
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،سازمان امور مالیاتی در بخشنامهای به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۷ دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: با توجه به مفاد مواد یک و ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۹۴و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۹۷ دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی، به شرح ذیل مقرر میگردد:
الف- مشمولین تبصره ماده ۱۰۰:
کلیه خریداران سکه که در سال ۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی اقدام نمودهاند مشمول این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف میباشند.
ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:
نسبت به خریداران سکه که طی سال ۹۷ سکه خود را دریافت نمودهاند:
۱. تا بیست سکه دریافتی مشمول مالیات نمیباشد.
۲. نسبت به مازاد ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال مالیات مقطوع.
۳. نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲ میلیون ریال مالیات مقطوع.
۴. نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال مالیات مقطوع.
تبصره ۱: مودیان ردیف یک بند ب فوق نیازی به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی نخواهند داشت.
تبصره ۲: مودیان موضوع این دستورالعمل میبایست جهت پرداخت مالیات مربوط به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند.
ج- سایر موارد:
۱. در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا در خرداد ماه ۹۸ ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا ۴ ماه به صورت مساوی تقسط میگردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم از پایان خردادماه ۹۸ خواهد بود.
۲. چنانچه مودیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفاً از حیث عدم فروش سکههای دریافتی معترض باشند، میتوانند نسبت به طرح ادهای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.
۳. اشخاصی که در سال ۹۷ بیش از ۲۰۰ سکه دریافت نمودهاند مشمول این دستورالعمل نبوده و میبایست اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. ادارت کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا رسیدگی و مطالبه مالیات این اشخاص (اعم از اشخاصی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده و همچنین اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نمودهاند) حداکثر تا پایان سال جاری انجام گیرد.
۴. صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند مشمول این دستورالعمل نمیباشند و مکلف هستند نسبت به تنظیم اظهارنامه مالیاتی شغلی خود اقدام نمایند.
منبع: مهر

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،اخبار ضدونقیض از تهدید نظامی آمریکا زمانی از سوی مشاور امنیت ملی کاخ سفید و برخی از رسانههای غربی از جمله بی بی سی فارسی منتشر شد که هیچ کدام از کارشناسان نظامی جهان حتی ذره ای هم امکان نمی دادند که چالشی در این حوزه شکل بگیرد.
اما پس از انتشار چنین اخباری بلافاصله شاهد عقب نشینی مقامات بلندپایه این کشور از این تهدیدات بودیم. پیشتر کارشناسان آمریکایی مطرح می کردند که اصلا چنین ارادهای در آمریکا وجود ندارد و اگر ناو آبراهام لینکلن به سمت خلیج فارس در حرکت است، برنامه ای از قبل طرح ریزی شده و اصلا موضوع تهدید مستقیم نظامی مطرح نیست.
پس از این موضوع بود که یک به یک مقامات بلندپایه آمریکایی از ترامپ تا وزیر خارجه آمریکا به صف شدند که اقدام نظامی علیه کشورمان وجود ندارد.
تلاش بی وقفه آمریکاییها برای تکذیب مواضع بولتون
سه مقام نظامی آمریکا که از اعضای فعال پنتاگون در برنامهریزی و نظارت بر نیروهای آمریکایی در منطقه هستند به تایم گفتهاند هیچ طرح واقعی و قابل اجرا یا چیزی مشابه آن برای اعزام گسترده نیرو به منطقه خلیج فارس وجود ندارد.
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا نیز با عنوان این مساله که «جنجالها درباره تنشها با ایران اخبار جعلی است»، گفت: رسانههای اخبار جعلی با پوشش بسیار نادرست و متقبلانه خود درباره ایران، دارند به کشورمان آسیب میزنند. چنین پوششی، فریبکارانه، عمدتا بدون منبع (با منابع ساختگی) و خطرناک است. لااقل ایران نمیداند که به چه چیزی فکر بکند و این شاید یک موضوع خیلی خوبی باشد.
دولت بهم ریخته آمریکا
اخیرا «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه کشورمان از این نوع سیاست دوپهلو به عنوان یک ناهماهنگی و بهم ریختگی در کاخ سفید صحبت کرده است. ظریف همواره در این چالش سیاسی دیپلماتیک بیان می کرد که تیم «ب» متشکل از بولتون، بنیامین نتانیاهو و ... برای رویارویی نظامی آمریکا علیه ایران دسیسه چینی می کنند اما کم کم مشخص شد که دودستگی و ناهماهنگی خاصی در کاخ سفید وجود دارد که از آن سیاست بهم ریخته و متناقضی بیرون آمده است.
وزیر امور خارجه کشورمان در این خصوص مطرح کرد: «وقتی تیم بی یک حرف میزند و دونالد ترامپ حرف دیگری، کاملاً مشخص است که چه کسی نمیداند چه فکری باید بکند. ما در ایران چندین هزار سال است که میدانیم چه فکری باید بکنیم و در مورد آمریکا نیز از سال 1953 این را میدانیم. در برهه کنونی این حتماً اتفاق خوبی است.»
