به گزارش صدای دانشجو، به نقل از خبرنامه دانشجویان ایران: محمد مهاجری*// شورای نگهبان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 91 تا 99 قانون اساسی تشکیل و ایجاد شده است و کارویژه‌های مختلفی از جمله نظارت بر قوانین از نظر مغایرت نداشتن با شرع و قانون اساسی و همچنین تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. شورای نگهبان به موجب یک دیدگاه، جزئی از قوه مقننه است از این جهت که اصول مربوط به آن در فصل ششم ذیل عنوان قوه مقننه آمده است.

به گزارش صدای دانشجو، به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در پی ساخت و تکمیل سازه‌های 15 و 16 پالایشگاه پارس جنوبی توسط سپاه، جمعی از خانواده شهدا صنعت نفت با نامه ای به سرلشکر محمد علی (عزیز) جعفری از اقدامات سپاه در حوزه سازندگی به ویژه در زمینه صنعت نفت قدردانی کردند.

سردار لشکر پاسدار جعفری

فرمانده محترم کل سپاه انقلاب اسلامی

سلام علیکم

خبر ساخت و راه‌اندازی سازه‌های 15 و 16 پالایشگاه پارس جنوبی به دست مجاهدات قرارگاه خاتم الانبیا این غیور مردان بی ادعا که مردانگی و تلاش خود را در عرصه سازندگی به اثبات رساندند و افتتاح آن به دست رئیس جمهور محترم مایه مباهات و دلگرمی ما شد.

خدا را سپاس می‌گوییم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توانسته در اوج خصومت‌ها، کج خلقی‌ها و تحریم‌های ظالمانه علیه ایران اسلامی موجبات دلگرمی و شادکامی مردم عزیزمان را فراهم آورد.

این رشادت‌ها و ایثارگری‌ها خود بیانگر بی ثمر بودن و عقیم ماندن تنگناهای اقتصادی بود که طی ا ین سالها بر ما ناجوانمردانه اعمال نمودند و یادآور جلوه‌های جوانمردی،‌ فرزندان، همسران و برادران شهید و ایثارگرمان در صنعت نفت می‌باشد که طی سال‌های دفاع مقدس در حفظ و نگهداری تاسیسات نفتی در زیر آتش و بمباران مردانه ایستادگی کردند. امروز که فرزندان سپاهی این مرز و بوم همانند سال‌های سخت حماسه 8 سال مقاومت طلایه دار راه شهدایمان می‌باشند خدا را شاکریم و به این امر واقفیم که هر کجا دشمنان این آب و خاک بر ما سخت گرفتند و بدی کردند همان جا نقطه قوت ما گردید و ما تهدید را به فرصت تبدیل نمودیم که این خاصیت روحیه ایثار و شهادت است.

جنگ تحمیلی و تحریم‌های خصمانه در زمینه‌های اقتصادی و بین‌المللی نمونه‌های بارزی از این سخن است که با خودباوری و اتکای به نفس می‌توان در برابر ناملایمات ایستادگی کرد. راه‌اندازی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی اجرای عملی فرمان رهبری عظیم الشأن انقلاب در تحقق شعار اقتصادی مقاومتی است که این مهم نسخه قابل تعمیم و نجات بخش در سایر عرصه‌های ملی و بین‌المللی نیز خواهد بود. این تلاش‌ها در حقیقت ترجمان این فرمایش رهبری است که کلید توسعه و پیشرفت اقتصادی را باید در اقتصاد مقاومتی جستجو کرد و راه پیشرفت، مقاومت و خود باوری است.

در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر فراوان از مجموعه خدوم قرارگاه خاتم الانبیاء آرزوی علو درجات برای شهدای این مرز و بوم را داریم.

والسلام خانواده شهدای صنعت نفت کشور

انتهای پیام/م

به گزارش صدای دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی کشور، تشکل‌های دانشجویی حامی طرح «شفافیت داوطلبانه» نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از اولین بخش این طرح یعنی مرامنامه شفافیت داوطلبانه با عنوان «مرامنامه شفافیت و صداقت نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی» رونمایی کردند. رونمایی از این مرامنامه دعوت رسمی این تشکل‌های دانشجویی از تمامی نامزدهای انتخابات مجلس برای ارائه داوطلبانه اطلاعات خود و نیز تلاش مستمر برای توانمندسازی این نهاد مهم است.

