به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،در ماه های گذشته موضوع واردات خودرو و پیش فروش آن در بازار برخی از واردکنندگان خودرو و صاحبان شرکت ها به یکی از جنجالی ترین پرونده های قوه قضاییه تبدیل شد.

در همین راستا امروز دولت آبادی دادستان تهران روز گذشته در رابطه با بازداشت مدیرعامل شرکت عظیم خودرو و اتهامات وی و تعداد شکات، گفته بود که ۱۷ پرونده پیش فروش خودرو در دادستانی تهران مفتوح است و از جمله شرکت‌هایی که پرونده‌های آن‌‎ها مفتوح است شرکت عظیم خودرو بود.

وی با اشاره به بازداشت ۲ متهم در رابطه با این پرونده، گفت: این شرکت صرفا ۱۵۰ فقره مجوز پیش فروش خودرو داشته، ولی متاسفانه حدود ۴ هزار پیش فروش انجام داده و ۷۰۰ میلیارد تومان شکات مطالبه دارند و حسب اعلام ۲۰۰ میلیارد تومان اموال متهمان است.

دادستان تهران با هشدار نسبت به این‌که «پرداخت سود و فعالیت پولی برای شرکت‌های پیش فروش خودرو ممنوع است»، ادامه داد: در بخش شرکت‌های لیزینگی و فروش خودرو با مشکل مواجه هستیم؛ چراکه افرادی فراتر از اختیارات خود خودرو پیش فروش می‌کنند در حالی که اتومبیلی وجود ندارد. در شرکت مفتاح خودرو ۱۴۰۰ شاکی دارد، متهم مدعی است که به شکات سود پرداخت کرده، ولی بعضا شکات تکذیب می‌کنند.

وی تاکید کرد: پرداخت سود توسط شرکت‌های پیش فروش خودرو و لیزینگ ممنوع است و مردم باید توجه کنند و بدانند که پول را فقط باید به شرکت‌هایی که مجوز رسمی دارند بدهند و اگر بخواهند سود بگیرند، مشکلاتی که اکنون رخ داده، پیش می‌آید.

وی یادآور شد: هر نوع فعالیت پولی در رابطه با شرکت‌های پیش فروش خودرو ممنوع است و این شرکت‌ها فقط می‌توانند خودرو را اگر مجوز خرید و فروش داشته باشند تعهد کنند، ولی نمی‌توانند سود پرداخت کنند؛ چرا که مضاربه کلان است و اخلال تلقی می‌شود.

سوابق عظیم خودرو در کلاهبرداری از مشتریان از سال گذشته توسط رسانه ها منتشر شد و پیش از این دانا اسنادی از تخلفات گسترده در این شرکت را منتشر کرد.

در دی ماه 1396 با اعلام تعرفه های جدید خودرو و امکان واردات خودرو توسط نمایندگان رسمی، هرچند قدری آرامش به بازار برگشت ولی تاثیری بر روند افزایش قیمت ها نداشت چرا که تعرفه واردات خودرو افزایش قابل ملاحظه ای یافته بود و لذا شاهد رشد قابل توجه قیمت ها بودیم. محدودیت ها و اعمال قوانین دست و پا گیر بر سر واردات خودرو ادامه داشت تا اینکه در سال اوایل 1397 واردات خودرو به دلیل مدیریت منابع ارزی به یکباره ممنوع شد که این اتفاق شوک دیگری بر بازار خودرو بود.

در همین راستا بعد از ثبت سفارش هایی که خریداران خودرو به واسطه برخی شرکت ها انجام داده اند، این شرکت ها مشتریان را با شرط های جدیدی مواجه می کنند تا آنها از خرید خود انصراف داده یا خودروی خود را به قیمت بازار که ده ها میلیون بالاتر از قیمت شرکت سفارش دهنده است خریداری کنند.

در ماه های گذشته نامه هایی از سوی برخی از شرکت های نام نویسی خودروی خارجی برای ثبت نام کنندگان ارسال شده است که باید برای تعیین تکلیف خودروی خود به این شرکت ها مراجعه کنند. این در حالی است که هنوز خودروی ثبت نام کنندگان برای تحویل آماده نشده است.

اگرچه این شرکت ها اعلام می کنند که به خاطر ما به التفاوت ارز دولتی و ارز آزاد باید خریداران رقمی را پرداخت کنند تا این خودرو به آنها تحویل داده شود اما هنوز نه تنها خودرویی آماده تحویل نیست بلکه قیمت پیشنهادی این شرکت ها رقمی بالاتر از نرخ آزاد در بازار بوده است.

از طرف دیگر طبق قرارداد شرکت می بایست بعد از 270 روز از اولین واریزی خریداران اگر خودرو را به هر دلیلی نتوانست به خریدار تحویل بدهد، سود حاصل از این مشارکت را به خریدار بپردازد اما این شرکت وارد کننده خودرو با بیان اینکه این بدقولی از سوی دولت بوده و دولت جلوی ترخیص خودروها از گمرک را گرفته خود را از این قرارداد عقب کشیده و اعلام کرده اند هیچ پولی بابت سود حاصل از مشارک به خریداران نمی پردازند.

نکته قابل توجه این است که این شرکت های خودروسازی آنقدر عرصه را به خریدار تنگ می کنند که خریدار در قبال پیشنهاد تحویل یک خودروی چینی به جای خودروی ثبت نامی مقاومت نکرده و خودروی خود را با یک خودروی چینی تعویض کند.

این اتفاق در حالی می افتد که خودروهای سفارش داده شده با پول خریداران در گمرک بوده و در ماه های گذشته تعداد زیادی از آنها ترخیص شده اند و از همین جهت بعد از این جایگزینی شرکت می تواند خودروی وارداتی را با قیمت بازار آزاد و با سود چند صد میلیونی به فروش برساند.

 اکنون قوه قضاییه به این پرونده ورود پیدا کرده و مشخص نیست نتیجه بررسی پرونده این قوه در نهایت منتج به بازگشت هزینه های مردم خواهد شد و یا خیر؟

انتهای پیام/