پیشتر مقام معظم رهبری درباره بهم ریختگی دولت آمریکا سخن گفتند و درباره وضعیت دولت ترامپ فرمودند: «آمریکا در درون، مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد، وضع دولتشان منسجم نیست؛ یک نفر یک حرفی میزند، فردایش یک نفر ضدّ آن را میگوید. این نشانه آشفتگی است، برخی دشمن را خیلی بزرگ نکنند... سیاستهای اینها عموماً از لحاظ سیاسی و امنیتی به ضررشان تمام شده است... در سیاست مقابله با جمهوری اسلامی هم قطعاً آمریکا شکست خواهد خورد».
رسوایی بولتون دامن ترامپ را گرفت
اما در خصوص ایران به نوعی دولت آمریکا شاهد یک رسوایی شده است. از این رو ترامپ سعی دارد این رسوایی را از دامن خود پاک کند. هر چند در این خصوص اقدامات ظریف در برجسته کردند جنگ طلبان آمریکایی با نامگذاری «گروه ب» خالی از تاثیرگذاری نبود اما اینکه بولتون سعی کرد که آمریکا را وارد یک جنگ کند که جز تخریب خاورمیانه و کشته شدن شمار زیادی از نیروهای این کشور چیزی عاید کسی نمی کرد، خود محل اتهام وی در آمریکا محسوب می شود. از سوی دیگر باید گفت که کشورهای عربی منطقه که خواهان جنگ آمریکا علیه ایران بودند نیز با موضوع امنیت در خاورمیانه یک قمار بزرگ را شروع کرده بودند که بسیاری از کارشناسان این حوزه این هشدار جدی را به آنها دادند و حوادث اخیر نشان داد که امنیت را نمی توان فدای قدرت کرد.
نشریه نشنالاینترست به نقل از یک مقام ارشد سابق دولت آمریکا نوشته است که بولتون در تلاش برای تغییر حکومت در ایران، ونزوئلا و کره شمالی زیادهروی کرده و به همین دلیل ترامپ میخواهد او برود. هر چند که ترامپ این موضوع را کتمان کرده است و بیان کرده که کار او و بولتون و پمپئو عالی است. اما تکذیب سخنان بولتون توسط ترامپ خودن نشان دهنده این دودستگی است.
در همین رابطه، سناتور رند پال ضمن انتقاد از مواضع جنگطلبانه مشاور امنیت ملی آمریکا، او را فردی دارای نفوذ مخرب در کاخ سفید دانست. دستکم اگر ترامپ هم این موضوع را کتمان کند نگرانی فزاینده از اقدامات و تفکرات وی در میان آمریکایی ها موضوع پنهان شدنی نیست. این موضوع بیش از پش جایگاه بولتون را در کاخ سفید متزلزل کرد. بر همین اساس نشریه انگلیسی گاردین، در توصیف جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که وی خطرناکترین فرد در جهان است.
اینکه آمریکایی ها سعی کردند بی وقفه ادعای بولتون را تکذیب کنند هر چند که ترامپ به زبان بیاورد که کار بولتون برای وی ارزشمند است اما به وضوح نشان می دهد که مشاور جنگ طلب وی هرج و مرجی را بوجود آورد که در این حیطه تنها آمریکا رسوا و وجهه ترامپ پیش از پیش خدشه دار شد.
انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،چند سالی است که بیکاری به عنوان یکی از چالشهای اقتصاد کشور، به مرز بحران رسیده است. این شرایط نه صرفاً متأثر از سیاستهای یک دولت است، بلکه در نتیجه سیاستهای غلط اشتغالزایی در دولتهای مختلف پدید آمده است، چرا که طرحهای اشتغالزایی در دولتهای مختلف موفق نشدند تا دردی از مشکل اشتغال را دوا کنند. نگاهی به عملکرد این طرحها، بیانگر عدم کارایی و اثرگذاری آنها در افزایش فرصتهای شغلی و کاهش بیکاری است.
نگاهی به سابقه اجرای طرحهای اشتغالی در دولتهای مختلف نشان میدهد، دولت هفتم و هشتم در قالب «طرحهای اشتغالی»،دولت نهم و دهم در قالب «طرح گسترش بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین» تلاش کردند تا با «پرداخت وام»، فرصتهای شغلی جدید ایجاد کنند.
در مورد «طرحهای خود اشتغالی»، گزارش رسمی نهادهای ناظر و شاخصهای بازار کار در پایان دولت هشتم بیانگر آن بود که اعطای وام خوداشتغالی نه فقط اثرگذاری لازم را نداشت و دردی از مشکل اشتغال حل نکرد؛ بلکه ماحصلش این شد که بیکاران وام گیرنده، علاوه بر درد بیکاری، درد بدهکاری به نظام بانکی را هم بردوش کشیدند.