حدود دو هفته قبل (21 دی ماه)، جمعی از تشکل‌های دانشجویی با برگزاری یک نشست خبری مشترک در کافه «کراسه» (کافه کتابی دانشجویی در نزدیکی دانشگاه تهران)، از طرح شفافیت داوطلبانه» نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی رونمایی کرده بودند. طرحی که پیش بینی می‌شود در صورت استقبال نامزدهای انتخابات مجلس از پیوستن به آن، هم کارآیی این نهاد مهم قانون‌گذاری در کشور را افزایش دهد و هم امکان قضاوت منصفانه‌تر و دقیق‌تری درباره تعهد این نامزدها به وعده‌های خود و در ادامه کیفیت عملکرد نمایندگان مجلس را برای مردم فراهم کند.

در آن جلسه، بخش‌هایی از بیانیه مشترک بسیج دانشجویی دانشگاه‌های امام صادق علیه‌السلام، صنعتی امیرکبیر،  تهران، خواجه نصیر،  صنعتی شریف،  شهید بهشتی،  علامه طباطبایی و علم و صنعت ایران و همچنین اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، جامعه اسلامی دانشجویان و جنبش عدالتخواه دانشجویی درباره این طرح قرائت شده بود: «مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین نهاد قانونگذار و نظارتی کشور بوده و هر گونه ضعف یا آسیب در عملکرد آن می‌تواند نقصان مهمی را در روند حکومت کشور به وجود آورد. از میان بیش از ۹۰ شاخص اطلاعاتی ناظر به مجلس شورای اسلامی، تعداد ناچیزی از آن‌ها در اختیار عموم قرار می‌گیرد و در شرایط کنونی متاسفانه مردم از کمترین و ابتدایی‌ترین حقوق اطلاعاتی خود محروم هستند نشانه این محرومیت این است که در پایان هر دوره از مجلس، شناخت عموم مردم از نمایندگان منتخب خود در حد اسم است، مگر نسبت به آن دسته از نمایندگان که توانسته باشند خود را (از طریق مسیرهای سالم یا ناسالم) رسانه‌ای کنند. چیزی تحت عنوان ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس وجود ندارد و محورهای آن حتی برای دغدغه‌مندان فعال در مجلس شورای اسلامی به درستی شناخته نشده است. الزام قانونی مسئولین و ساختارهای حاکمیتی به شفافیت یا دشواری طاقت‌فرسایی روبه روست و بسیاری از قوانین الزام آور شفافیت علی‌رغم پیگیری دلسوزان کارآمدی نظام، سال‌ها در پیچ و خم کمیسیون‌ها و مجامع قانونگذاری بلاتکلیف مانده است پس چه باید کرد؟ به شهادت تجربه بین المللی، یکی از راهکارهای موفقی که می‌تواند سد و مانع بزرگ تصویب قوانین شفافیت را پشت سر گذارد، حرکت‌های داوطلبانه است».

مرامنامه شفافیت و صداقت نامزدهای انتخاباتی مجلس از سه بخش مقدمه، مرامنامه-تعهدنامه و سایر تعهدات تشکیل شده و در بخش مقدمه آن آمده است: «در ازای حقوقی که قانون برای نمایندگان قائل شده است، حقوقی برای مردم ایجاد می‌شود و آن این است که بتوانند به خوبی بر نمایندگان خود نظارت نمایند، از کیفیت و حسن رفتار، گفتار و عملکرد آنها با خبر شوند، مسیرهای سهل‌الوصول و کارآمدی برای ارائه مشکلات و نظرات خود به نمایندگان در اختیار داشته باشند، بخوبی بتوانند نمایندگان را در قبال وعده‌ها و تعهدات زمان انتخابات و عملکردشان در طول دوره نماینده مورد ارزیابی و سنجش دقیق قرار داده و در نهایت بتوانند نسبت به نمایندگان به ارزیابی جامعی دست یافته و در انتخابات دوره بعد در خصوص ایشان و یا افراد جایگزین‌شان تصمیمات هوشیارانه‌ای اتخاذ کنند. به دلیل اهمیت فراوان مجلس شورای اسلامی و وظایف حساس معطوف به جایگاه نمایندگی مردم، ارتقاء عملکرد مجلس شورای اسلامی و فرآیندهای ناظر به آن از ضرورت‌های حیاتی و همیشگی به شمار می‌رود. بدین ترتیب ما نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی ضروری می‌دانیم تا در آغاز این حرکت، از طریق انجام اقداماتی داوطلبانه از سوی خود، این فرآیندها را ارتقاء بخشیده و نتایج این اقدامات را به صورت مستمر و با شفافیت کامل در معرض دید و ارزیابی عموم مردم قرار دهیم».

