به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از اروم‌نیوز، فعالیت‌ها خُرد و کلان در عرصه اقتصادی نیازمند حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مناسب از سوی مدیران دولتی است که در راس امورات قرار دارند و وظیفه اصلی آن‌ها تسهیل مسیر فعالیت بخش خصوصی و نیز همراهی با این بخش برای رسیدن به سرمنزل مقصود تعریف شده است.

اما متاسفانه با سیاستگذاری‌های نامناسب از سوی دولت و هدایت نادرست بخش خصوصی به سمت دریافت وام‌های کلان با بهره‌های فراتر از انتظار، شاهد نقص اساسی در بخش اقتصاد هستیم  که باعث بیکاری بسیاری از کارگران، گرفتار آمدن مدیران واحدها و نیز از بین رفتن سرمایه موجود در واحدهای تولیدی و صنعتی شده است.

همراهی تنگاتنگ مسئولان دولتی به هنگام ارائه طرح‌های تولیدی و صنعتی و تسریع در معرفی واحدها برای دریافت وام از سیستم معیوب بانکی موجب دلگرمی فعالانی می‌شود که خواهان بازآفرینی عرصه اقتصاد وابسته دولتی و نیز حضور قدرتمند در میدان رقابت با همنوعان خود هستند.

اما پس از گذر فعالان اقتصادی از این مرحله و آغاز وابستگی بانکی برای واحدهای تولیدی مرحله اصلی امورات یعنی ناظر بودن مقامات دولتی به ورشکستگی و عقب‌ماندگی سیستم اقتصادی شاهد مشکلات بسیار عمده و بزرگ در حوزه واحدهای تولیدی و صنعتی می‌شویم که یکی از آن‌ها را می‌توان در بیکاری قشر عظیم فعالان یعنی کارگران و کشانده شدن این قشر به سمت فعالیت‌های کاذب و گاها غیرقانونی دید.

* سهل‌انگاری بانک‌ها عامل بروز مشکل برای واحدهای تولیدی

«نادر قاضی‌پور» عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان یکی از نمایندگان پیگیر مشکلات کارگری و واحدهای تولیدی، در گفت‌وگو با خبرنگار اروم‌نیوز، اظهار می‌کند: سهل‌انگاری بانک‌های عامل و نیز اداره کار موجب به وجود آمدن مشکلاتی برای واحد‌های تولیدی و در نتیجه برای برای کارگران شده است.

وی، معتقد است که حقوق کارگران پاسخگوی نیاز‌های اولیه خانواده آنان نبوده و به همین دلیل دولت باید با روش‌های مختلف از جمله توزیع سبد کالا، هدفمندی یارانه‌ها و دیگر روش‌های مربوطه نسبت به حل مشکلات این قشر بکوشد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، ابراز می‌دارد: مشکلات موجود واحدهای تولیدی و اقتصادی با بانک‌ها باید با دخالت دولت و رفع این مشکلات حل شود و به این ترتیب شرایط برای حضور تمام فعالان صنعتی و تولیدی در عرصه اقتصاد مقاومتی فراهم شود.

* اعمال سلیقه فردی برای بانک‌ها ممنوع!

«محمدمهدی شهریاری» استاندار آذربایجان‌غربی، در این زمینه و با اشاره به مشکلات موجود در چرخه اقتصادی استان، این‌گونه بیان می‌کند: بانک‌ها باید با جلوگیری از اعمال سلیقه فردی و پرهیز از نگاه تبعیض آمیز به مشتریان مختلف به ارتقای شاخص‌های صنعتی استان کمک کنند.

وی، حمایت از تولید را تنها با حذف بروکراسی‌های زاید امکان‌پذیر دانسته و می‌گوید: باید یکی از جذابیت‌های آذربایجان‌غربی برای سرمایه‌گذاران تسهیل در روند امور اداری باشد.

رئیس شورای اداری آذربایجان‌غربی، همچنین بر لزوم بازگشت واحدهای تولیدی و صنعتی به چرخه تولید تاکید کرده و ادامه می‌دهد: در این زمیه تمام توان و تلاش خود را به کار می‌گیریم و از حق واحدهای تولیدی دفاع خواهیم کرد.

* مسئولان و دانشگاهیان به یاری واحدهای تولیدی برخیزند

حجت‌الاسلام و المسلمین «سید مهدی قریشی» نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی، با اشاره به مشکل مالی برخی واحدهای تولیدی و اقتصادی سطح استان، اذعان می‌دارد: موسسات مالی و بانک‌ها به فکر ارتقای سطح تولید باشند نه اینکه فقط به سود خود و موسسه فکر کنند. فکری به حال موسسات تولیدی در شرایط تحریم کنند.

وی، از مسئولان و اساتید دانشگاه‌ها می‌خواهد با تشکیل تیم‌های ویژه نسبت به بررسی، حل و رفع مشکل واحدهای تولیدی اقدام کنند.

امام جمعه ارومیه، همچنین خاطرنشان می‌کند: مدیران واحدهای اقتصادی باید وارد میدان جنگ اقتصادی شوند و به همدلی، وحدت و حمایت از اقتصاد ملی توجه کنند.

* گروکشی بانک‌ها و جلوگیری از فعالیت در عرصه تولید

تنها با نیم‌نگاهی به وضعیت اقتصاد آذربایجان‌غربی و به‌ویژه در حوزه صنعتی، به خوبی می‌توان شاهد ورشکستگی تعدادی عظیمی از واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ بود که به دلیل دریافت وام‌های بانکی و عدم توانایی در پرداخت این وام‌ها که دارای بازپرداخت سنگین هستند، از چرخه تولید خارج شده و به این ترتیب کارگران و فعالان در این واحدها نیز راهی جز اخراج نداشته‌اند.

