به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،پس از تلاطم قیمت دلار بود که مشکلات اقتصادی در بازارهای مختلف مانند سونامی بروز کرد. دلار به طور سرسام آور گران شد و آنچنان سر به فلک کشید که تا مرز 19 هزار تومان رسید. بعد از مدتی قیمت‌ها فروکش کرد و امروز در کانال 11 هزار تومان به طور خفیفی دلار در نوسان است. اما صنایع و بازارهای دیگر بعد از این ماجرا هنوز با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کند. از گرانی گوشت قرمز و مرغ که این روزها به شدت مردم را برای بازار شب عید نگران کرده است بگذریم به بازار خودرو می رسیم.

قیمت خودرو تا جایی تلاطم و نوسان داشته که هر روز یک مطلب درباره گرانی و عدم توانایی خودروسازان برای برآورده ساختن تقاضای مردم در این حوزه شنیده می شود.

خودرو تا حدی گران شد که حالا پراید قیمت 45 میلیون تومان را به راحتی رد کرده است. در حالی که از صبح  روز شنبه قیمت خودرو روندی افزایشی را تجربه کرد اما در میانه روز برخی خودروها افزایش قیمتی برابر با ۳ تا ۱۰ میلیون تومان را شاهد بودند. همین امر سبب شد بازار خودرو به دلیل تغییرات شدید قیمتی با توقف معاملات روبرو شود.

افزایش قیمت خودرو در بازار در حالی رخ داد که پیش بینی خودروسازان، کاهش قیمت یا به عبارت دیگر تعدیل قیمت‌ها در بازار با اجرای مصوبه عرضه خودرو به قیمت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار بود.

پراید۱۱۱ نیز با رسیدن به قیمت 45 میلیون و 500 هزار تومان، رکوردی تازه را به جا گذاشت.

ماجرای برکناری مدیرعامل سابق سایپا

در یک روز تعطیل بود که به یکباره خبر گرانی محصولات شرکت خودروسازی سایپا به در رسانه‌ها منتشر شد. برخی از محصولات مانند خودروهای پر فروش و نسبت به بقیه محصولات ارزانتر سایپا گرانتر شد و موجی از انتقادات را در میان خریداران این خودروها بوجود آورد. از سوی دیگر نگرانی برای کسانی که محصولات سایپا را پیش خرید کرده بودند، بوجود آمد.

پس از این موضوع بود که وزیر صنعت معدن تجارت با مدیران خودروسازی‌ها جلسه‌ای برگزار و نسبت به تعدیل قیمت‌ها به خودروسازان توصیه کرد.

اما پس از مدتی با تصمیم اعضای هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا، محمدرضا سروش از مدیر عاملی این شرکت برکنار شد و سید جواد سلیمانی مدیرعامل شرکت سایپا و جانشین سروش شد.

سروش هم پس از این برکناری توضیحانی درباره افزایش قیمت خودرو و تصمیم وزارت صنعت در این باره داد و ادعا کرد که وزیر صنعت طرفدار افزایش قیمت خودروهای داخلی است.

هیچ خودروسازی حق ندارد، خودروهای خود را در انبارها دپو کند

«فرشاد مقیمی» معاون وزیر صمت در راستای عرضه خودرو به بازار برای تعدیل قیمت گفت: خودروسازان باید تولیدات خود را به نحوی مدیریت کنند که در اسرع وقت خودروهای ثبت نام شده از سوی مشتریان در اختیارشان قرار گیرد. تولیدات خودرو باید به صورت روزانه ، مستمر و همزمان با تولید در اختیار مشتریان قرار گیرد و هیچ خودرویی نباید در پارکینگ خودروسازها و نمایندگی ها دپو شود.

وی افزود: خودروسازان مکلف هستند در وهله اول نسبت به تامین قطعات ، تولید و تحویل خودروهای ثبت نام شده به مشتریان اقدام کنند، اما درصورت عدم امکان اجرای این موضوع ، ارایه سبدی از کلیه محصولات تولیدی در قالب طرح جایگزین به متقاضیان از سوی خودروسازان الزامی است.

چند مشکل اساسی در صنعت خودروسازی کشور

چندمشکل اساسی در صنعت خودروسازی کشور به وضوح به چشم می خورد. اول اینکه خودروسازان مشتری مداران خوبی نیستند. در این عرصه نه در کیفیت آنچنان که باید خودروها را ارتقا می دهند و نه در تحویل و خدمات پس از فروش به مشتریان خود ارج می نهند. بسیاری از شکایات مردمی نسبت به برخورد بد مراکز فروش خودروسازی‌های سایپا و ایران خودرو خبر داده‌اند.

بر همین اساس نزدیک بازار عید که بازار خودرو نیز داغ تر می شود شاهد یک جهش قیمت قابل تامل در بازار هستیم. البته بالارفتن قیمت در این زمان تا حدودی عادی است اما اینکه قیمت یک خودرو تا حدود چندین میلیون تومان افزایش یابد دیگر نه عادی است و نه با افزایش قمیتی که پیشتر صورت گرفته قابل تحمل است.

درواقع بازار خودرو نیز مانند دیگر بازارها نیازمند ساماندهی است. البته بازار خودرو فقط به کلیت خودرو باز نمی گردد و قطعه سازان و فروش قطعات خودرو نیز در این چند وقته با گرانی ارز و دلار به طور چشمگیری افزایش یافته که تعمیر و نگهداری خودرو را نیز با افزایش قیمت خاصی روبرو کرده است.

آنچه از ماجرای وضعیت بازار خودرو دریافت می شود یک نوع نابه سامانی مانند برخی دیگر از بازارهای دیگر است که قطعا عدم تنظیم و مدیریت صحیح دولتی در بروز این مشکلات تاثیرگذار بوده است.

انتهای پیام

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،یکصد و سی و ششمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پاسداشت یاد و خاطره شهدای حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان آغاز شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه به مدت 90 دقیقه به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد.
 
غلامحسین محسنی اژه ای در ابتدای این نشست خبری گفت: در دهه پنجم انقلاب اسلامی حقیقتاً مردم در 22 بهمن شگفتی دیگری آفریدند و همه دنیا را متعجب کردند. دوستداران نظام و انقلاب اسلامی را در سرتاسر گیتی خوشحال و دشمنان را ناراحت کردند و انسان نمی داند حقیقتاً چگونه شکر خدای را به جای بیاورد و از مردم تشکر کند، من به سهم خودم از تمام مردم تشکر می کنم.
 
وی افزود: دشمنان  این حماسه بزرگ ملت ایران را برنتافتند و میخواستند از این ملت انتقام بگیرند و آمدند جمعی از مرزداران عزیز پاسداران انقلاب اسلامی را به شهادت رساندند و عده ای را زخمی و مجروح کردند. امیدوارم دستگاه قضایی با کمک نیروی انتظامی، اطلاعاتی و نظامی عوامل این حرکت را هرچه سریعتر شناسایی و مورد اشد مجازات قرار بدهند. این مصیبت را به خانواده معزا و شهدا و سپاه پاسداران و به نیروهای مسلح و ملت سرافراز ایران تبریک و تسلیت عرض می کنم و برای شهدا علو درجه و برای بازماندگان صبر از خداوند منان مسئلت دارم.
 
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اتفاق دیگری که در چهلمین سال انقلاب اسلامی افتاد یکبار دیگر این بود که ما شاهد نقش ولی فقیه و این ناخدای حقیقتاً خداگونه بودیم. اولاً به رغم همه توطئه ها و همه تبلیغات، رهبر فرزانه ما پیش بینی کردند که امسال 22 بهمن ما از سال های قبل بهتر خواهد بود و مردم حماسه می آفرینند که همینطور هم شد. ثانیاً این بیانیه جامع، کامل، دلسوزانه، حکیمانه، شجاعانه بود. حقیقتاً وقتی انسان این بیانیه را می بیند افتخار و احساس غرور می کند که ما امروز زیر پرچم ولی فقیه زنده هستیم و این نقشه راه را روشن می کند و وقتی این امت را مشاهده می کنیم یک مسئولیت بسیار سنگینی را بر دوش مسئولین احساس می کنیم. جفاست اگر چنانچه هریک از مسئولین نظام از رده پایین تا رده بالا با این امت و با این امام هرچه در توان دارند در خدمت انقلاب و مردم به کار نگیرند.
 
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در خصوص مسئله عفو گسترده ای که در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی تدارک دیده شده و در حال اجراست عرض می کنم که جمهوری اسلامی با همه دشمنی ها و همه کینه توزی هایی که امروز از ناحیه سلطه گران و بخصوص آمریکا صورت می گیرد از یک اقتدار و امنیت بسیار بالایی برخوردار هست و در این شرایط و به مناسبت چهلمین سال و تجلی گوشه ای از رأفت اسلامی عفو گسترده تری نسبت به سال های قبل در مورد کسانی که محکومیت پیدا کردند اعم از اینکه در زندان باشند یا نباشد دستورالعملش تبیین شد و شاخص هایی تعیین شد کسانی که واجد این معیارها بودند بتوانند از مجازاتی که برایشان تعیین شده یا عفو شوند یا تخفیف بگیرند. حالا یا مجازات شلاق، حبس یا جزای نقدی و یا بعضی مجازات های دیگر باشد.
 