سیاست «گسترش بنگاههای زودبازده» نیز با اعطای وام بانکی تلاش کرد؛ بنگاههای کوچک جدیدی را وارد چرخه اقتصاد کشور کند، گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس، از عدم موفقیت سیاست و انحراف بیش از ۶۰ درصدی آن از اهداف اشتغالزایی حکایت دارد. همچنین با استنباط از گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی و به خصوص عملکرد طرحهای به بهره برداری رسیده، میتوان نتیجه گرفت که تا پایان سال ۱۳۸۹، به طور تقریبی ۳۰ درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرحهای زودبازده، فاقد عملکرد بوده یا منحرف شده است.
با همه این تفاسیر اما مشاهده میکنیم که دولتها همواره به سیستم سنتی پرداخت تسهیلات برای ایجاد اشتغال نگاه مثبتی دارند. به نظر میرسد تمام سیاستهای مورد اقبال دولت، در برنامههای اشتغالی در نهایت به پرداخت وام ختم می شودو آنطور که باید و شاید به سیستمهای جدید اشتغالزایی که بخشی از آن با مداخلات بازارکار همراه است اعتقادی ندارند.
نکته قابل توجه این است که ظاهراً دولت پرداخت تسهیلات را به تأمین منابع برای اجرای سیاستهای اشتغالی مانند مداخلات توسعهای ترجیح میدهد. عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار درباره تخصیص منابع برای سیاستهای اشتغالی در سا ل ۹۷ میگوید: سال گذشته برای اجرای سیاستهای اشتغال باید یکسری منابع به عنوان ورودی میداشتیم که با اجرای سلسله فعالیتها، خروجی آن دستاوردی به نام اشتغال میشد. واقعیت این است که ما اصولاً ورودی نداشتیم جز اینکه در اسفندماه سال ۹۷ مبلغ محدود ۱۳۵ میلیارد تومان ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه تخصیص یافت. در حالی که فقط برای اجرای سیاستهای فعال بازار کار به عنوان یکی از برنامههای اشتغالزا حدود ۸۵۰ میلیارد تومان منابع پیش بینی شده و نیاز بود.
عدم تأمین ناکافی منابع، گستردگی رویکرد وام محور عمده دستگاههای اجرایی کشور در ایجاد اشتغال، تأکید زیاد بر مداخلات دولتی در برنامه و فقدان رویکرد مشخص در تعامل دولت و بخش خصوصی از چالشهای مهم سیاست اشتغالزایی دولتها طی سالهای اخیر بوده است.
اما با توجه به شرایط تحریم اقتصادی و افزایش هزینههای بنگاههای اشتغالزا، لازم است پیشنهادهای مربوط به صیانت از وضع موجود، تثبیت اشتغال و حمایت از بنگاههای مشکلدار در برنامههای سیاستی دولت گنجانده شود.یعنی ضروری است جهت رفع ابهامات متعدد در کیفیت اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه و ارتباط آن با سایر برنامههای اشتغال در کشور، آئین نامه اجرایی برای این تبصره پیش بینی گردد.
یکی از اشکالاتی که طی سال گذشته به سیاستهای اشتغالی دولت وارد است، دوگانگی بین نظام بودجهای و نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری اشتغال است. سال گذشته هفت تفاهم نامه در حوزه تولید و اشتغال بین سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجراییهای اجرایی به امضای رئیس سازمان برنامه و بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه به امضا رسید و عملاً نقش وزارت کار به عنوان دستگاه هماهنگ کننده و سیاست گذار اشتغال نادیده گرفته شده و در هیچکدام از تفاهم نامهها مسئولان وزارت کار حضور نداشتند، محور اصلی این تفاهم نامهها بر پایه پرداخت تسهیلات بودکه گزارشهای سازمان برنامه و بودجه حکایت از این دارد که هیچکدام از تفاهم نامهها به ایجاد اشتغال منجر نشده است.
راهبرد اصلی این تفاهم نامهها در راستای برنامههای اشتغال ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ بود. بر این اساس مقرر شده بود ۲۰ درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در قالب کمکهای فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمکهای بلاعوض در اختیار دستگاهها قرار گیرد.
در همین راستا سازمان برنامه و بودجه با موازی کاری خود باعث به هم زدن سیاستهای بازار کار شد، تحلیل گران بازار کار میگویند روند اقدامات این سازمان حکایت از این دارد که هدف دولت اشتغال زایی نیست بلکه سرمایه گذاری است. چرا که اگر هدف اصلی اشتغال زایی بود با سیاستهای مداخلهای و توسعهای وزارت کار و تأمین منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه امیدواری به ایجاد شغل بیشتر از وضعیت پرداخت تسهیلات است.
دولت در لایحه بودجه ۹۸ به مباحثی مانند اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاستهای فعال بازار کار اشاره کرده است. همچنین در سال گذشته نیز دولت با سیاست «برنامه اشتغال فراگیر» و «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» به دنبال کاهش نرخ بیکاری بود.
