به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از نافع؛ سید کمال‌الدین شهریاری گفت : متاسفانه در حوادث این چنینی وقتی به دنبال مسئول حادثه می گردیم؛ آن قدر با دستگاه های مختلف و قوانین متعدد روبرو می شویم که تشخیص متولی اصلی مشکل شده و مشخص نمی شود.

وی بیان کرد: در حوزه نظارت بر استاندارد بودن و استکام ساختمان های تجاری، از یک طرف شهرداری به لحاظ ظرفیت کارشناسی و نیروی انسانی و ارتباط با موضوع می تواند دخالت داشته باشد و از طرف دیگر، وزارت راه و شهرسازی نیز متولی نظارت است، اما متاسفانه قوانین و مقررات به صورتی است که هر کدام از این دستگاه ها، سعی بر فرافکنی و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت هستند.

نماینده مردم دشتی و تنگستان اظهار کرد: باوجود نقص و تعدد قوانین موجود، دستگاه قضایی باید به موضوع اشراف دقیق داشته و ماجرا را بررسی کند.

شهریاری تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما وقتی قرار است مسئولیت و اختیاراتی تعلق گیرد؛ همه خود را سهیم می دانند، اما وقتی صحبت از مسئولیت می شود؛ همه سعی در فرار کردن دارند.

وی با تأکید بر لزوم تعیین وظایف هر دستگاه به صورت شفاف گفت: نقص قوانین به خوبی نشان می دهد که نمی توان متولی اصلی نظارت بر استاندارد بودن ساختمان ها را تعیین کرد و باید چاره ای اندیشید تا در موقع بروز حوادث بتوان مسئول اصلی را بازخواست کرد.

شهریاری ادامه داد: به عنوان نمونه قوانین رانندگی و دستگاه متولی آن نیز به صورت شفاف تعیین شده و در هر زمان قابل بررسی است.

وی اظهار کرد: درخصوص ساختمان نیز باید دستگاه متولی به صورت شفاف معرفی شود تا وظایف خود را بشناسد و عمل کند و اگر انجام نداد؛ بتوان از آن حسابرسی کرد.

شهریاری با قدردانی از رسیدگی به‌موقع به این حادثه گفت: مردم نوع‌دوست و دلسوز ما که همیشه پس از حوادث به کمک و یاری می‌آیند؛ این بار نیز پای‌ کار آمده و دست‌اندرکاران نیز تلاش خوبی داشتند، اما در همین مورد باید مشخص شود که متولی اصلی کنترل بحران کدام دستگاه بوده و چه کسی باید مداخله کند.

انتهای پیام/چ