در بخش دوم این مرامنامه با عنوان «مرامنامه-تعهدنامه» نیز آمده است: «ما داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دهم، متعهد می‌شویم تا به منظور انجام انتخاباتی آگاهانه و تشکیل مجلسی پاک و کارآمد، تلاش نماییم تا هرگونه اطلاعات پیرامون شخص خود، که به تحقق این هدف کمک می‌کند، را داوطلبانه اعلام عمومی نماییم و در صورت انتخاب شدن نیز بر همین سیاق ادامه راه دهیم. برخی از این اطلاعات عبارت‌اند از:

محورهای شفافیت داوطلبانه (پیش از انتخابات):

ثبت و اعلام عمومی کلیه وعده‌های انتخاباتی؛
ثبت و اعلام عمومی کلیه منابع مالی به منظور استفاده در فعالیت‌های انتخاباتی؛
ثبت و اعلام عمومی نحوه و ترکیب هزینه‌کرد مالی انتخاباتی؛
ثبت و اعلام عمومی مشاغل پیشین و نیز فهرست دارایی‌های مرتبط با خود، همسر و فرزندان تحت تکفّل خود، در حال حاضر، و در صورت انتخاب شدن، به صورت سالیانه تا 2 سال پس از پایان تصدی جایگاه نمایندگی؛

محورهای تعهدات داوطلبانه (در صورت برگزیده شدن در انتخابات):
مرتبط با جایگاه نمایندگی:

ثبت و اعلام عمومی فعالیت‌های شاخص نمایندگی؛
ثبت و اعلام عمومی هزینه‌های مرتبط با انجام کلیه فعالیت‌ها و وظایف نمایندگی؛
ثبت و اعلام عمومی کلیه اطلاعات مرتبط با سفرهای داخلی و خارجی (از جایگاه نمایندگی) و نیز کلیه سفرهای خارجی (به طور شخصی)؛
ثبت و اعلام عمومی حقوق و مزایا از محل مجلس؛
ثبت و اعلام عمومی کلیه توصیه‌نامه‌ها و پیگیری‌هایی که از جایگاه نمایندگی صورت می‌پذیرد؛
ثبت و اعلام عمومی کلیه مهمانانی که بواسطه اینجانب (نماینده) به جلسات کمیسیون دعوت می‌شوند؛
ثبت و اعلام عمومی کلیه هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی در طول دوره نمایندگی؛

مرتبط با مجلس:

ثبت و اعلام عمومی فهرست کلیه طرح‌های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، در قالب ارائه کننده اصلی یا حامی؛
ثبت و اعلام عمومی آراء به کلیه طرح‌ها و لوایح در صحن علنی و نیز کمیسیون‌های داخلی مجلس؛
ثبت و اعلام عمومی مشروح نطق‌ها در جلسات کمیسیونی و نیز صحن علنی مجلس؛
ثبت و اعلام عمومی حضور و غیاب در کلیه جلسات صحن علنی و نیز کلیه جلسات علنی کمیسیون‌های مجلس».

در بخش انتهایی این مرامنامه با عنوان «سایر تعهدات» نیز به موضوعاتی مانند تلاش در راستای اعلام عمومی تدریجی سایر اطلاعات بایسته، تلاش در راستای ارائه سیستمی اطلاعات فوق‌الذکر، فرآیندهای مشارکتی نخبگان و عموم مردم، پایبندی به ارزش‌ها، نه به هدایا و صیانت از قانون در فرآیندهای انتخاباتی اشاره شده است. در توضیح تعهد «نه به هدایا» این بخش از مرامنامه آمده است: «متعهد می‌شویم در صورت انتخاب شدن، هرگونه هدیه که به واسطه مسئولیت نمایندگی به اینجانبان داده می‌شود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده و در صورت نیاز به بهره‌برداری شخصی، مشخصات آن هدیه و دلایل دریافت آن را اعلام عمومی نمایم. همچنین متعهد می‌شویم از اعطای هرگونه هدیه از محل هزینه‌های حکومتی، بطور کلی خودداری نمائیم، مگر در سفرهای خارجی طبق قواعد تشریفات ذیربط و به طور غیرمسرفانه. همچنین از اعطای هرگونه هدیه به افراد به سبب مناصب حاکمیتی آنها، به کلی اجتناب نمائیم».