وی افزود: چند هدف در نظر بوده است 1- اعلام رأفت اسلامی 2- فرصت مجدد به کسانی که محکوم شدند تا بتوانند خودشان را اصلاح کنند و همراه با ملت و جامعه باشند و برای کشورشان مفید باشند. چه کسانی که داخل یا خارج از زندان هستند یا مجازات شلاق یک فرصت دیگری داده شد تا بتواند در جامعه زندگی معمولی داشته باشد و کمکی به خانواده های محترم آنها شود. کسی که به زندان می رود به خانواده او هم آسیب می رسد البته باید مصالح فرد و جمع را با هم نگاه می کردیم بنابراین استثنائاتی در نظر گرفته شده که کسانی از این عفو بهره مند شوند که لطمه ای به آرامش و امنیت مردم وارد نشود. کسانی که واقعاً واجد این شرایط هستند بتوانند از این عفو بهره مند شوند بعضی هم برای مردم ممکن است خللی ایجاد شود و آن هم باید رعایت شود.
 
اژه ای گفت: ممکن است در این تطبیق ها افرادی باشند که احیاناً کسی ادعا کند که این فرد جزء مستثنائات نیست، اگر به مورد خاصی برخوردند آن را حتماً یا از طریق مرکز 129 یا دفتر خود ما اعلام کنند که بررسی کنیم.
 
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: ما تا ماه مبارک رمضان آینده چندین مناسبت در پیش داریم اگر احیاناً کسی دیگری هم باشد،‌می توان به صورت موردی بررسی کرد و اگر تشخیص داده شود که اینها ضرورتی ندارد در زندان باقی بمانند امکان دارد در لیستی قرار بگیرند و خدمت مقام معظم رهبری اعلام کنیم تا شاید مورد عفو قرار بگیرند.
 
وی با هشدار به کسانی که مشمول عفو شدند، گفت: ممکن است این فردی که حبس یا شلاق عفو شده وقتی آزاد می شود مجدداً شیطان به سراغ او بیاید. این افارد باید بدانند اگر چنانچه مشمول عفو قرار گرفته و مرتکب جرم شد مجازات بعدی او سنگین است و عفوهای بعدی مشمول او نخواهد شد.
 
وی افزود: این فرد برای دیگران هم ایجاد مزاحمت می کند و طبیعی است دست قوه قضاییه هم بسته می شود برای عفو ممکن است برای خود و  بقیه محدودیت ایجاد کنند بنابراین حواسشان باشد شیطان و شیطان صفت ها به سراغشان می آید و دست رد به آنها بزنند. خانواده ها مراقب باشندد تا دیگران نیایند و آنها را گول بزنند، گاهی یک فرد در زندان با کسانی آشنا می شود و در بیرون زندان خانواده به او کمک کند. 
 
اژه‌ای در خصوص کسانی که مشمول عفو شدند گفت: عدد دقیقی را نمی توانم عرض کنم ولی سعی بر عفو گسترده بود ولی تنها اینطور نیست که 50 هزار فرد از زندان آزاد شوند، تعدادی هستند که 5-6 ماه حبس داشتند ، اینها اصلاً زندان نمی روند . کسانی هم بودند که زندان هستند و مشمول عفو قرار گرفتند اما تقلیل پیدا کرده و 2 ماه، 6 ماه یا یک سال یا 2 سال دیگر آزاد می شوند و  آزادی شان جلو می افتد.
 
وی افزود: تعدادی از اینها کسانی هستند که جریمه نقدی داشتند، این افراد در ازای هر روز یک مبلغی از جزای نقدی کم می شود که یا تمام شود یا به 5 سال برسد که بیش از 5 سال در زندان نمانند، اینها مجازات نقدیشان بخشیده شده و دیگر در زندان نمی مانند و یا به زندان نمی روند. کسانی هم هستند که مجازات شلاقشان اجرا نمی شود و یک فرصتی هم داده شده کسانی که شاکی خصوصی داشته باشند و بروند رضایت آن شاکی را بگیرند تا آن تاریخ اعلامی اگر بتوانند رضایت شاکی را بگیرند آزاد می شوند و اگر موفق به رضایت نشوند مشمول عفو نمی شوند و آزاد نمی شوند.
 
***اولین جلسه محاکمه حسین فریدون بزودی برگزاری می شود
 
وی با درخواست از شاکیانی که حقی دارند، بیان داشت: من از این افراد درخواست می کنم که کنند با خانواده های زندانیان مساعدت کرده رضایت بدهند و از کسانی هم که می توانند ریش سفیدی کنند اینها هم این کار را بکنند. من فکر می کنم که اگر بتوانند رضایت افراد را بگیرند انشاالله یک جمعیت قابل توجهی کسانی که محکوم به مجازات قطعی هستند عفو شوند، انشاالله مورد بررسی قرار می گیرند و کسانی هم که در نوبت های بعدی که تا ماه مبارک رمضان چندین مناسبت داریم انشاالله آنها هم مشمول عفو می شوند. معیارهای تعیین شده و توسط هیأت ها بررسی می شوند و انشاالله هرکسی که مشمول هست آزاد شوند. انشاالله خانم ها هم به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س) موجب این عفو شوند.
 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر نامه نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضاییه  در مورد طولانی شدن رسیدگی به پرونده حسین فریدون گفت: از نمایندگان مجلس تشکر می کنیم که حسساسیت به پرونده ها دارند. این پرونده قبل از اینکه نمایندگان نامه بنویسند کیفرخواست صادر شده و به همین زودی اولین جلسه هم برگزار می شود. علنی یا غیر علنی بودن آن هم توسط قاضی مشخص می شود. این پرونده قبل از اینکه آقایان نامه را بنویسند در تاریخ 2 بهمن کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال و تعیین وقت صورت گرفته است که انشاالله اسفندماه دادگاه ایشان شروع شود.
 
***حکم متهمان بانک سرمایه تا دوهفته آینده اعلام می شود
 
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر آخرین روند رسیدگی به پرونده 3 تن از متهمان بانک سرمایه و پرونده های حسین هدایتی و صندوق ذخیره توضیح داد: بانک سرمایه دارای متهمین متعددی است تعدادی از آنها به کیفرخواست رسیده و حکمشان در حال تدوین است اما عده ای هستند که دادگاهشان هنوز شروع نشده و یا در دادسرا هستند که شاید ظرف 2 هفته آینده که این حکم ها انشا و امضا شود خدمتتان عرض می کنم.
 
اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر مجازات های جایگزین حبس چه برنامه هایی در قوه قضاییه اجرا می شود، گفت: یکی از سیاست های ابلاغی از ناحیه مقام معظم رهبری این بود که ما تا آنجایی که می توانیم جمعیت کیفری را کاهش دهیم و کسانی که می شود مجازات حبس برایشان در نظر گرفته نشود و مجازات جایگزین در نظر گرفته شود. این قانون 2 پایه دارد یکی اینکه در جایگزینی حبس باید دستگاه های دولتی و شهرداری ها آن فرد را بپذیرند و همکاری کنند که دادستان هم دنبال این بودند ولی این زمینه خیلی فراهم نشده است. افرادی هستند که نیازی به جایگزینی حبس نیست و تا جایی که قانون اجازه می دهد از جایگزینی حبس استفاده کنیم و قضاتمان بیشتر در این قضیه توجیه شدند. انشااله سال 98 رشد چشمگیری در این باره داشته باشیم.
 
وی تصریح کرد: قوه قضاییه در حدود اختیارات خودش موظف است دادگاه های باز دادگستری تشکیل دهد اگر تخلفاتی که ناشی از عدم اجرای قانون است، دستگاه‌های نظارتی و کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند مواردی که توسط مردم اطلاع داده شده پیگیری می شود ولی اینکه ما دادگاه خاص تشکیل دهیم به این معنا نیست که هیچ پرونده دیگری به شعبه دادگاه‌های ما ارجاع نشود چون ما اینقدر قاضی و شعبه نداریم که برای هر موضوعی یک شعبه اختصاص دهیم.
 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده ها به شعبه خاص ارجاع می شود مانند شعبه رسیدگی به قاچاق، قاچاق مواد مخدر، محیط زیست، امورات مربوط به کشتیرانی، مفاسد اقتصادی، پرونده های امنیتی و ... که در استان های دیگر حتی اگر مجتمع نداشته باشیم؛ اما شعبه، شعبه خاص است لیکن این شعبه خاص هر پرونده ای که در این خصوص باشد به آن شعبه ارجاع می شود اما اینطور نیست که پرونده دیگری به آن شعبه ارجاع نشود. هر گزارشی که از دستگاه های نظارتی آمده باشد حتماً در شعبات مخصوص رسیدگی می شود. در طول سال 96 و 97 در این خصوص اهتمام بیشتری داشته که صنعتگران و تولیدگران را حمایت کند اگر کسانی با مشکل مواجه شوند دادستان کل کشور و معاونت پیشگیری ما در این زمینه به تولید گران کمک می کنند که بسیار موثر هم هست همانگونه که کارگاه های کوچکی بودند که در حال تعطیلی بودند اما با کمک دولت و قوه قضاییه تعطیل نشدند.
 