با توجه به تجربه اجرای «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایر از محل منابع صندوق توسعه ملی» در کشور، میبایست در تبصره لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، الزامات اجرای صحیح این قانون و برنامههای مرتبط با آن، در اولویت قرار گیرد.
همانند سالهای قبل، نوعی دوگانگی بین نظام بودجهای و نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری اشتغال و بازار کار وجود دارد و تمامی تکالیف اشتغال زایی بودجه با محوریت سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده است و از نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اشتغالزایی کشور و شورای عالی اشتغال به عنوان نهاد قانونی سیاستگذار در بازار کار و اشتغال غفلت شده است.
* برنامه اشتغال فراگیر دولت در دست انداز کمبود منابع مالی
یکی از برنامههایی که میتوانست در روند ایجاد اشتغال کشور مؤثر باشد. اجرای طرح اشتغال فراگیر در قالب سه محور برنامه اشتغال فراگیر یعنی اشتغال حمایتی (تأمین مالی خرد، مشاغل خانگی و اشتغال نهادهای حمایتی) مداخلات سیاسی (ساماندهی اعزام نیروی کار، مهارت آموزی، مشوقهای بیمه کارفرمایی، کارورزی با احتساب ۷۰ درصد جذب)، اشتغال رستههای کسب و کار در حوزه اجرای طرحهای کارورزی ویژه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، مشوقهای کارفرمایی و یارانه دستمزد، توسعه استارت آپها، مشاغل خرد، مشاغل اقشار تحت حمایت نهادهای حمایتی و کارانه اشتغال جوانان (کاج) از جمله برنامههای مهم در ایجاد اشتغال در سال ۹۷ بود که با کمبود منابع مالی در دست انداز افتاد و عملیاتی نشد.
لذا ضرورت دارد در تنظیم و اجرای مفاد این تبصره، مسئولیت و پاسخگویی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد متولی اشتغال در چارچوب سیاستهای بازار کار و مصوبات شورای عالی اشتغال مورد توجه قرار گیرد.
منبع: تسنیم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی به منظور اطلاع شهروندان از شرایط و ضوابط قانونی بهرهمندی از تسهیلات 30 میلیون تومانی قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها، اعلام کرد: همانگونه که در مفاد بند «الف» تبصره 16 قانون بودجه سال جاری مقرر شده است: «به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی، به زوجهایی که تاریخ عقد آنها بعد از اول فروردین ماه 1396 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداخت کند. تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال 1398 سیصد میلیون (300.000.000) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می توانند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرند.» براین اساس، با عنایت به مفاد قانون یادشده، متقاضیان موارد زیر را مد نظر قرار دهند:
- افرادی که تاریخ عقد آنها از تاریخ 01.01.1396 به بعد است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند، از تسهیلات ازدواج به میزان 300 میلیون ریال بهرهمند میشوند.
- افرادی که تاریخ عقد ایشان قبل از 01.01.1396 بوده و در موعد مقرر ثبتنام کردهاند، لیکن به هر دلیل هنوز در صف سامانه بوده و موفق به اخذ وام نشدهاند، صرفاً از تسهیلات ازدواج به میزان 150 میلیون ریال بهرهمند میشوند.
- افرادی که قبلاً وام ازدواج دریافت کردهاند، نمی توانند از مابهالتفاوت آن استفاده کنند.
- تشخیص معتبر بودن ضامن معرفی شده بر عهده بانک عامل است.
- متقاضیان صرفاً می توانند از بانکهایی که امکان ثبتنام متقاضی در سامانه برای ایشان وجود دارد، نسبت به انتخاب بانک عامل اقدام کنند.
انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،بر اساس آمار نفتکشها و به گفته منابع صنعتی، صادرات نفت ایران در ماه ژانویه بیش از انتظار بوده و حداقل در ماه جاری میلادی یعنی فوریه ثابت میماند زیرا برخی از مشتریان به علت معافیتهای آمریکا از تحریمها، میزان خرید خود را افزایش دادهاند.
بر اساس آمارهای ریفینیتیو ایکون و گفته یک منبع در شرکتی که صادرات نفت ایران را دنبال میکند، محمولههای ایران در ماه فوریه به طور متوسط به 1.25 میلیون بشکه در روز است. این رقم در ماه ژانویه 1.1 تا 1.3 میلیون بشکه در روز بوده که بیش از تصور است..
یک منبع صنعتی که صادرات نفت ایران را دنبال میکند با اشاره به زمان پایان معافیت از تحریمهای آمریکا در ماه می گفت: «ما فکر میکنیم در آستانه پایان یافتن مهلت معافیت از تحریمها، نفت بیشتری از ایران بخرند.»
