفتمان حکومتی خود، به طرد هویت­های غیرخود می‌پرداخت. هرچه فرایند شبیه­سازی غرب با ایران تشدید می­شد، نظم گفتمانی شیعه بیشتر به حاشیه رانده می‌شد. این امر موجبات تحریک نظم گفتمانی شیعه و نزدیکی آن با نظم گفتمانی سیاسی را فراهم می‌ساخت.

 

نهادهاى حکومتی به‌واسطه ی همین غیریت‌سازی، هویت ‌می­یافتند. عملکرد نهادهایى همچون شاه و دربار، ارتش، نظام آموزشی، نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها در فرایند غربی‌سازی، نقش اساسی ایفا می‌کردند. در اواخر دهه‌ی 1340، ایران «نوعی تحرک اجتماعی سریع را تجربه کرد که طی آن، هنجارها و معیارهای پذیرفته‌شده‌ی اجتماع، در اثر تماس بخش اعظم جمعیت کشور با ایده‌ها و روش‌های نوین زندگی (که ماهیتی غربی داشت)، پیوسته مورد چالش واقع شد.»[4] تعارض این غربی‌سازی همه‌جانبه و مبنا قرار دادن شیوه‌ی حکومت و سبک زندگی غربی، به تعارض و رقابت با خرده‌نظام مذهب انجامید. این فرایند در سال 1342 با واکنش جدی امام خمینی در قامت یک مرجع دینی آگاه و مسلط به وقایع روز مواجه شد. پاسخ حکومت به اقدامات افشاگرانه‌ی ایشان، تبعید و سرکوب مردم بود.

 

در مجموع در فرایند منازعه‌ی گفتمانی، با تشدید خصومت پهلویسم با گفتمان­های مقاومت و به‌خصوص گفتمان اسلامی بر خواسته‌هاى اسلام سیاسى افزوده شد تا اینکه به‌تدریج از دهه­ی 1340، تأسیس حکومت اسلامی به هدف گفتمان اسلام انقلابی تبدیل شد.

 

در تعبیر امام، جمهوری اسلامی شکل نوینی از شیوه‌ی حکومت است که تلاش دارد با الهام از قوانین و تعالیم اسلامی، الگوی زندگی جدیدی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی ارائه دهد تا براساس آن، نیازهای مادی و معنوی افراد جامعه برآورده شود. ایشان در هنگام افتتاح اولین مجلس خبرگان، در پیامی چنین گفتند:

 

«واضح است که حکومت به‌ جمیع‌ شئون آن و ارگان‌هایی که دارد تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه‌ی مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز شرعی خواهد‌ بود‌ و دست ارگان‌ها که باید به‌واسطه‌ی شرعیت آن باز باشد، بسته می‌شود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شئونه، طاغوتی و محرم خواهد بود...»[5]

 

استدلال رهبر انقلاب در مواجهه با نخبگانی که خواهان حذف عبارت «اسلامی» از عنوان حکومت جدید و اصالت دادن به جمهوریت به‌عنوان شکل حکومت بودند را می‌توان این‌چنین خلاصه کرد:

 

1.      انگیزه‌ی انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر‌ کشور از‌ مرکز‌ تا دورافتاده‌ترین نقاط با اهدای‌ خون‌ و فریاد الله‌اکبر، جمهوری اسلامی را خواستار شدند و به رسمیت شناختند. بنابراین قوانین باید صد درصد براساس اسلام باشد و اگر یک ماده ‌هم برخلاف‌ احکام‌ اسلام‌ باشد، تخلف از آرای اکثریت قریب به اتفاق‌ ملت‌ است و از حدود نمایندگی خبرگان خارج است.

2.      تشخیص مخالفت و موافقت یا احکام اسلامی منحصراً در صلاحیت علمای عظام است که‌ در‌ مجلس [خبرگان] حضور دارند و باید از تخصص‌های نمایندگان دیگر در رشته‌های حقوق‌ و اداری و سیاسی نیز استفاده شود.[6]

شهید مطهری نیز در این زمینه معتقد بود: «منشأ اشتباه کسانی که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح‌ دموکراسی می‌دانند‌ این است که دموکراسی مورد قبول آنان هنوز همان دموکراسی قرن هجدهم است‌ که‌ در‌ آن، حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت و خوراک و مسکن و پوشاک و آزادی در‌ انتخاب‌ راه‌ معیشت مادی خلاصه می‌شود. اما اینکه مکتب و عقیده و وابستگی به ایمان هم جزء حقوق‌ انسانی است‌، به‌کلی به فراموشی سپرده شده‌ است.»[7]

 

رهبر انقلاب در دوران تبعید در نجف و در قالب دروس فقهی خود، شالوده‌های نظام سیاسی مطلوب خویش با محوریت «ولایت فقیه» را پایه‌ریزی کرده بود. از سوی دیگر، در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایی که در پاریس داشت نیز بارها «جمهوری اسلامی» را خواسته‌ی مردم ایران و نظام سیاسی آینده معرفی کرد. خواسته‌ای که به‌شکلی آشکار در تظاهرات و تجمعات میلیونی مردم در ماه‌های منتهی به انقلاب، مورد تأیید قاطبه‌ی ملت قرار گرفت. با این حال، امام خمینی با آینده‌نگری و درک شرایط خاص جامعه‌ی ایران، این مطالبه‌ی مردمی را در قالبی حقوقی و قانونی صورت‌بندی کرد.

 

جمهوری اسلامی واکنش منطقی ملت به فرایند غربی‌سازی و سکولار ساختن جامعه از سوی حکومت پهلوی و همچنین سرکوب آزادی‌های سیاسی و مشارکت مردم بود. این واکنش در قالب نظامی نوین و بی‌سابقه شکل گرفت که هم واجد محتوای اسلامی بود و هم شکل جمهوری داشت. این دو عنصر جدایی‌ناپذیر با رهبری و هدایت هوشمندانه‌ی رهبر انقلاب و تأیید اکثریت مردم، جنبه‌ی قانونی گرفت و ماندگار شد.(*)