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا در بین متهمین دادگاه های ویژه اقتصادی هیچ یک از مسئولین دولتی وجود نداشته باشند و کسانی که ارز گیرنده به سزای اعمال خود رسیده اما ارز دهنده هیچ مسئولی محاکمه نشده است، اظهارداشت: در پرونده بانک سرمایه اینها مسئولند یا غیر مسئول؟ پرونده بانک مرکزی مسئول هستند یا خیر؟ کسانی که در پرونده وزارت صمت مورد تعقیب بودند مسئول هستند یا نه؟ پرونده گمرکات مسئول هستند یا خیر؟ اما مسئله ارز. ارز دو بخش دارد. یک بخش طرف می آید طبق مقررات این ارز را می گیرد و باید کالا وارد کند اما این کار را نمی کند، کسی را باید محاکمه کرد که کالا وارد نکرده است.
 
***واکنش به تامین وثیقه 10 میلیاردی برای متخلفان بانک سرمایه
 
اژه‌ای ادامه داد: کسانی هستند که قیمت کالا را بیشتر یا کمتر گفتند و تقلب کردند که حتماً با آنها برخورد می شود. اگر یک جایی تبانی شده باشد و جایی که باید تخصیص صورت میگرفته یا جایی که پرداخت انجام شده باشد اگر دستگاه دولتی دخیل باشد حتماً برخورد می شود.
 
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی عجیب بودن تامین وثیقه 10 میلیارد تومانی در رابطه با پرونده بانک سرمایه گفت: اگر چنانچه احساس شود که این مبلغ از منشا خلافی تهیه شده باید برخورد شود اما شاید 10نفر یا 20 نفر برای آن سند گذاشته اند، به صرف اینکه 10 میلیارد برای 3 نفر وثیقه تعیین شده مدعی العموم وارد نمی شود.
وی درپاسخ به سوال دیگری در مورد لایحه تامین امنیت زنان که کدام مواد از این لایحه نیازمند تغییرات بنیادی است، گفت: در تهیه این لوایح حتماً همکاری صورت می گیرد اما این به این معنا نیست که در جلسات مشترک هر حرفی باشد به تصویب می رسد. 
 
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اظهارات رئیس جمهور گفت: دادستان کل کشور مطبی داشتند که به دادسرای تهران فرستاده شده که دادسرای تهران به آن رسیدگی خواهد کرد.
 
***انتشار جزییات دادگاه فعالان محیط زیست پس از اتمام دادگاه
 
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر دادگاه فعالان محیط گفت: متهمان این پرونده در حال محاکمه هستند و انشاالله پس از اتمام محاکمه می شود جزئیات آن را بیشتر توضیح داد. کیفرخواست صادر شده، اتهام وارد شده، این اتهامات باید با حضور وکلا به طور دقیق رسیدگی شود و به یک جمع بندی برسیم. براساس این اسناد و مدارک که توسط نیروهای ضابط ارائه شده و ادله دادسرا اینها متهم به این اتهام هستند بنابراین باید دید که دادگاه به چه نتیجه ای می رسد. در خصوص آقای سید امامی که خودکشی کرده یا او سرشبکه بوده خبر ندارم که او خودکشی کرده است یا نه.
 
اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در قتل غیر عمد مجازات های جایگزین چقدر بازدارنده است و اینکه عمدتاً اظهار نظر در مورد خطاهای پزشکی و این نوع جرائم به نظام پزشکی واگذار می شود، این واگذاری چقدر وجاهت قانونی دارد، بیان داشت: جایگزین مجازات الزاماً جزای نقدی نیست و ممکن است چیزهای دیگری هم باشد و این معنا نیست که الزام دارند به اینکه حتماً جایگزین کند. قاضی الزامی به مجازات جایگزین ندارد.
 
وی ادامه د اد: بدیهی است اگر یک فردی اعم از پزشک یا غیر پزشک که مجازات نقدی برای او در نظر گرفته شود متنبه شود،‌آیا این مجازات بازدارنده نیست؟ شاید یکی از مجازات او نقدی باشد، شاید مجازات نقدی هم اگر باشد مجازات نقدی خیلی بالایی هم بگیرند. ممکن است که مجازات نقدی در مورد بعضی افراد پولدار بازدارنده نباشد که قاضی در آن تبدیل نمی کند. اگر جرم مرتکب شدند خب قوه قضاییه ورود می کند، اگر پزشکی خطای پزشکی داشته باشد از کارشناس موضوع استفاده شود که حالا امکان دارد از وزارت بهداشت باشد یا نباشد.
 
***موافق بازنگری در بحث کانون وکلا هست
 
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر پذیرش 3 یا 4 درصدی کانون وکلا  که نسبت به کشورهای دیگر خیلی کمتر است، گفت: بحث اینکه ما وکیل در کشور کم داریم یا نداریم؟! آیا نباید زمینه ای فراهم شود که وکلا هم مشغول شوند؟ آیا چنانچه ما هر میزان وکیل بیشتر داشته باشیم به نفع مردم هست؟ شاید هم موضوع وکالت زیاد نباشد که کدام یک بهتر هست یا نه. در جامعه ما ما یک دسته هستند که وکیل می شوند و کسانی هستند که در آزمون شرکت می کنند و گزینش می شوند و با شرایطی که قانون تعیین کرده مشغول به کار می شوند. یکسری قضات دادگستری هستند اینها بدون آزمون وارد می شوند مثل قاضی که بازنشسته شد بدون آزمون می تواند برود و وکالت بگیرد. خودم دنبال این موضوع هستم که رانتی برای افراد ایجاد نشود که شاید همکاران خودم در این رابطه به من نقدی وارد کنند، الان وکیلی داریم که در طی سال چند پرونده عادی به او ارجاع می شود و افرادی هم هستند که پرونده های بسیار بسیار پولدار به آنها ارجاع داده می شود و باید توازنی در این بخش برقرار کنیم. موافق بازنگری در بحث کانون وکلا هستم، کانون وکلا در تدارک این هستند که بتوانند آزمون دیگری هم برگزار کنند.
 
***ماجرای طولانی شدن شکایت خاتمی از شریعتمداری
 
اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در پرونده شکایت خاتمی از شریعتمداری نقل قولی مطرح شد که شما قول پیگیری دادید، چرا این پرونده که سال 88 باز شده منتهی به حکم نشده است، اظهارداشت: این پرونده به شعبه بازگشته است و مدت طولانی در دست دادستانی نبوده است. این پرونده تا جایی که دنبال کردم مدت کوتاهی در اختیار دادستان بوده است. اما متأسفانه در این جابجایی ها که بعضی از بازپرس ها و مجتمع ها جابجا شده اند، پرونده هایی مغفول مانده که باید بررسی شود. به نظر من هم این پرونده بیش از حد متعارف به طول انجامیده و مسئول کیهان هم گفته بودند که دفاعیات من آماده است.
 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اشاره به بیانیه رهبر انقلاب و موضوع اصلاحات در دهه پنجم، در دستور قوه قضائیه قرار گرفته است؟ گفت: ما باید اهتمام جدی در قوه قضاییه داشته باشیم برای اجرای آن ، قطعاً کارگروهی تشکیل خواهد شد و انجام منویات رهبری در این سند را خواهیم داشت.
 
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد خصوصی سازی که مورد اعتراض نمایندگان مجلس است، گفت: در بعضی موارد گزارشاتی رسیده که تخلف و تبانی صورت گرفته و آنهایی که جرم بوده در حال رسیدگی است. در یک مورد اصلاحیه ای صورت گرفت یک جایی یک قیمتی گذاشته بودند که بازرسی کل کشور وارد شد و اصلاحیه ای صورت گرفت و قیمت بالاتر رفت و متقاضی هم پذیرفت. در پرونده کشت و صنعت الان مشغول هستند و هنوز نهایی نشده است.
 
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تصمیمات نسنجیده که در حوزه های اجرایی گرفته می شود و به کشور ضربه می زند، قوه قضاییه وارد می شود یا خیر، گفت: ما در حال برنامه ریزی برای سال 98 هستیم. نقش قوه قضاییه در تحقق عدالت اجتماعی است. حقیقتاً بعضی از سو مدیریت ها هست که این سو مدیریت ها سبب ضرر و زیان برای مردم می شود و ممکن است این سو مدیریت ها جرم انگاری نشده باشد که باید جرم انگاری صورت پذیرد. بعضی به سیاست هایی که در یکسال اخیر اتخاذ شده انتقاد دارند و من بارها گفتم که ما نمی توانیم وارد سیاست گذاری قوه مجریه شویم. بخصوص اینکه سیاست گذاری کارشناسانه باشد که تبدیل به قانون شده باشد، آنجایی که تبدیل به قانون نشده قوه قضاییه دستش بسته است.
 