این افزایش صادرات از سوی جمهوری اسلامی ایران ممکن است، آمریکا را بر آن دارد تا تلاشهایی برای کم کردن جریان صادرات نفت ایران انجام دهد. با این حال، این اقدام میتواند ریسک افزایش قیمت نفت را ایجاد کند زیرا واشنگتن همچنین به دنبال کم کردن صادرات نفت ونزوئلا نیز هست.
به نوشته رویترز، از زمانیکه ایران در ماه نوامبر هدف تحریمهای نفتی آمریکا قرار گرفته، صادرات نفت این کشور غیرشفاف شده است. درحالیکه بیشتر افراد توافق دارند که صادرات نفت به میزان زیادی کاهش یافته اما نظرات مربوط به جریان (صادرات نفت ایران) میتواند تا چند صد هزار بشکه در روز متفاوت باشد که میتواند و به اندازه کافی بر قیمتها تاثیر بگذارد.
بر اساس آمارهای ریفینیتیو، محمولههای ماه فوریه بیش از 1.1 میلیون بشکه در روز ماه ژانویه است. به گفته منابع صنعتی صادرات ماه ژانویه 1.3 میلیون بشکه در روز برآورد شده که نزدیک به ماه سطح ماه فوریه است.
در هر موردی، ارقام ماه ژانویه بالاتر از برآوردهای اولیه است. برخی نیز پیشبینی کردند که صادرات نفت ایران کمتر از سطح یک میلیون بشکه ماه گذشته و شبیه میزان ماه دسامبر بماند.
یک منبع آگاه در دومین شرکتی که صادرات نفت ایران را رهیابی میکند، گفت محمولههای نفت ایران در 10 روز نخست ماه فوریه بیش از 1.1 میلیون بشکه در روز بوده است و روند افزایشی را نشان میدهد که بیش از انتظار منابع آگاه است.
انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از سبلانما، در سال جدید و پس از تغییرات نرخ ارز، بازار لوازم خانگی نیز دچار هرج و مرج شد؛ تولیدکنندگان و واردکنندگان به بهانه افزایش نرخ ارز از عرضه کالا به بازار خودداری و در مقابل فروشندگان نیز از فروش کالاهای خود به مشتریان سرباز میزدند تا سرانجام قیمت لوازم خانگی افزایش چشمگیری یافت؛ افزایش قیمتی که بازار را به کما برد .
در این بین دیگر نه از خرید خبری بود و نه از فروش! در این میان، اما محمد طحان پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتگوی خبری به مردم توصیه کرد که مردم تا گران نشده بخرید!
این سخنان جنجالی طحانپور تردیدهای دوباره برای افزایش قیمت لوازم خانگی را به یقین نزدیکتر کرد و باز بازار آشفته لوازم خانگی را آشفتهتر و قیمت لوازم خانگی را مستعد گرانی و در نتیجه مردم را نگرانتر کرد.
البته در این بین گرچه مسئولان و نمایندگان گرانی 40 درصدی لوازم خانگی در سال آینده را قطعا کذب دانستند، اما به گفته خریداران هنوزهم وقتی برای خرید به بازار مراجعه میشود، فروشندگان میگویند که در صورتی که خرید نکنید ناچار خواهید بود گرانتر بخرید! این درحالیست که با توجه به نزدیک شدن به روزهای عید رونق بازار لوازم خانگی طبق معمول سالیانه دور از انتظار نیست.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس: تحریم خرید راهکار جلوگیری از گرانی است
ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در انتقاد از صحبتهای رییس اتحادیه لوازم خانگی مبنی بر گران شدن لوازم خانگی در ماههای آینده،گفت: اکثر تجار، اتحادیه صنفی و... از بازار آشفته سوءاستفاده میکنند؛ اگرچه آقای طحانیپور رییس اتحادیه لوزام خانگی درباره این حوزه اطلاعاتی دارد اما متاسفانه مطالب دقیقی ارائه نمیدهد.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مناظرهای که با آقای طحانیپور داشت، اظهار کرد: در این مذاکره ایشان ادعا کردند که سامسونگ واحد تولیدی مونتاژ در ایران دارد در حالی که این ادعا اثبات نشد.
وی افزود: مسئولان به جای اینکه با صحبتهای خود به بازار شوک وارد کنند و باعث التهاب بازار شوند باید به دنبال سیاستهایی برای ساماندهی وضع موجود باشند؛ صحبتهایی مانند اینکه مردم اکنون لوازم خانگی بخرند که در اریبهشت ماه این کالاها گران خواهد شد، کاملا غیراصولی و غیرعلمی است مردم با شنیدن چنین ادعاهایی میفهمند این فرد به دنبال بازار گرمی است.