متن کامل مرام نامه به شرح ذیل است:
 
باسمه تعالی
 
 
مرامنامه شفافیت و صداقت نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
(در ارائه داوطلبانه اطلاعات خود و نیز تلاش مستمر برای توانمندسازی این نهاد مهم)
 
 
 
شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد؛
این معنای شفافیت است، باید هم بکنند. (مقام معظم رهبری 26/09/1388)
مسئولان بلندپایه‌ کشور، قوای سه گانه، از خود رهبری تا آحاد مأموران و مدیران، همه باید پاسخگو باشند؛ پاسخگوی کار خود، پاسخگوی تصمیم خود، پاسخگوی سخنی که بر زبان آورده‌اند و تصمیمی که گرفته‌اند؛ این معنای پاسخگویی است؛
این یک حقیقت اسلامی است و همه باید به آن پایبند باشیم. (مقام معظم رهبری 26/01/1383)
محصور بودن اطلاعات، محدود بودن اطلاعات به بعضی از افراد دون بعضی، موجب ویژه‌خواری‌های عجیبی می‌شود.
اطلاعات باید عمومی بشود. باید شفاف‌سازی اطلاعات صورت بگیرد. (رهبر معظم انقلاب 26/05/1390)
آنچه من عرض می‌کنم، فقط این نیست که بخواهم زبانی مسؤولان را نصیحت کنم؛ به شما مردم عرض می‌کنم تا بدانید و بخواهید و مطالبه کنید. به مسؤولان و دست‌اندرکاران و کارگزاران حکومتی در قوای سه‌گانه و به خودم این را می‌گویم،
برای این که خودمان را موظف بدانیم و عمل کنیم و پاسخگو باشیم. (مقام معظم رهبری 15/04/1383)
مشروعیت همه‌ ما بسته به انجام وظیفه و کارآیی در انجام وظیفه است. بنده روی این اصرار و تکیه دارم که بر روی کارآیی‌ها و کارآمدی مسؤولان طبق همان ضوابطی که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسی است، بایست تکیه شود.
هر جا کارآمدی نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت. (مقام معظم رهبری 31/06/1383)
اعتماد به مردم، عقیده‌ واقعی به مشاركت مردم. بعضی‌ها اسم مردم را می‌آورند؛ اما حقیقتاً اعتقادی به مشاركت مردم ندارند.
بعضی اسم مردم را می‌آورند؛ اما به مردم اعتماد ندارند. بنای جمهوری اسلامی بر اعتماد به مردم و اعتقاد به مشاركت مردم است. (مقام معظم رهبری 24/09/1387)

1 مقدمه

1-1. سخن اول

مجلس شورای اسلامی، طبق قانون اساسی، تبلور مردم‌سالاری دینی و رکن قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. مردم از طریق شرکت در انتخابات آزاد و در چارچوب قوانین کشور، نمایندگانی را انتخاب و روانه مجلس می‌کنند. منتخبین مردم به واسطه جایگاه نمایندگی‌، وظیفه دارند تا به نیابت از موکلین خود با رسیدگی و تصویب لوایح دولت، یا طرح‌هایی که با امضای بیش از 15 نماینده به مجلس تقدیم می‌شود، به قانونگذاری بپردازند. در جلسات کمیسیون و صحن نسبت به طرح‌ها و لوایح اظهار نظر کرده و در نهایت، پس از تضارب آراء، به آنها رأی بدهند.
در ازای حقوقی که قانون برای نمایندگان قائل شده است، حقوقی برای مردم ایجاد می‌شود و آن این است که بتوانند به خوبی بر نمایندگان خود نظارت نمایند، از کیفیت و حسن رفتار، گفتار و عملکرد آنها با خبر شوند، مسیرهای سهل‌الوصول و کارآمدی برای ارائه مشکلات و نظرات خود به نمایندگان در اختیار داشته باشند، بخوبی بتوانند نمایندگان را در قبال وعده‌ها و تعهدات زمان انتخابات و عملکردشان در طول دوره نماینده مورد ارزیابی و سنجش دقیق قرار داده و در نهایت بتوانند نسبت به نمایندگان به ارزیابی جامعی دست یافته و در انتخابات دوره بعد در خصوص ایشان و یا افراد جایگزین‌شان تصمیمات هوشیارانه‌ای اتخاذ کنند.
به دلیل اهمیت فراوان مجلس شورای اسلامی و وظایف حساس معطوف به جایگاه نمایندگی مردم، ارتقاء عملکرد مجلس شورای اسلامی و فرآیندهای ناظر به آن از ضرورت‌های حیاتی و همیشگی به شمار می‌رود. بدین ترتیب ما نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی ضروری می‌دانیم تا در آغاز این حرکت، از طریق انجام اقداماتی داوطلبانه از سوی خود، این فرآیندها را ارتقاء بخشیده و نتایج این اقدامات را به صورت مستمر و با شفافیت کامل در معرض دید و ارزیابی عموم مردم قرار دهیم.