وی افزود: در بعضی زمینه هایی که رانت ایجاد شده باشد مانند منشا ارزها، زمین ها، موافقت های اصولی و امثالهم که تعداد آنها خیلی زیاد نیست کار می کنیم که مقام معظم رهبری هم اشاره کردند باید کار شود و در بعضی موارد ما جا برای ایجاد یک قانون داریم، اگر رانتی سبب شد که حقی از جامعه سلب شود و حکومت متضرر شود باید جرم انگاری و سیاست گذاری شود که البته همکاری دولت و مجلس را می طلبد.
انتهای پیام/
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خاجی مجلس با اشاره به سازوکار مالی ایجاد شده توسط اروپایی ها تحت عنوان اینستکس به شبکه اطلاع رسانی راه دانا گفت: به نظر می رسد اینستکس گام حداقلی اتحادیه اروپا برای تعهداتی که به ایران داده است، باشد.

وی اظهار داشت: امیدواریم که اروپایی ها در عمل بتوانند این سازوکار ایجاد شده را اجرایی کنند؛ اروپایی ها نباید با ایجاد این کانال منتی سر جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.

نماینده مردم تهران در مجلس به 12 تعهد برجامی اروپایی ها اشاره کرد و گفت: با توجه به تعهداتی که طرف اروپایی دارد، ایجاد ساز و کار جدید توسط آن ها تحت عنوان اینستکس در حقیقت حداقل کاری بود که می توانستند انجام دهند.

کواکبیان در ادامه خاطر نشان کرد: امید است که طرف اروپایی در اجرا و عملی کردن این کانال در اسرع وقت گام جدی تری را بردارد.

اروپایی ها منافع خودشان را بر منافع ایران ترجیح می دهند

وی در پاسخ به این سوال که "آیا طرف اروپایی قابل اعتماد است؟" گفت: باور من این است که اگر اروپایی ها جدی باشند، آمریکایی ها نمی توانند در اجرایی و عملی شدن ساز و کار مالی جدید اروپایی ها خلل و مشکلی ایجادکنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه افزود: در سیاست بین الملل هرگز نباید بگوییم هیچ کشوری صد در صد قابل اعتماد است، حتی ممکن است برخی از کشورهایی که در دنیا از لحاظ سیاست خارجی وجهه و صورت خوبی دارند، منافع خودشان را بر منافع کشور ایران ترجیح دهند.

کواکبیان در پایان گفت: جمهوری اسلامی ایران باید درک صحیحی از شناخت و شناسایی کشورها داشته باشد و با درایت و هوشیاری بیش تری عمل کند.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان که طرف‌های ایران در برجام بودند، در 9 بهمن‌ماه طی یک بیانیه‌ای از ثبت اینستکس INSTEX به عنوان ابزار پشتیبانی از تبادلات تجاری خبر دادند. علی رغم وعده‌های اتحادیه اروپا، برای دور زدن تحریم‌های آمریکا، در این بیانیه تصریح شده است که این ابزار تنها تجارت غذا، دارو و تجهیزات پزشکی را که برای زندگی مردم ایران اهمیت دارند، پوشش می‌دهد. جالب اینجاست که اروپایی‌ها حتی زمانی هم برای اجرای آن در نظر نگرفته‌اند و پس از 4 ماه مذاکره تازه این شرکت را ثبت نموده‌اند و تعیین جزییات اجرایی آن را به  قدم بعدی موکول کردند.
 
* عملیاتی شدن اینستکس منوط به اجرای برنامه اقدام FATF هست یا نیست؟
 
در حالی که جزییات عملیاتی شدن اینستکس مشخص نیست، اروپایی‌ها در بند دیگری از این بیانیه اعلام کرده اند: «INSTEX تحت بالاترین استانداردهای ضدپولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) و در همکاری با تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل همکاری خواهد کرد. در این رابطه، سه کشور اروپایی از ایران انتظار دارند که به سرعت تمام عناصر برنامه‌ی اقدام FATF را اجرا نماید».
 
اروپایی‌ها در این بند برای اجرای اینستکس به نوعی شرط هم گذاشته‌اند. بعضی‌ها می‌گویند با توجه به اینکه اروپایی‌ها از کلمات و واژگان شرطی در اینجا استفاده نکرده‌اند، بنابراین عملیاتی شدن اینستکس منوط به اجرای برنامه اقدام FATF نیست. این حرف صحیحی است، اما با دقت در ادبیات این بند می‌توان متوجه شد که به طور هوشمندانه ساختار شرط دارد. اروپایی‌ها در این بیانیه می‌گویند یک شرکت دیگر همانند اینستکس در ایران نیز باید ایجاد شود و این شرکت «شفاف و موثر» بایستی اینستکس را عملیاتی کند. برای اینکه این شرکت بتواند اینستکس را عملیاتی کند بایستی مانند اینستکس استانداردهای ضدپولشویی و ضد تامین مالی تروریسم را رعایت کند. به همین دلیل، انتظار می‌رود که برنامه اقدام FATF اجرایی شود. بنابراین می‌توان گفت اروپایی‌ها به نوعی شرط گذاشته‌اند و در واقع برای اجرای اینستکس توپ را به زمین ایران انداخته‌اند.
 
*انتظار اروپایی‌ها از ایران، فنی است یا سیاسی؟
 
اما سوال مهم اینجاست که آیا «انتظار» اروپایی‌ها برای اجرای برنامه‌ اقدام FATF، انتظار صحیح و منطقی است؟ برای پاسخ به این سوال باید موارد زیر را در نظر گرفت:
 
۱-  اجرای اینستکس در بالاترین سطح ضدپولشویی و ضد تامین مالی تروریسم، به معنای سوظن شدید اروپایی‌ها نسبت به ایران است و  این نگاه بی‌جایی است زیرا ایران در لیست سیاه FATF قرار ندارد.  
 
۲- اجرای این استانداردها به این معناست که لازم است هویت مشتری، ذینفع واقعی، منشا پول، مصرف‌کننده‌ نهایی اقلام و ماهیت تجارت شفاف شود. انتظار برای رعایت این استانداردها در حالی است که بدون رعایت آنها هم این ملزومات شفاف است یعنی ایران می‌خواهد با استفاده از این ابزار نفت خود را بفروشد، بنابراین منشا پول شفاف است. از طرف دیگر، هویت مشتری و ذینفع واقعی هم مشخص است. مصرف‌کننده‌ نهایی اقلام، مردم ایران هستند و ماهیت تجارت، اقلام بشردوستانه است و در نتیجه، نیاز به اجرای برنامه‌ اقدام FATF نیست.
 
۳- نگرانی و یا سوظن اروپایی‌ها نسبت به اینکه ذینفعی در تجارت بین اروپا و ایران تروریسم باشد، سوظن بی اساسی است. چرا که از نظر اروپا هیچکدام از نهادهای ایران تروریست نیست و از طرف دیگر با توجه به اینکه بازیگران این سازوکار محدود هستند، نظارت بر روی آن بسیار ساده و در نتیجه نگرانی تامین مالی تروریسم و هم‌چنین پولشویی بی‌پایه است.
 
۴- اجرای بالاترین سطح استانداردهای ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم منجر به کند شدن روند تجارت می‌شود و این‌کار خلاف ماهیت این ابزار برای تسهیل تجارت است.
 
۵-اینستکس کانال مالی یا سازوکار مالی نیست و از طریق آن پرداخت و خدمات کارگزاری صورت نمی‌گیرد. بلکه این سازوکار یک اتاق تسویه و پایاپای است که در آن تنها داده‌ها و اسناد مربوط به تبادلات تجاری ثبت می‌شود. بنابراین نیازی به  اجرای بالاترین سطح استانداردهای ضدپولشویی و ضد تامین مالی تروریسم نیست و در نتیجه، انتظار اجرای برنامه اقدام FATF، انتظار بی‌جایی است.
 
۶- اجرای بالاترین استانداردهای ضدپولشویی و ضد تامین مالی تروریسم، یعنی بیشترین سوظن نسبت به طرف ایرانی که بخواهد از طریق این سازوکار پولشویی انجام دهد و یا اینکه از تروریسم حمایت مالی کند. اروپایی‌ها در جایگاهی نیستند که نسبت به ایران اظهار بی‌اعتمادی کنند، بلکه ایران است که نسبت به اروپایی‌ها بی اعتماد است. از طرف دیگر اروپایی‌ها با وجود حمایت مادی، مالی، نظامی و ... از گروه‌های تکفیری و تروریست در سوریه و یمن، نمی‌توانند در عرصه مبارزه با تروریسم و پولشویی مدعی باشند، بلکه باید پاسخگو باشند. در نتیجه، انتظار اروپایی‌ها برای اجرای برنامه‌ اقدام FATF، نه تنها انتظار بی جایی است بلکه انتظار وقیحانه‌ای محسوب می شود.
 