گرانی لوازم خانگی به حداکثر رسیده است
وی با بیان اینکه بازار لوازم خانگی در ماههای اخیر افزایش قیمت بسیاری را تجربه کرد، خاطرنشان کرد: اگر مردم پس از افزایش قیمت کالاها، عکسالعمل هایی مانند تحریم کالا و نه به خرید آن را اجرایی کنند بسیاری از گرانیها در جامعه اتفاق نمیافتد به طور مثال در کشور آلمان، یک روز صبح مردمی که برای خرید شیر به مغازهها مراجعه کردند، در کمال تعجب دیدند شیر به یکباره و بدون دلیل گرانتر از روز قبل عرضه میشود؛ سروصدا و اغتشاشی اتفاق نیافتاد، اما هیچکس هم شیر نخرید. بطریهای شیر به کارخانه مرجوع شد و پس از تکرار چند روزه چند روزه این اتفاق تولیدکنندگان بابت این گرانی عذرخواهی کرده و شیر را دوباره به قیمت قبل توزیع کنند.
وی تاکید کرد: اگرچه در ماههای گذشته مواد اولیه تولید لوازم خانگی افزایش قیمت داشت اما این محصولات نیز با متناسب با گرانی، روند صعودی را طی کرد و گران شد بنابراین در ماههای آینده افزایش قیمت و گرانی اتفاق نیافتاده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت لوازم خانگی کاذب است، ادامه داد: مسئولان باید به دنبال شکستن این حباب باشند نه اینکه با ادعا و صحبتهای خود به التهاب بازار دامن زنند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صداوسیما در برخی موارد به دنبال التهاب بازار هستند، تاکید کرد: برخی از صحبتهایی که در زمینه افزایش قیمت لوازم خانگی بیان شده است به دلیل عدم اطلاعات و برخی دیگر تعمدی است.
ظاهرا افزایش قیمتهای لوازم خانگی به مذاق برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان آن خوش آمده و هربار به بهانه و شگردی به دنبال افزایش قیمت هستند، در حالی که تولیدکنندگان داخلی برای تولید کالاهای خود ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کردند بنابراین نباید به بهانه قیمت ارز مجددا افزایش قیمتی داشته باشند و وزارت صنعت باید اقداماتی دهد تا افزایش قیمت جدیدی در این بخش به مردم تحمیل نشود.
انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،نشریه آنلاین 'د مدی تلگراف' در مطلبی با عنوان « جنگ بندرها، دوئل تجاری بین ایران و پاکستان» نوشت :
چهارشنبه گذشته گروهی از افراط گرایان سنی در جنوب شرقی ایران با عملیات انتحاری به اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران حمله کردند که در جریان آن 27 تن کشته شدند.
به اعتقاد کارشناسان این حمله، فصل جدیدی از جنگ تجاری در غرب آسیاست که بین دو بند چابهار و گوادر در ایران و پاکستان در جریان می باشد که به ترتیب از حمایت هند و چین برخوردار هستند.
بر اساس این نظریه، هر کدام از این دو بندر که در این مسابقه به پیروزی برسد خواهد توانست ژئوپلیتیک و اقتصاد منطقه را تحت تاثیرخود قرار دهد.
پس از حمله انتحاری یک خودروی مملو از مواد منفجره به اتوبوس حامل نیروهای مرزبانی سپاه در جاده خاش-زاهدان، وزارت امور خارجه ایران وزیر پاکستان در تهران را احضار و به حضور اعضای گروه تروریستی جیش العدل، که مسئولیت حمله در زاهدان را عهده دار شده است، در خاک آن کشور اعتراض کرد.
همزمان با این رویدادها، پاکستان میزبان محمد بن سلمان بود که در سفر به اسلام آباد توافق های چشمگیری با طرف های پاکستانی به امضا رساند.
این احتمال وجود دارد که پاکستان به دلیل نادیده گرفتن فعالیت های جیش العدل علیه دشمن بزرگ عربستان، یعنی ایران، از ولیعهد سعودی جایزه ای 20 میلیارد دلاری تحت عنوان توافقنامه همکاری جایزه گرفته باشد.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی ایران، در این رابطه گفت که اگر دولت پاکستان به مسئولیت خود در رابطه با چنین مواردی عمل نکند، سطح روابط بین دو کشور آسیب خواهد دید.
محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، با لحن تندتری به پاکستان هشدار داد و آن کشور را به حمایت از تروریست ها متهم کرد و قول داد که انتقام حمله زاهدان گرفته خواهد شد.
در عین حال دهلی در رقابت با چین و پاکستان، همچنان سرگرم تجهیز و توسعه بندر ایرانی چابهار به عنوان شاهراه ترانزیتی از طریق افغانستان و آسیای میانه به سوی اقیانوس هند است.
هند همچنین قصد دارد از طریق ایران به منطقه قفقاز، ترکیه و سپس اروپا مرتبط شود و ایران امیدوار است که اقتصاد کشور بویژه در مناطق محروم جنوبی، از این طرح عظیم منتفع شود.