شاید بتوان بزرگ‌ترین مشکل در حوزه اقتصادی آذربایجان‌غربی را مربوط به واحد تولیدی و صنعتی فولاد ارومیه دانست که با تعطیلی آن بیش از 400 کارگر بیکار شده‌اند و امروز نیز به واسطه دست‌اندازی بانک‌های عامل به دلیل بدهی‌های عظیم این واحد در شُرُف تعطیلی کامل است.

* کبودی سرنوشت 1500 خانوار با دخالت بانک‌ها تنها در یک واحد تولیدی

فولاد ارومیه که در صورت تکمیل واحدهای خود توانایی بکارگیری بیش از 1500 کارگر و فعال اقتصادی را داشت، امروز نه تنها قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیست بلکه با فشارهای وارد شده از سوی یکی از بانک‌های عامل استان در آستانه ورشکستگی کامل و خروج از چرخه اقتصادی است.

این واحد تولیدی از سال 96 و با اعتصاب کارگران به بحث اصلی اقتصاد آذربایجان‌غربی تبدیل شد که در نهایت با دخالت موقت استاندار و برخی مدیران استانی به حاشیه کشانده شد تا بانک‌ها در آرامش کامل نسبت به ورود جدی به موضوع و تعطیلی آن اقدام کنند.

هرچند در آن زمان وعده‌های بسیاری از سوی مدیران دولتی و غیردولتی در خصوص بازگشت این واحد به فعالیت با استفاده از حضور سرمایه‌گذاران و تامین مالی داده شد، اما امروز که بخش اعظمی از کارگران فولاد یا در منازل خود نشسته‌اند و یا به فعالیت‌هایی نظیر سیگارفروشی، دستفروشی و دیگر مشاغل کاذب روی آورده‌اند، هیچ مسئولی نسبت به ورود مستقیم به بحث این واحد تمایل ندارد و در آینده نزدیک احتمال تعطیلی کامل و واسپاری این واحد تولیدی به بانک‌های عامل نیز وجود دارد.

حال با این وضعیت و نبود موقعیت مناسب برای تامین شرایط شغلی و نیز عدم توانایی مدیران فولاد ارومیه برای فعالیت مجدد، 1500 خانواری که می‌توانستند زندگی خود را با فعالیت در این واحد بگذرانند باید در انتظار تصمیم‌گیری‌های بی پایان مسئولانی باشند که عامل اصلی چنین اوضاعی برای اقتصاد استان هستند.

* تملک ۵۷ واحد تولیدی آذربایجان‌غربی توسط بانک‌ها

«رضا حسینی» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان‌غربی، با اشاره به اولویت استان برای رفع مشکلات واحد‌های راکد و نیمه راکد، می‌گوید: تلاش می‌کنیم واحد‌های راکد استان به چرخه تولید بازگردند.

وی، با اشاره به سیاست‌های دولت در احیای طرح‌های راکد و نیمه راکد در استا، ابراز می‌دارد: متاسفانه برخی از واحد‌های تولیدی و صنعتی استان به‌صورت ناخواسته و به دلایل مختلف به‌ویژه تحریم‌ها دچار رکود شده‌اند و تمامی تلاش ما در استان این است که این واحد‌ها به چرخه تولید بازگردند.

وی، تاکید می‌کند: هم‌اکنون برای 57 واحد تولیدی استان توسط بانک‌ها عمیات اجرایی صادر شده و این واحد‌ها به مالکیت بانک‌ها درآمده‌اند که ما برای بانک‌ها پیشنهاد دادیم که برای احیا، این واحد‌ها را در همایش سرمایه‌گذاری استان به سرمایه‌گذاران معرفی کنند تا با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به چرخه تولید بازگردند.

* نجات اقتصاد آذربایجان‌غربی در گرو ورود سرمایه‌گذاران بومی

هرچند در سال‌های اخیر و با حضور تیم جدید استانداری، شاهد تلاش‌هایی برای رهاند ن واحدهای تولیدی آذربایجان‌غربی از مشکلات و نیز رفع مشکل حوزه اقتصادی استان بوده‌ایم، اما متاسفانه بخش اصلی این تلاش‌ها مربوط به حضور سرمایه‌گذاران غیربومی و بیشتر خارجی بوده است.

قطعا خود مسئولین استانی و اقتصادی نیز به خوبی متوجه موضوع هستند که با توجه به حضور نیروهای قدرتمند و فعال در حوزه اقتصاد و تولید استان و نیز مرزی بودن و شرایط خاص حاکم بر آذربایجان‌غربی، نباید با چنین نگاهی سراغ فعال‌سازی واحد‌ها رفت و بیشتر توجه و تاکید بر استفاده از ظرفیت خود استان و افراد بومی حاضر باشد.

امروز در بسیاری از حوزه‌های فعالیتی می‌توان با نیم‌نگاهی به ظرفیت‌های بومی و داخلی در استان شاهد رونق تولیدی با تکیه بر پتانسیل‌های بومی بود که نتیجه آن علاوه بر فعالیت بخش تولیدی و اقتصادی، فعالیت جوانان و سرمایه‌گذاران گوشه‌گیر در داخل استان نیز خواهد بود.

برای داشتن چنین نگاه و تدبیر باید همت مسئولان دولتی به همراهی بخش خصوصی آمده و از غلبه سیستم معیوب بانکی بر این حوزه خودداری شود.

انتهای پیام/