*ریشه‌ انتظار غیرمنطقی اروپایی‌ها از ایران چیست؟
 
همانطور که توضیح داده شد، انتظار اروپایی‌‌ها از ایران برای اجرای برنامه اقدام FATF، یک انتظار فنی نیست، بلکه سیاسی است و ریشه‌ آن را باید در رویکرد کلی اروپا نسبت به ایران جستجو کرد. همراهی اروپا با آمریکا در مقابله با ایران در یک چارچوب راهبردی، امری دور از انتظار نیست. در طول 4 دهه گذشته، اروپایی‌ها در اکثر مواقع با آمریکا علیه ایران همکاری نمودند و نشان دادند که در برابر ایران تقریبا یک بلوک غربی هستند. در برجام هم همینطور است. زمانی که آمریکایی‌ها بعد از اجرای برجام، بهانه‌ فعالیت‌های موشکی و حضور ایران در منطقه را گرفتند، اروپایی‌ها نیز با آنها همدستی کردند. به عنوان مثال، قبل از خروج آمریکا از برجام، نخست وزیر انگلیس در صحبت تلفنی با صدر اعظم آلمان و رئیس‌جمهور فرانسه توافق کردند که با همکاری نزدیک با آمریکا مسائلی که ایران ایجاد می‌کند، از جمله موشک‌های بالستیک را  در یک توافق گسترده‌تر لحاظ کنند. اخیرا نیز وزیر امور خارجه بلژیک در رابطه با مواضع اروپا علیه برنامه موشکی ایران گفت: «ضروری است ما به همکاران آمریکایی نشان دهیم که در مسائلی مانند موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران در یک جهت پیش می‌رویم». با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می رود مسئولین جواب محکم و عملی به این توقع بی جا و وقیحانه اروپایی ها بدهند.
 
انتهای پیام/
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بامداد جمعه ۲۶ بهمن، برای شرکت در پنجاه و پنجمین کنفرانس امنیتی مونیخ وارد آلمان شد.

بیش از یکصد تن از مقامات و شخصیت‌های سیاسی، امنیتی و بین‌المللی اعم از روسای کشورها، وزرای‌خارجه ، دفاع و برخی مقامات سازمان‌های بین‌المللی در نشست امسال مونیخ حضور دارند.

ظریف در سال‌های گذشته نیز در این کنفرانس شرکت و سخنرانی کرده بود.

این پنجاه و پنجمین باری است که کنفرانس امنیتی مونیخ به منظور رایزنی مقامات امنیتی، دفاعی و دیپلماتیک کشور‌های دنیا برگزار می‌شود.

تاریخچه کنفرانس امنیتی مونیخ
کنفرانس امنیتی مونیخ برای نخستین بار در سال ۱۹۶۲ در دوران «جنگ سرد» با نام «کنفرانس مشتریان نظامی» برگزار شد. بانی برگزاری این کنفرانس یک نظامی سرشناس آلمانی به نام «ادوارد اشمنتسین» بود.

هتل «بایریشرهوف» شهر مونیخ محل دائمی برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ است.

هزینه یک میلیون یورویی دولت آلمان برای کنفرانس مونیخ 
اگر چه ادعا می‌شود که کنفرانس امنیتی مونیخ توسط بخش خصوصی برگزار می‌شود، اما آنطور که رسانه‌های آلمانی از جمله روزنامه «زود دویچه تسایتونگ» گزارش داده‌اند، دولت آلمان از طریق کانال‌های مختلف از جمله وزارت دفاع و بخش مطبوعاتی دفتر صدراعظم، سالانه مبلغی بیش از یک میلیون یورو برای این کنفرانس هزینه می‌کند.

از سال ۱۹۶۲ تا سال ۱۹۹۹، مدعوین به کنفرانس امنیتی مونیخ صرفا اعضای کشور‌های اروپایی و آمریکایی یعنی اعضای «اتحادیه آتلانتیک شمالی» یا همان «ناتو» بودند.

در واقع از سال ۱۹۶۲ تا سال ۱۹۹۹، موضوعات مورد بحث در کنفرانس امنیتی مونیخ صرفا به مسائل امنیتی و دیپلماتیک حوزه ناتو اختصاص داشت، اما با پایان جنگ سرد موضوعات متنوع تری به کنفرانس مزبور راه یافت.

تغییر رویه کنفرانس مونیخ از ۱۹۹۹ به بعد
از سال ۱۹۹۹ به بعد، یعنی از سی و پنجمین دوره به بعد، در کنفرانس امنیتی مونیخ، نمایندگانی از کشور‌های آفریقایی و آسیایی و کشور‌های مشترک‌المنافع سابقا در عضویت بلوک شرق هم شرکت کردند.

کنفرانس امنیتی مونیخ از همان سال ۱۹۶۲ تا کنون به طور مرتب هر ساله در ماه فوریه (بهمن ماه) برگزار می‌شود؛ تنها در سال ۱۹۹۱ بود که این کنفرانس تشکیل نشد. یعنی در سال فروپاشی شوروی و وقوع جنگ خلیج فارس میان عراق و کویت.

«هورست تلچیک» مدیر کنفرانس مونیخ از ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۹ 
از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۹، به مدت یازده سال، مدیریت کنفرانس امنیتی مونیخ بر عهده «هورست تلچیک» مشاور امنیتی صدراعظم آلمان بود.

«ولفانگ ایشینگر» مدیر فعلی کنفرانس مونیخ 
از سال ۲۰۰۹ به این سو نیز مدیریت این کنفرانس برعهده «ولفانگ ایشینگر» گذاشته شد. وی سال‌ها سفیر آلمان در واشنگتن بود؛ به همین سبب در محافل آمریکایی از نفوذ بالایی برخوردار است.

شیرین‌کاری نتانیاهو در اجلاس سال قبل مونیخ
اما در جریان برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ در سال گذشته، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم جعلی صهیونیستی، شیرین‌کاری خاصی به خرج داد که موجب تمسخر همه شرکت‌کنندگان در این کنفرانس شد.

نتانیاهو در بهمن ماه سال ۹۶ در جریان پنجاه و چهارمین کنفرانس امنیتی مونیخ در یک نمایش ضدایرانی و مضحک قطعه‌ای از یک پهپاد، را که مدعی بود متعلق به ایران است، به حضار نشان داد و گفت: این یک قطعه از هواپیمایی است که ایران ارسال کرده بود. به ایران می‌گویم به دنبال آزمودن قاطعیت اسرائیل نباشد!

[آنچه باید در مورد کنفرانس امنیتی مونیخ بدانید/ شیرین‌کاری نتانیاهو در اجلاس سال قبل]

این یاوه‌گویی همراه با نمایش تکه آهن از سوی نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز تا مدت‌ها دستمایه طنز کارتونیست‌ها و کاریکاتوریست‌های غربی و عربی بود.

نتانیاهو همچنین در نشست سال گذشته مونیخ کشورمان را تهدید به حمله نظامی کرد. امری که موجب شکایت هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل به شورای امنیت نیز شد.

منبع: میزان

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه تاکنون هیچ تصمیمی برای سهمیه‌بندی و یا افزایش قیمت بنزین از سوی دولت و مجلس اتخاذ نشده است،گفت: در جلسه اخیر کمیسیون انرژی  تمامی طرح‌ها برای سهمیه‌بندی بنزین و افزایش آن رد شده است.
وی افزود: در کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 هم پیشنهادات برخی از نمایندگان برای سهمیه‌بندی بنزین تصویب نشد، بنابراین تا کنون بنزین بر اساس لایحه بودجه مانند سال 97 بوده و سهمیه بندی و افزایش قیمت نخواهیم داشت.
 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس  با اشاره به نظر شرکت پخش و پالایش فراورده‌های نفتی مبنی بر سوخت‌گیری خودروها در جایگاه‌ها از طریق کارت سوخت اشاره کرد و گفت: استفاده از کارت سوخت به معنی افزایش نرخ و یا سهمیه‌بندی بنزین نیست، بلکه تنها برای شناسایی افرادی‌ است که به صورت غیرمتعارف سوخت‌گیری می‌کنند؛ البته در زمینه استفاده از کارت سوخت و زمان فعال‌سازی آن نیز هم هنوز تصمیم‌گیری نشده است.
 
قره‌خانی با تاکید بر اینکه استفاده از کارت سوخت برای بررسی میزان مصرف کشور و همچنین پایش برای جلوگیری از قاچاق سوخت است، اضافه کرد: با فعال شدن و استفاده از کارت سوخت می‌توان متوجه شد سوختی که از مرزها قاچاق می‌شود از طریق خودروها، جایگاه‌ها سوخت، پالایشگاه‌ها و یا نیروگاه‌هایی که سوخت دریافت می‌کنند، انجام ‌می‌شود.
 