بدون تردید مشاهده پیشرفت چابهار برای پاکستان خوشایند نیست و به گفته مراد کاویانی راد،استاد دانشگاه خوارزمی،اسلام آباد فعالیت گروههای تروریستی در مناطق جنوبی مرزی با ایران را نادیده می گیرد. به خصوص اینکه علاوه بر ناامن شدن جنوب ایران و مناطق اطراف چابهار، از کمک های عربستان و امریکا نیز برخوردار می شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت، کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ که سالها محل اتحاد و تشکیل جبهه واحد متحدان غربی بود، روز شنبه به عرصهای برای حمله همه جانبه به سیاست خارجی دونالد ترامپ تبدیل شده بود.
رهبران اروپایی، دموکراتهای آمریکایی و حتی حامیان جمهوریخواه ترامپ به رویکرد یکجانبه وی در عرصه سیاست خارجی تاختند و او را مورد سرزنش قرار دادند.
این گزارش نوشت، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، که معمولا رویکرد محتاطانهای در قبال ترامپ دارد، لیدری اتهامات را برعهده داشت و در سخنرانی خود طعنههای نیش داری به ترامپ وارد کرد و واشنگتن را متهم کرد که با متحدانش مثل دشمن و رقیب رفتار میکند.
واشنگتن پست نوشت، به نظر میرسد رویکرد ترامپ طی دو سال گذشته گله و شکایات زیادی را در بیشتر کشورهای اروپایی انباشته است اما پاسخ کمی هم برای به چالش کشیدن موثر آن تا کنون وجود داشته است.
مرکل با اشاره به تصمیم ترامپ برای خروج نظامیان این کشور از سوریه، ترامپ را متهم کرد که در حال تقویت ایران و روسیه است. وی همچنین از اینکه ترامپ ساخت ماشینهای BMW در ایالت کارولینا را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا خوانده انتقاد کرد و آن را شوکه کننده خواند.
واشنگتن پست میگوید که سخنرانی خانم مرکل باعث تشویقهای مکرر افراد حاضر در سالن شده است درحالیکه «ایوانکا ترامپ» و «جرد کوشنر» ختر و داماد ترامپ که در سالن سخنرانی حاضر بودند صورتشان مثل یخ سرد شده بود.
«یان برمر» تحلیلگر و مدیر گروه یوروآسیا در این زمینه میگوید، در کنفرانس سال گذشته کشورهای اروپایی نسبت به ابراز نگرانی درباره روابط فراآتلانتیک بی میل بودند و تلاش میکردند عمق نگرانی خود را پنهان کنند. اما اکنون صراحتا خشم خود را از شکسته شدن اتحاد فراآتلانتیک بروز میدهند. با این حال دولت ترامپ درک نمیکند که موضوع اتحاد، اعتماد، روابط و ارتباطات است نه پراداخت کم و زیاد.
واشنگتن پست در ادامه افزود: بعد از مرکل نوبت سخنرانی «مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا بود که صحبتهاش با تشویقهای خیلی خفیفی روبرو شد؛ به ویژه وقتی که او ترامپ را رهبر جهان آزاد خواند!
اشاره روزنامه واشنگتن پست به عدم تشویق حضار در لحظهای است که پنس تصور میکرد همه برای ترامپ کف میزنند.
این روزنامه آمریکایی با اشاره به اظهارات پنس نوشت، اگر چه معاون رئیس جمهور آمریکا تلاش کرد در زمینه تعهد آمریکا به متحدانش به ویژه ناتو اطمینان خاطر بدهد اما همزمان نیشهای خود را نیز نثار اروپاییها کرد. وی از افزایش سهم کشورهای اروپایی در هزینههای ناتو استقبال کرد اما در عین حال تاکید کرد که آنها هنوز به اندازه کافی هزینه نمیکنند. وی همچنین باز هم از کشورهای اتحادیه اروپا خواست از توافق هستهای با ایران خارج شوند. اظهارات پنس با مخالفت مقامات اروپایی مواجه شد و آنها تاکید کردند که از برجام خارج نخواهند شد.
واشنگتن پست میگوید، این احساس وجود دارد که افزایش رویکرد تهاجمی ترامپ در این زمینه باعث تشدید مخالفت اروپاییها نیز شده است.
براساس گزارش واشنگتن پست، در واکنش به اظهارات پنس، برخی مقامات اروپایی حتی به شوخی گفتهاند که اشتیاق کشورهای اروپایی برای افزایش نیروهای نظامی آمریکا در خاک آمریکا برای مقابله با وسوسه ها وهوی و هوسهای کاخ سفید افزایش نیز یافته است!
این گزارش افزود: تنش فراآتلانتیک در کنفرانسی ظاهر شد که قدمتی چند دههای دارد؛ جاییکه هر ساله آمریکا و اروپا حضور می یافتند تا اختلافات خود را با بقیه جهان برطرف کنند. اما از زمانی که ترامپ انتخاب شده است شکاف به اردوگاه خود غرب وارد شده است.