1-2. باورها

به صورت خلاصه، ما نمایندگان و نامزدهای داوطلب شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی بر این باور هستیم که:

مجلس شورای اسلامی تبلور مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران و رکن قانون‌گذاری کشور است؛
کارآمدی مجلس شورای اسلامی متناسب با کارآمدی سازوکارها و فرآیندهای داخلی و یا پیرامونی آن ارتقاء می‌یابد. لذا لازم است این سازوکارها به صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و متناسب با کارآمدترین تجربیات و دستاوردهای قانونی و فناورانه ارتقاء یابد؛
قانون اساسی این حق را برای هر نماینده و مجلس به رسمیت شناخته که در «همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر نماید.» (اصل 84) و «در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون اساسی‏... قانون‏ وضع کند» (اصل 71). علاوه بر این قانون اساسی حق نظارت بر همه امور کشور را به مجلس داده است (اصول 76، 88 و ...)؛
اما چه کسی بر نمایندگان نظارت می‌کند؟ جواب روشن است، مردم! این حق برای مردم باقی است تا امکان نظارت دقیق، در لحظه و جامع بر رفتار، گفتار و عملکرد منتخبین خود در مجلس شورای اسلامی را داشته باشند؛
صاحبان اندیشه و قلم، نخبگان، ذینفعان و بطور کلی عموم مردم حق خواهند داشت در سطوحِ گوناگونِ فرآیندهای تصمیم‌سازی در مجلس شورای اسلامی مشارکت فعال و اثرگذار داشته باشند؛
هرگونه اشتباه یا ناکارآمدی مجلس شورای اسلامی، به دلیل جایگاه خطیر آن، بسیار پرهزینه بوده و قابل قبول نخواهد بود؛
توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به نسبت گذشته، فرصت بی‌سابقه‌ای را در راستای تحقق موارد فوق‌الذکر در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده است و بهره‌گیری سریع و هوشمندانه از آن یک ضرورت انکارناپذیر است.

2 مرامنامه - تعهدنامه

با توجه به نکات فوق‌الذکر، ما داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دهم، متعهد می‌شویم تا به منظور انجام انتخاباتی آگاهانه و تشکیل مجلسی پاک و کارآمد، تلاش نماییم تا هرگونه اطلاعات پیرامون شخص خود، که به تحقق این هدف کمک می‌کند، را داوطلبانه اعلام عمومی نماییم و در صورت انتخاب شدن نیز بر همین سیاق ادامه راه دهیم. برخی از این اطلاعات عبارت‌اند از:

2-1. محورهای شفافیت داوطلبانه (پیش از انتخابات):

ثبت و اعلام عمومی کلیه وعده‌های انتخاباتی؛
ثبت و اعلام عمومی کلیه منابع مالی به منظور استفاده در فعالیت‌های انتخاباتی؛
ثبت و اعلام عمومی نحوه و ترکیب هزینه‌کرد مالی انتخاباتی؛
ثبت و اعلام عمومی مشاغل پیشین و نیز فهرست دارایی‌های مرتبط با خود، همسر و فرزندان تحت تکفّل خود، در حال حاضر، و در صورت انتخاب شدن، به صورت سالیانه تا 2 سال پس از پایان تصدی جایگاه نمایندگی؛

2-2. محورهای تعهدات داوطلبانه (در صورت برگزیده شدن در انتخابات):

مرتبط با جایگاه نمایندگی:

ثبت و اعلام عمومی فعالیت‌های شاخص نمایندگی؛
ثبت و اعلام عمومی هزینه‌های مرتبط با انجام کلیه فعالیت‌ها و وظایف نمایندگی؛
ثبت و اعلام عمومی کلیه اطلاعات مرتبط با سفرهای داخلی و خارجی (از جایگاه نمایندگی) و نیز کلیه سفرهای خارجی (به طور شخصی)؛
ثبت و اعلام عمومی حقوق و مزایا از محل مجلس؛
ثبت و اعلام عمومی کلیه توصیه‌نامه‌ها و پیگیری‌هایی که از جایگاه نمایندگی صورت می‌پذیرد؛
ثبت و اعلام عمومی کلیه مهمانانی که بواسطه اینجانب (نماینده) به جلسات کمیسیون دعوت می‌شوند؛
ثبت و اعلام عمومی کلیه هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی در طول دوره نمایندگی؛

مرتبط با مجلس:

ثبت و اعلام عمومی فهرست کلیه طرح‌های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، در قالب ارائه کننده اصلی یا حامی؛
ثبت و اعلام عمومی آراء به کلیه طرح‌ها و لوایح در صحن علنی و نیز کمیسیون‌های داخلی مجلس؛
ثبت و اعلام عمومی مشروح نطق‌ها در جلسات کمیسیونی و نیز صحن علنی مجلس؛
ثبت و اعلام عمومی حضور و غیاب در کلیه جلسات صحن علنی و نیز کلیه جلسات علنی کمیسیون‌های مجلس.