منبع: تسنیم
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،وجود شفافیت در سازمان‌ها علاوه بر اینکه مانع ایجاد فساد است، لازمه عملکرد مطلوب‌ آن‌ها نیز هست. شفافیت برای سازمان‌های عمومی مانند سازمان تامین اجتماعی که یک سازمان عمومی غیر دولتی است، جدی‌تر است. سازمان تامین اجتماعی با حق بیمه‌هایی که کارفرمایان و کارگران می‌پردازند بنا شده و هدف آن نیز ارائه خدمات به آن‌ها است.

گردش حساب چندین میلیاردی سازمان تامین اجتماعی و همچنین دارایی‌های فراوان تامین اجتماعی، در سال های گذشته زمینه فساد بزرگی را در این سازمان ایجاد کرده است. یکی از بخش‌های این سازمان که زمینه‌ی فساد در آن مهیا است شرکت‌های سرمایه گذاری این سازمان (شستا) است.

این فساد تا جایی پیش رفته است که محمد رضوانی‌فر مدیرعامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی گفت: ما شستا را از گذشتگان به ارث نبرده‌ایم بلکه از آیندگان گرفته‌ایم. وی همچنین گفته بود: «قسم می خورم که پیگیر پرونده‌های حقوقی باشم و با تمام جدیت از ابزارهای حقوقی استفاده کنم. ما نمی‌توانیم به راحتی از کنار کسانی که پول شستا را می خورند بگذریم.»

شستا چگونه تأسیس شد؟

سازمان شستا از حق بیمه‌های پرداختی بیمه شدگان ایجاد شده است اما در سال های اخیر این سازمان به حیاط خلوت برخی از جریانات سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است و حتی جریان های مختلف سیاسی برای تسویه حساب های سیاسی ابتدا دست روی این سازمان می گذارند.

این سازمان پر حاشیه متاسفانه جزء غیر شفاف ترین سازمان های کشور بوده است؛ تا جاییکه اخیراً نیز همان‌طور که عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور بیان کرد، تامین اجتماعی در رابطه با شستا با دیوان همکاری نمی‌کند و دیوان محاسبات در بازرسی از این شرکت‌ها موفق نبوده است.

شکایت دیوان محاسبات از شستا به خاطر عدم همکاری

در همین راستا اگرچه دیوان محاسبات در گزارش خود وضعیت صندوق بازنشستگی را بررسی کرد اما نتوانست این کار را در حوزه‌ی شستا انجام دهد چون سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه با ما همکاری نمی‌کنند. عادل آذر گفته بود که اصلاً شستا به دیوان محاسبات اجازه ورود نمی‌دهد لازم است مجلس یک حکم محکمی بیاورد تا این اتفاق رخ دهد.

در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ کل کشور هم که به مجلس ارائه شده بود، وضعیت دخل و خرج سال گذشته شستا مشخص نیست. در این گزارش علت نبود عملکرد شستا عدم همکاری عنوان شده و تاکید دارد: عدم همکاری شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) با دیوان محاسبات و پاسخگویی به درخواست ارائه اطلاعات و مدارک مالی، جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات، ارسال شده است.

عدم شفافیت و تضعیف حقوق کارگران

یکی دیگر از مواردی که در سال‌های گذشته همواره غیر شفاف بوده و ارتباط مستقیم با بیمه شدن کارگران دارد دریافت مبالغی تحت عنوان حق بیمه قراردادهای پیمانکاری است. اعداد و ارقام حق بیمه قرارداد همیشه مخفی بوده است و مسئولین تامین اجتماعی تا کنون حاضر به ارائه جزئیات مبالغ دریافتی از این روش نشده‌اند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سازوکار حق بیمه قرارداد که سازمان تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری برای دریافت حق بیمه استفاده می‌کند به منبعی برای درآمد زایی و تامین کسری درآمد این سازمان به بهای فشار بر تولید تبدیل شده است.

هدف اصلی این ساز و کار درآمدزایی بدون ایجاد تعهد برای سازمان تامین اجتماعی است و نتیجه‌ آن ضربه به اقتصاد کشور است که ضرر آن به 80 میلیون ایرانی می‌رسد.

سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی بوده و از آنجایی که با منافع کارگران به طور مستقیم در ارتباط است، باید هر چه بیشتر در راستای شفاف سازی فعالیت‌هایش گام بردارد و به مردمی که بیمه پردازان آن هستند، پاسخگو باشد.

آنچه که مشخص است، نبود این شفافیت باعث شده تا زمینه‌های فساد با ایجاد ساختاری مانند شستا و همچنین ساز وکاری مانند حق بیمه قرارداد ایجاد شود.

این عملکرد که ناشی از مدیریت ضعیف سرمایه‌ها در این سازمان است باعث شده تا امروز این سازمان به مرز بحران برسد و در این شرایط هم باز مسئولین تامین اجتماعی قصد دارند از جیب بیمه پردازان، ضعف‌های مدیریتی خود را جبران کنند.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،بنابر آمار ارائه شده سرانه مصرف گوشت در ایران حدود 42 کیلوگرم و سهم گوشت قرمز تنها 12 کیلوگرم در سال است که با افزایش ناگهانی قیمت گوشت این رقم کاهش چشمگیری نیز پیدا کرده است. به نظر می رسد با وضعیت گرانی که در جامعه وجود دارد خوردن گوشت قرمز به زودی برای خیلی ها به آرزو تبدیل می‌شود.

به گفته کارشناسان غذایی، کاهش مصرف گوشت در سبدغذایی مردم به دلیل گرانی های اخیر قطعا سلامت آنان مخصوصا کودکان طبقات محروم جامعه را تهدید می کند.

البته قطعاً افرادی هستند که ممکن است با شنیدن اخبار و خواندن مطالب علمی در مورد عوارض مصرف گوشت رژیم خود را تغییر داده و به گیاهخواری روی آورده اند ولی این موضوع با محرومیت از مصرف گوشت در سبدغذایی خانوار به دلیل گرانی و فقر تفاوت دارد.

بازی رسانه های دولتی در زمین بی تدبیری دولت

همگان اذعان دارند که دولت نتوانسته است از عهده تنظیم بازار این ماده غذایی مهم برآید اما اینکه برخی از رسانه های دولتی با خبرسازی های جهت‌دار سعی در وارونه جلوه دادن این واقعیت دارند، جای تامل و تعجب دارد. اتفاقی که روز گذشته با انتشار یک خبر توسط خبرگزاری ایسنا رخ داد که واکنش کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شد.

ایسنا در خبری با عنوان " آیا گوشت قرمز سرطان‌زاست؟" در گفت و گو با یک متخصص درمان بیماری سرطان اعلام می کند که بر اساس شواهد محدود از مطالعات نشان ارتباط مثبتی بین خوردن گوشت قرمز و ایجاد سرطان روده بزرگ با شواهد استنباطی قوی وجود دارد.

این سوال از رسانه هایی مانند ایسنا پیش آمده است که چرا در این مدت بارها سعی در انصراف دادن مردم از خرید و یا خوردن گوش کرده است و چرا نقد خود را به سمت دولت برای کنترل بازار گوشت نمی برد.

چندی پیش ایسنا با انتشار خبر کذب فروش گوشت سگ به مردم سعی در انصراف مردم از خرید گوشت داشت که البته مدتی بعد آن را تکذیب کرد اما این خبر کذب مبنای اظهار نظرهای یک بازیگر در حاشیه جشنواره فجر شد و مشکلاتی را نیز برای وی به وجود آورد.

برخی کاربران توییتر در واکنش به این خبر نوشتند:

البته خبرگزاری ایلنا هم خبری با عنوان"اگر گوشت قرمز نمی خورید، 8 توصیه غذایی را جدی بگیرید" را چندی پیش بر روی تلکس خود قرار داد که به معرفی جایگزین ها گوشت قرمز پرداخت:

خبرگزاری ایرنا هم چند روز قبل در مطلب "حبوبات قابلیت جایگزینی گوشت قرمز در سبد خانواده ها را دارند" به این موضوع پرداخت:

دولت تدبیر و امید در چند ماه اخیر بارها راه حل های مختلفی را برای تنظیم بازار پیشنهاد داده که هربار بیشتر باعث تشویش و کمبود در بازار تامین این ماده غذایی توسط مردم شده است. دولتی‌ها نتوانستند نقش درستی در رفع مشکلات موجود ایفا کنند و بار روانی کمبود گوشت را در جامعه کاهش دهند.

اینکه این روزها مدام ابهامات بازار خرید و فروش گوشت قرمز از برخی شرایط موجود در ضعف مدیریت بازار و توزیع نامناسب گوشت‌های دولتی تا ابهامات آمار و افزایش مشکوک تقاضا برای گوشت قرمز شنیده می شود، خبرگزاری های دولتی مانند ایسنا نسبت به آن سکوت در پیش گرفته اند و سیاست یکی به نعل و یکی به میخ را دنبال می کنند.