چند ساعت بعد از سخنرانی پنس، جو بایدن معاون باراک اوباما پشت تریبون رفت و در تمجید از چندجانبه گرایی، متحدان آمریکا، تصمیمات منجر به همکاری سخنرانی بلند بالایی کرد. سخنرانی که کشورهای اروپایی تا پیش از انتخاب ترامپ عادت داشتند از رهبران هر دو حزب آمریکا بشنوند.
بایدن از رویکرد ترامپ در قبال اتحادیه اروپا و ناتو انتقاد کرد و همچنین گفت: آمریکایی که من میشناسم مهد دموکراسی، حاکمیت قانون و آزادی بیان است.
بایدن همچنین خطاب به حضار تاکید کرد که ترامپیسم دوام زیادی نخواهد داشت و رهبری آمریکا در جامعه جهانی بازخواهد گشت.
وی در ادامه همچنین گفت که منتظر باشید ما برمیگردیم.
واشنکتن پست در ادامه گزارش خود اضافه کرد، این فقط اروپاییها و دموکراتها نبودند، «لیندسی گراهام» سناتور جمهوریخواه آمریکایی اگر چه تلاش ترامپ برای تغییر سیاست خارجی آمریکا را ستایش کرد اما با این وجود از تصمیم ترامپ در زمینه خروج نظامیان آمریکایی از سوریه و افغانستان بدون مشورت با متحدان انتقاد کرد و گفت که با آن مخالف است.
گراهام همچنین از قطع کمکهای نظامی خارجی آمریکا و صرف نظر کردن از عملیاتهای پیشگیرانه نظامی نیز انتقاد کرد.
منبع: فارس
انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه از احضار سفیر پاکستان به وزارت امور خارجه و ابلاغ مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وی خبر داد و گفت: در پی حادثه تروریستی ۲۴ بهمن ماه در جاده خاش - زاهدان خانم «رفعت مسعود» سفیر پاکستان توسط دستیار وزیر و مدیرکل آسیای غربی به وزارت امور خارجه احضار شد.
قاسمی افزود: در این ملاقات ضمن اشاره به افزایش اقدامات تروریستی از داخل خاک پاکستان، از جمله حادثه تروریستی اخیر در جاده خاش - زاهدان، اعتراض کشورمان ابلاغ و با صراحت تاکید شد که جمهوری اسلامی ایران از دولت و ارتش پاکستان انتظار دارد با قاطعیت و جدیت لازم علیه پایگاه ها، تحرکات و استقرار گروهکهای تروریستی فعال در مناطق مرزی این کشور با جمهوری اسلامی ایران برخورد کند و اجازه ندهد این گروهکهای تروریستی بیش از این با اقدامات تروریستی و غیرانسانی خود موجبات تشدید ناامنی و بدبینی و بی اعتمادی بین دو کشور را فراهم کند.
وی اضافه کرد: در ادامه از دولت پاکستان خواسته شد که اقدامات سریع و لازم جهت شناسایی و دستگیری عوامل جنایت تروریستی جاده خاش - زاهدان را انجام دهد.
سفیر پاکستان در این دیدار اعلام کرد که موضوع اعتراض کشورمان را به دولت متبوع خود منتقل خواهد کرد.
منبع: فارس
انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،احد رستمی با اشاره به بررسی اعتراضات افراد جامانده از دریافت بسته حمایتی اظهار کرد: پیامکهای ارسال شده دو سامانه #8*142* و #8*1420* بررسی و افرادی که مشمول بسته حمایتی باشند، مشخص شدهاند.
وی تصریح کرد: از 2 میلیون نفر از خانوارهایی که نسبت به عدم دریافت بسته حمایتی خود ثبت اعتراض داشتهاند فقط به یک میلیون نفر، بسته کمک معیشتی داده میشود و براساس برنامهریزی صورت گرفته فرایند اطلاعرسانی به خانوادهها از طریق شماره تلفن همراه آنها انجام میشود.
مدیرکل امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: نامهنگاریهای با سازمان برنامه و بودجه برای تامین اعتبار بستههای حمایتی آغاز شده است و البته آنها نیز قول دادهاند اعتبارات مورد نیاز را تامین کنند و در صورتی که مشکلی پیش نیاید، تا 15 اسفند رقم ریالی بسته حمایتی به حساب خانوادهها واریز میشود.
رستمی درباره میزان پرداختیها نیز تصریح کرد: ارقام مختلف است و از 100 هزار تومان تا 300 هزار تومان برحسب بعد خانواده خواهد بود.
وی درباره فرایند اطلاعرسانی به خانوادهها برای دریافت بسته حمایتی گفت: وزارت رفاه از طریق شماره تماس تلفن همراه، با افراد تماس خواهد گرفت و نسب به واریز یا عدم واریز بستههای حمایتی اطلاعرسانی خواهد کرد.
مدیرکل امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: با اتمام مرحله اول هنوز تصمیمی برای مراحل بعدی نداریم و در صورتی که دولت اعلام کند ما نیز آن را اجرا خواهیم کرد.
منبع: تسنیم