3 سایر تعهدات

3-1. تلاش در راستای اعلام عمومی تدریجی سایر اطلاعات بایسته

علاوه بر محورهای اطلاعاتی ذکر شده در این مرامنامه، متعهد می‌شویم در راستای ارائه عمومی سایر اطلاعاتی که آگاهی از آنها حق مردم بوده و می‌تواند در راستای افزایش پاسخگویی مجلس و نمایندگان، و سایر مسئولان و نهادهای حاکمیتی مؤثر باشد، تلاش مضاعفی داشته باشیم. همچنین از انجام هر اقدامی که می‌تواند موجب افزایش اعتماد مردم و مشارکت آنها در فرایندهای تصمیم‌سازی حاکمیتی، بویژه فرآیندهای معطوف به مجلس شورای اسلامی شود، کوتاهی ننمائیم.

3-2. تلاش در راستای ارائه سیستمی اطلاعات فوق‌الذکر

متعهد می‌شویم با تلاش در راستای اتخاذ ترتیبات لازم، موجبات ارائه سیستمی و سهل‌الوصول اطلاعات مذکور در این مرامنامه توسط سامانه‌های اطلاعاتی مجلس شورای اسلامی را فراهم نماییم، به گونه‌ای که این اطلاعات به صورت خودکار و روزآمد، و از طریق روش‌های نوین و در قالب‌های رایج اطلاعاتی، در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

3-3. فرآیندهای مشارکتی نخبگان و عموم مردم

متعهد می‌شویم تا تلاشی پیگیر، مصرّانه و مستمر را به منظور تدارک سامانه‌ها و فرآیندهای غیررسمی و در نهایت رسمی در راستای بهره‌گیری هر چه بیشتر، گسترده‌تر و کارآمدتر از نظرات نخبگان، خبرگان و عموم مردم در فرآیندهای تصمیم‌سازی در مجلس شورای اسلامی را بکار بسته و به ویژه در مسیر توانمندسازی و مشارکت‌پذیری هر چه بیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این نهاد مهم و ارزنده در جمهوری اسلامی ایران تلاش مجدانه داشته باشیم.

3-4. پایبندی به ارزش‌ها

متعهد می‌شویم در شرایطی که منافع مختلفی که به طور شرعی، قانونی و یا اخلاقی، وظیفه دفاع و مطالبه آنها را بر عهده داریم (نظیر منافع ملی، حوزه­ای، استانی، حزبی و جناحی، گروهی و فردی، و نظایر آنها) با یکدیگر متعارض گردند، منافع ملی را، که در مصالح نظام و اکثریت مردم تجلی دارد، بر منافع دیگر ترجیح دهیم و هرگز هیچ منفعت و ضرورتی را در جایگاهی بالاتر از ارزش‌های ملی، اسلامی و انقلابی قرار نداده و آنها را در صدر مطالبات خود قرار دهیم.

3-5. نه به هدایا

متعهد می‌شویم در صورت انتخاب شدن، هرگونه هدیه که به واسطه مسئولیت نمایندگی به اینجانبان داده می‌شود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده و در صورت نیاز به بهره‌برداری شخصی، مشخصات آن هدیه و دلایل دریافت آن را اعلام عمومی نمایم. همچنین متعهد می‌شویم از اعطای هرگونه هدیه از محل هزینه‌های حکومتی، بطور کلی خودداری نمائیم، مگر در سفرهای خارجی طبق قواعد تشریفات ذیربط و به طور غیرمسرفانه. همچنین از اعطای هرگونه هدیه به افراد به سبب مناصب حاکمیتی آنها، به کلی اجتناب نمائیم.

3-6. صیانت از قانون در فرآیندهای انتخاباتی

علاوه بر موارد مذکور، متعهد می‌شویم در کلیه مراحل انتخابات مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران عمل کرده و از آن پیروی نمایم. و در صورت وجود هر گونه اعتراض نسبت به انتخابات، آنرا تنها و تنها از مسیرهای قانونی پیش‌بینی شده پیگیری نمایم.