به گفته رئیس مرکز آمار ایران قیمت گوشت قرمز از ابتدای سال تاکنون 80 درصد افزایش یافته و قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز به بیش از 100 هزار تومان رسیده و توان خرید مردم برای این کالای اساسی کاهش یافته است.

دلایل دولتی برای افزایش قیمت گوشت

اولین دلیل برای افزایش قیمت گوشت کاهش واردات و ذخیره‌سازی نهاده‌های دامی است که به نرخ بالاتری دست مصرف‌کننده می‌رسد که ریشه آن هم در بالا رفتن قیمت ارز و کاهش تولید این نهاده‌ها در داخل کشور است.

بخش عمده ای از نهاده های مورد نیاز دام و طیور از طریق واردات تامین می شود و در شرایطی که ارز دولتی به واردات این اقلام اختصاص می یابد، نباید شاهد این افزایش قیمت ها باشیم. با بالا رفتن قیمت نهاده ها  تقاضا برای آن نیز کاهش یافته و همین مسئله باعث کاهش تولید گوشت در کشور شده است.

دلیل دوم گرانی های اخیر به گفته کارشناسان بازار قاچاق دام است. بنابر آمار غیررسمی سالانه یک میلیون رأس دام به کشور‌های عربی قاچاق می‌شود که بطور میانگین یعنی ۲۰۰ هزار تن گوشت از کشور خارج می شود. علاوه براین این شرایط باعث شده گروهی که مشغول صادرات دام بودند از زمانی که صادرات با محدودیت روبرو شده دست به قاچاق بزنند، زیرا اختلاف قیمت ارز آن ها را به سود کلانی می رساند. هرچند برخی آمار قاچاق را غیر‌واقعی می‌دانند و معتقدند که انتشار آمار غلط، بهانه‌ای برای افزایش واردات و تخصیص ارز دولتی است.

دلیل سوم به مسئله عدم نظارت و دقت در موضوع واردات مربوط است. طبق آمارهای وزارت جهاد کشاوزی با وجود تولید سالیانه ۸۷۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور در حدود ۱۲۰ هزار تن هم نیاز به واردات است که در سال‌جاری با توجه به قاچاق دام و کاهش تولید، میزان نیاز به واردات بیشتر شده است.

برخی کارشناسان و آگاهان بازار اهلیت شرکت‌های واردکننده گوشت را زیر سؤال برده و معیارهای اهلیتی را وزراتخانه معین کرده را ناکافی می دانند. مبنای اهلیت برای شرکتهای واردکننده، داشتن کشتارگاه و سابقه واردات است و از نظر برخی این معیار‌ها کافی نیست؛ چراکه این‌ها برای زمان اضطرار است و در شرایط فعلی که کشور نیاز به واردات و تنظیم بازار دارد، باید معیار‌های جدیدی اعمال شود، مثلاً شرکت‌هایی را برای واردات گوشت انتخاب کنند که می‌توانند انتقال پول و حمل کشتی به کشتی محموله را انجام دهند.

به گفته آن‌ها شرکت پشتیبانی امور دام که واردات گوشت را انجام می‌دهد، با شرکت‌های محدودی کار می‌کند؛ بنابراین آن‌ها توان واردات کافی را ندارند.

در این میان وجود  دلال هایی که به شرکت‌های وارد‌کننده پیشنهاد همکاری در قبال دریافت پول می دهند هم جالب توجه است. منتقدان سیاست های تنظیمی دولت معتقد هستند، اینکه کدام شرکت‌ها باید واردات گوشت انجام دهند باید در کمیته‌ای تصمیم‌گیری شود و پشتیبانی امور دام با شفافیت کامل شرکت‌های همکار را اطلاع‌رسانی کند.

توقف فرمول فروش اینترنتی گوشت!

یکی از اقدامات ستاد تنظیم بازار که طی چند روز گذشته تبلیغات فراوانی برای آن شد، فروش اینترنتی گوشت قرمز توسط چند سایت اینترنتی بود اما بر اساس یک جستجوی ساده در اینترنت هیچ سایت دیگری به جز سایت به‌روزرسان برای فروش گوشت قرمز با نرخ دولتی ستاد تنظیم بازار وجود ندارد.

نکته قابل‌تأمل در این اقدام این است که ستاد تنظیم بازار گوشت وارداتی را که با نرخ دولتی وارد کرده است در اختیار یک شرکت خصوصی گذاشته است تا آن را توزیع کند این در حالی است که مناقصه عمومی برای چنین کاری وجود نداشته است.

حال باید از این رسانه های دولتی پرسید که در این شرایط اقتصادی قرار است بازهم به وارونه نمایی ضعف دولت بپردازند یا طرف مردم را بگیرند و مطالبات آن ها را از تیم اقتصادی دولت پیگیری کنند.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،پاتوسی، وینگر اهل آفریقای جنوبی استقلال که به تازگی به این تیم پیوسته باید با ۹ بازیکن استقلال برای حضور در ترکیب اصلی رقابت کند. پاتوسی در پست هایی بازی می‌کند که در استقلال ترافیک وجود دارد. او دو پسته است یعنی هم سمت راست و هم سمت چپ که دومی پست تخصصی او است. احتمالا پاتوسی درادامه فصل رقابت سختی با طارق همام خواهد داشت.

نبرد سخت پاتوسی

در سوی دیگر داریوش شجاعیان و محسن کریمی هم با این بازیکن هم پست هستند و قائدی و تبریزی هم گاهی در سمت چپ توپ می زنند. پیش از پیوستن او نیز استقلال دچار تعدد بود. با حضور محسن کریمی، مهدی قائدی، وریا غفوری، خسروحیدری، روح الله باقری، مرتضی تبریزی، داریوش شجاعیان، طارق همام و پاتوسی، اکنون این یکی ازپروینگرترین استقلال های تاریخ است.

سرگیجه برای شفر؟

پاتوسی غالبا درپست گوش چپ بازی می‌کند. این بازیکن به دلیل مهارت استفاده ازهردو پا قابلیت بازی درپست گوش راست را هم دارد اما مسئله این است که استقلال در هر دو پست بازیکنان بسیاری دارد که درنیم فصل اول شفر بارها از آنها استفاده کرده است. اگرپاتوسی بخواهد درپست اصلی اش که گوش چپ است بازی کند بازیکنانی همچون طارق همام عراقی و داریوش شجاعیان را مقابل خود خواهد دید.

ترافیک وینگرها

چنانچه شفر قصد استفاده از پاتوسی را درپست گوش راست داشته باشد بازهم درآن پست باید باید برای حضور در ترکیب از سد وریا غفوری ملی پوش که به این راحتی ها روی نیمکت نخواهد نشست، عبور کند. البته سرمربی استقلال بارها بازیکنانی که درگوش چپ و راست بازی می‌کنند را تغییرداده و حتی ازروح الله باقری و اللهیارصیادمنش درپست گوش چپ و راست استفاده کرده است.

قوز بالای قوز

تبریزی نیز بارها دراین موقعیت برای استقلال به میدان رفته و با توجه به اینکه مهدی قائدی، محسن کریمی و حتی خسروحیدری هم می‌توانند دراین پست برای استقلال بازی کنند به نظر می رسد پاتوسی برای حضور در ترکیب نبرد بسیار سختی در پیش رو دارد. با توجه به اینکه گونسالوس احتمالا به عنوان مهاجم در خط حمله استقلال قرارمی‌گیرد این احتمال وجود دارد که در نیم فصل دوم حتی به تبریزی هم درپست های دیگربازی برسد، درنتیجه کار پیرمرد آلمانی برای انتخاب 11 نفر اصلی سخت خواهد شد. این در حالی است که آبی پوشان درپست دفاع وسط با کمبود بازیکن مواجه هستند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،بانکداری الکترونیک، به‌صورت تقریبی، از نیمه نخست دهه هشتاد در کشور کلید خورد و روند رشد و توسعه آن با چنان سرعت و شتابی خیره کننده همراه شد که شاید کمتر کسی گمان می‌کرد این فناوری با چنین استقبال، توجه و توسعه‌ای همراه شود.
 
یکی از مظاهر این رشد و توسعه در بانکداری الکترونیک را می‌توان در افزایش فزاینده صدور کارت‌های بانکی مشاهده کرد.
 
آنچنان که اخبار و گزارش‌های موجود در رسانه‌ها نشان می‌دهد، هم‌اکنون به‌صورت میانگین برای هر ایرانی، ۵ کارت بانکی صادر شده که این میزان کثیر از کارت‌های بانکی مؤید عمق استقبال به این کارت‌ها و فناوری مذکور به شمار می‌رود.
 
به موازات رشد و افزایش تعداد کارت‌های بانکی، کارت خوان‌های مستقر در فروشگاه‌ها و واحد‌های صنفی افزایش یافته است.
 
در این میان، استفاده از خدمات بانکداری از طریق اینترنت و با افزایش تلفن‌های همراه هوشمند و نرم افزار‌های تعریف و طراحی شده مربوطه، به‌صورت قابل توجهی فراگیر شده و مجموعه موارد اشاره شده حاکی از روند رو به رشدی است که به تبع با معایب و مزایای خاص به خود همراه است.
 