انتهای پیام/م

به گزارش صدای دانشجو، به نقل از راه دانا، حمیدرضا برادران شرکا کارشناس مسائل اقتصادی؛ با اشاره به کاهش قیمت نفت اظهار داشت: کاهش قیمت نفت همواره به ضرر کشور ما بوده و در آینده هم خواهد بود چرا که بخش مهمی از اقتصاد کشور ما برپایه فروش نفت اداره می‌شود و همه باید تلاش کنند تا کشور هرچه سریعتر از این وضعیت خارج شود.

به گزارش صدای دانشجو، به نقل از خبرنامه دانشجویان ایران، امروز بخش عمده‌ای از مردم جهان در کشورهای مختلف در انتخابات رقابتی شرکت می‌کنند و رأی می‌دهند؛ اگر چه همه انتخابات‌هایی که برگزار می‌شوند آزاد و عادلانه نیستند و صرف برگزاری انتخابات به خودی خود به معنای مردم سالار بودن نظام سیاسی یک کشور نیست، اما امروزه غیردموکراتیک‌ترین حکومت‌ها نیز دریافته‌اند که برای کسب مشروعیت سیاسی به برگزاری انتخابات هر چند ظاهری نیازمندند.

به گزارش صدای دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی کشور، مجتبی ثابتی مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ با اشاره به فشاهاری اخیر برخی از جریانات سیاسی به شورای نگهبان، گفت: همان‌گونه که از نام شورای نگهبان پیداست این شورا متشکل از یک جمع فقیه، عادل، عامل به عدالت، مجتهد است، جمعی از علما و عقلای حقوقی و حقوقدانان برجسته کشور که وظیفه نگهبانی و پاسداری از انقلاب اسلامی و قانون اساسی را برعهده دارند.

مجتبی به نشان در گفتگو با صدای دانشجو گفت: بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا در نظر دارد یک دوره تشکیلاتی5 روزه ویژه اعضا این تشکل در اوایل بهمن ماه برگزار نماید.
به نشان گفت: این دوره تشکیلاتی از تاریخ 5ام تا 9ام بهمن ماه با حضور بیش از 80 نفر از خواهران و برادران بسیج دانشجویی دانشگاه در مجتمع "یاوران مهدی" شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.

وی گفت: در این دوره کلاس ها و کارگاه های آموزشی با موضوعاتی همچون تحلیل مباحث روز کشور، اقتصاد مقاومتی، نفوذ، تاریخ انقلاب اسلامی، جریان شناسی انتخابات، وظیفه نسل کنونی و کار تشکیلاتی برگزار می شود.

وی افزود: در این دوره از اساتید مطرح حوزه و دانشگاه استفاده خواهیم کرد که می توان از آنها به اساتیدی همچون علیرضا پناهیان، احمد پناهیان، رزاقی، انواری، یعقوب توکلی و رجبی دوانی اشاره کرد.

این فعال دانشجویی گفت: این دوره ها با هدف ارتباط گیری بیشتر فعالین دانشجویی دانشگاه و ارتقاء سطح بینش آن ها برگزار می شود. در این دوره از دانشجویان موثر سال های گذشته که بعضا فارغ التحصیل نیز شده اند دعوت شده تا با حضور در بین دانشجویان جدیدالورود تشکل، بستر مناسبی برای انتقال تجربه را فراهم بکنیم؛ تا ان شاء الله دانشجویان با قدرت و تجربه بیشتری توانایی ایفای نقش در تشکیلات را بدست بیاورند.
مسئول تعلیم و تربیت بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی اشاره کرد: این دوره و دوره های تشکیلاتی مشابه هر ساله برگزار می شود، اما با توجه به مباحث دوره و اساتید مدعو مکان برگزاری متفاوت خواهد بود.

انتها پیام/م

به گزارش صدای دانشجو، به نقل از خبرگزاری فارس، جمعی از دانشجویان بورسیه طی نامه‌ای به حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه،‌ محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی خواستار تعیین تکلیف پرونده دانشجویان بورسیه در محاکم صالحه قضایی طبق دستور مقام معظم رهبری، در آستانه نیمسال تحصیلی جدید، شدند.

در ابتدای این نامه آمده است: همان­گونه که مستحضرید مساله بورسیه‌ها یکی از مهم ترین پرونده‌های حوزه آموزش عالی است که به علت درگیر بودن حدوده 3700 دانشجوی دکترای جوان بورسیه و احتمال عمدی بودن آن در راستای پروژه نفوذ غرب گرایان در دانشگاه ها، از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت این پرونده به حدی بود که مقام معظم رهبری درباره آن بیاناتی را ایراد فرمودند و دستور ورود قوه قضائیه را در این پرونده خاص و حساس صادر کرده‌اند.

این دانشجویان در ادامه نامه خود آوردند: متاسفانه وزارت علوم هیچ یک از تصمیمات کمیسیون‌های اصل 90 و آموزش در خصوص دانشجویان بورسیه را اجرایی نکرده است و همچنان رویه ای را که از گذشته در پیش گرفته در جهت حذف دانشجویان بورسیه ادامه می‌دهد. بر طبق تصمیمات کمیسیون‌های اصل 90 و آموزش تمام بورسیه ها قانونی هستند و وزارت علوم موظف به جایابی و پرداخت مقرری به انها است ولی تاکنون هیچ یک از این تصمیمات اجرایی نشده است به گونه ای که تمام نهادهای نظارتی  و مجلس شورای اسلامی با علم به این موضوع همچنان سکوت کرده‌اند.

دانشجویان بورسیه در ادامه نامه خود ادامه دادند: با وجود پیگیری‌های دانشجویان بورسیه، به مدد حضور ستاد جنگ در وزارت علوم  هنوز قسمت عمده مشکلات پا برجاست در عبارتی بهتر اتفاق خاصی در وضعیت دانشجویان بورسیه تاکنون  رخ نداده است. در ملاقات‌های اخیر و پیگیری‌های ویژه  نماینده دانشجویان بورسیه با مسئولان سازمان امور دانشجویان، اظهار شده است که برای ادامه تحصیل دانشجویان بورسیه در ترم اینده (بهمن ماه) قول مساعد برای پیگیری داده می شود.

در ادامه این نامه آمده است: متاسفانه مسئولین نمی‌خواهند به این حق طبیعی دانشجویان اعتراف کنند که مطالبات ما اساسا فراتر از یک تحصیل رایگان ساده است. تحصیل رایگان به هیچ وجه قابل نقض نیست که نیاز به قول مساعد آن هم نه برای انجام بلکه برای پیگیری داشته باشد. مساله اصلی دانشجویان بورسیه تضمین استخدام به عنوان هیات علمی پس از فارغ التحصیلی و پرداخت مقرری حین تحصیل مطابق روال چند دهه اخیر است. سازمان دانشجویان حق وحقوق دانشجویان بورسیه را طبق اسناد و مدارک اداره بورس به رسمیت نمی شناسد.

دانشجویان بورسیه در نامه خود ادامه دادند: متاسفانه مسئولان وزارت علوم در محاسبات خود انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی را دخیل کرده اند و منتظر نتیجه آن هستند. این در حالی است که رعایت حقوق غیرقابل خدشه دانشجویان بورسیه به هیچ پارامتری غیر از استنادات حقوقی و قانونی وابسته نیست.

این دانشجویان در پایان نامه خود خواستند تا ترتیبی اتخاذ شود تا در محاکم صالحه قضایی و در آستانه نیمسال تحصیلی جدید، پرونده دانشجویان بورسیه طبق دستور مقام معظم رهبری تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/م

به گزارش صدای دانشجو، به نقل از خبرنامه دانشجویان ایران، حسین شریعتمداری در سرمقاله امروز کیهان با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره انتخابات نوشت:

1- «قوه مجریه در انقلاب‌های جهانی و در تاریخ، همیشه قانون را به نفع خود تفسیر می‌کردند و انقلاب را به استبداد می‌کشاندند، بنابراین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با دیکتاتوری، شورای نگهبان پیش‌بینی شده است و برای این که جلوی دیکتاتوری گرفته شود، قانون ‌اساسی پیش‌بینی کرده که شورای نگهبان، تفسیر این قانون را برعهده داشته باشد».

به گزارش صدای دانشجو، به نقل از فارس، تیراندازی بامداد شنبه در دبیرستانی در کانادا به کشته شدن دست‌کم 2 نفر منجر شد. 

این تیراندازی در دبیرستانی به نام «دین» واقع در روستای «لا لوچ»، در شمال غرب استان «ساسکاچوان» کانادا به وقوع پیوسته و براثر آن چند نفر هم زخمی شده‌اند.

شاهدان عینی به رسانه‌های کانادا گفته‌اند صدای شلیک چندین گلوله را شنیده‌اند. 

گزارش‌ها تا لحظه تنظیم این خبر حاکی است که فرد ضارب کماکان متواری است و تحولات مربوط به این واقعه ادامه دارد. 

پلیس و نیروهای امداد رسان به صحنه حادثه اعزام شده‌اند.

انتهای پیام/ م