از افزایش ضریب ایمنی و حفظ و حراست از پول تا ظهور و بروز شیوه‌های جدید سرقت و کلاهبرداری
بدون تردید استقبال از کارت‌های بانکی بی دلیل نیست و این امر، مرهون مزایا و محاسن استفاه از این کارت‌ها است.
 
یکی از این مزایا به افزایش ضریب ایمنی در حفظ و حراست از پول نقد معطوف می‌شود، به واقع میلیون‌ها تومان پول با کمترین دردسر توسط کارت‌های بانکی جابه‌جا می‌شوند، امری که در دهه‌های نه چندان دور گذشته جابه‌جایی این مقدار از پول، به‌صورت فیزیکی امری بسیار دشوار بود که می‌توانست با مخاطرات خاص به خود همراه شود.
 
فارغ از مخاطرات امنیتی حمل و نقل فیزیکی پول، سهولت جابه‌جایی پول از دیگر محاسنی است که به واسطه استفاده و به‌کارگیری از کارت‌های بانکی و توسعه بانکداری الکترونیک میسر شده است.
 
البته به موازات ارتقای ضریب ایمنی در حفظ و حراست از پول نقد به واسطه استفاده از کارت‌های بانکی، شیوه‌های کلاهبرداری و سرقت‌ها با تغییرات و تحولاتی عجیب روبه‌رو شده و به تعبیر دیگر باید به این واقعیت اذعان کرد که اقدامات مجرمانه به موازات پیشرفت‌های علمی و توسعه فناوری‌ها با تغییرات خاص به خود همراه شده است.
 
تأکید و توصیه بر رعایت نکات ایمنی و هک شدن گوشی تلفن همراه و رمزگشایی از کارت‌های بانکی (عموما در مورد کارت‌هایی که از رمز دوم برخوردار هستند) از نمونه مواردی است که دارندگان کارت‌های بانکی را تهدید می‌کند که البته در صورت رعایت موارد ایمنی و دقت نظر در توصیه‌ها و تذکرات پلیس فتا، می‌توان از بروز آن پیشگیری کرد.
 
ضرر و زیان بانک‌ها از فناوری الکترونیک/ افزایش هزینه تمام شده پول در شبکه بانکی کشور
فارغ از مزایای، محاسن و معایب شخصی استفاده از کارت‌های بانکی، این فناوری باعث تحمیل برخی خسارات به بانک‌های کشور شده است که در ذیل این گزارش به آن پرداخته خواهد شد.
 
آن‌گونه که آمار‌های شرکت الکترونیکی پرداخت پول (شاپرک) می‌گوید، نزدیک به ۲۷ درصد از تراکنش‌هایی که به واسطه کارتخوان‌ها انجام شده، کمتر از ۵۰ هزار ریال بوده است در صورتی که بانک‌ها از بابت هر کدام از این تراکنش‌ها که عدد و رقم آن در آذرماه امسال بیش از ۴۴۰ میلیون و ۵۷۲ هزار برآورد شده، معادل ۷۰۰ ریال، کارمزد پرداخت کرده است.
 
این عدد و رقم برای تراکنش‌های بین ۵ تا ۲۵ هزار تومان حدود ۳۸ درصد از کل تراکنشات بانکی در مقطع زمانی اشاره شده را به خود اختصاص داده که این میزان بیش از ۶۳۱ میلیون و ۴۱۸ هزار تراکنش تخمین زده می‌شود.
 
به واقع با این اوصاف بیش از یک میلیارد تراکنش بانکی در شبکه شاپرک به‌صورت آنلاین عملیاتی شده در حالیکه ارزش ریالی هر یک ار این تراکنش‌ها، کمتر از ۲۵ هزار تومان بوده است.
 
از دیگر سو، بنابر اخبار و گزارش‌های موجود، نزدیک به ۹۰ درصد از تراکنشات کل کارت‌ها و دستگاه‌های کارتخوان مربوطه، کمتر از ۵۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود که طبعا با در نظر گرفتن کارمزد اشاره شده، عدد و رقم قابل توجهی به نظام پولی و بانکی کشور تحمیل می‌شود و همین کارمزد‌ها و رقم پایین اکثریت تراکنش‌ها (از حیث ارزش ریالی) است که هزینه تمام شده پول در نظام پولی و بانکی کشور را بالا برده است.
 
هزینه کرد ۱۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌های پذیرنده و صادر کننده در قالب کارمزد تراکشن‌های بانکی
آنچنان که مطالعات انجام شده نشان می‌دهد بانک‌های پذیرنده و صادرکننده، سالانه رقمی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت این تراکنش‌ها هزینه می‌کنند و البته معادل همین رقم صرف آنلاین نگه داشتن پرداخت‌ها و پایداری شبکه می‌شود.
 
از دیگر سو، بانک‌ها از بابت اجاره هر یک از دستگاه‌های کارتخوان که تعداد آن به بیش از ۷ میلیون دستگاه برآورد می‌شود هزینه‌هایی را صرف می‌کنند که با اضافه کردن کاغذ‌های رولی که در این دستگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد (که تهیه و تأمین آن از طریق واردات و با خروج ارز از کشور انجام می‌پذیرد)، بیش از پیش به هزینه‌های جانبیِ تحمیلیِ این دستگاه‌ها به بانک‌ها پی خواهیم برد.
 
کمبود پول خُرد، یکی از دلایل اصلی گرایش به استفاده از دستگاه‌های کارتخوان
سید رضا حسینی، یکی از فعالان عرصه فروش و توزیع مواد غذایی و اقلام شوینده در استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص علت تمایل و گرایش برخی از صنوف به استفاده از دستگاه‌های کارتخوان اظهار کرد: ضریب استفاده از کارت‌های بانکی به میزانی رشد یافته که دیگر نمی‌توان در استفاد از دستگاه‌های کارتخوان از عبارت برخی صنوف استفاده کرد.
 
وی افزود: فقدان برخورداری از چنین دستگاه‌هایی، یک پوئن منفی برای صنوفی به شمار می‌رود که به هر دلیلی فاقد این تجهیزات هستند.
 
حسینی گفت: یکی از محاسن استفاده از این دستگاه‌ها برای صنوف، معطوف به این امر می‌شود که مشکل پول خُرد با به‌کارگیری و بهره گیری از این تجهیزات حل شده است.
 
وی افزود: متاسفانه نظام پولی و بانکی کشور به میزان کافی پول خرد در جامعه تزریق نکرده که گواه صدق این ادعا به روشنی در کمبود پول خُرد در بازار مشهود است.
 
این فعال در حوزه فروش و عرضه مواد غذایی و مواد شوینده اظهار کرد: یکی دیگر از محاسن استفاده از دستگاه‌های کارتخوان به این امر معطوف می‌شود که از حیث امنیتی، احتمال سرقت دخل فروشگاه‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش داده و حداقل اینکه در صورت بروز سرقت، ضرر و خسارت کمتری متوجه فعالان صنفی خواهد شد.
 
حسینی گفت: مزیت این امر برای صنوفی که بعضا در مناطق دور افتاده فعال هستند و یا به فراخور شرایط کاری که دارند تا دیروقت و یا پاسی از شب مشغول به فعالیت هستند بیشتر قابل احساس خواهد بود.
 
فقدان  امکان استفاده از کارت‌های بانکی در خارج از کشور از معایب اصلی کارت‌های مذکور به شمار می‌رود
کامران ندری، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفت‌وگو با رسانه‌ها در تشریح محاسن و معایب استفاده از کارت‌های بانکی اظهار کرد: استفاده از کارت‌های بانکی باعث تسهیل امور معاملاتی و اقتصادی شده و به واقع با بهره گیری از این کارت‌ها از ضریب مراجعه حضوری به بانک‌ها کاسته شده، زیرا از طریق خدمات الکترونیکی بسیاری از اموری که در گذشته الزاما با مراجعه مستقیم و حضوری به شعب بانکی انجام می‌پذیرفت، عملیاتی و اجرایی می‌شود.
 
وی افزود: استقبال قابل توجه مردم به استفاده از این کارت‌ها، مؤید محاسن و مزایای متعدد استفاده از این فناوری است و به واقع این موضوع توانسته پاسخگوی بسیاری از معاملات و امور اقتصادی مردم باشد.
 
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در پایان گفت: به زعم بنده یکی از ایرادات اساسی این کارت‌ها معطوف به این امر می‌شود که امکان استفاده از آن در خارج از کشور وجود ندارد و به واقع در صورت وصل بودن به مستر کارت یا ویزا کارت امکان حصول این امر و استفاده از کارت‌های بانکی در خارج از کشور نیز فراهم می‌شود که البته تحریم‌های اقتصادی بویژه بانکی یکی از علل اصلی عدم تحقق چنین امری به شمار می‌رود.
 
منبع: باشگاه خبرنگاران
انتهای پیام/