به گزارش صدای دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان

طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه مورخ بيست و ششم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 06 /10 /1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1- با اصلاح به عمل آمده در ماده 2 موضوع اصلاح ماده 19، تبصره اين ماده از اين جهت كه مشخص نيست آيا گذرنامه جايگزين هر دو مدرك يعني شناسنامه و كارت ملي مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2- در تبصره يك ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31 ، معتمدين مذكور بايد واجد شرايط مذكور در تبصره 3 ماده 39 باشند و الا اشكال دارد.
3- در تبصره 6 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31 ، بايد قيد شود مرجع تشخيص اين امر، شوراي نگهبان است و الا مغاير اصل 99 قانون اساسي مي‌باشد.
4- در تبصره 8 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31 ، با توجه به عبارت «تاييد نهائي صحت انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است»، عبارت « پس از تاييد هيات اجرائي» ايهام تداخل با وظايف اين شورا را دارد، بنابراين تبصره مرقوم بايد اصلاح گردد.
5- در تبصره 9 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31 ، مشخص نمودن وظايف ستاد انتخابات كشور، از حدود وظايف و اختيارات هيات اجرائي مركزي انتخابات خارج است.
6- تبصره 10 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31 ، از حيث محدود كردن اختيارات وزير كشور، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
7 – تبصره 2 ماده 6 موضوع اصلاح ماده 34، از جهات مختلف واجد ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8- در بند (الف) موضوع اصلاح ماده 38، اطلاق واژه «نمايندگان» از اين جهت كه نمايندگان غيرقضايي را هم در بر مي‌گيرد، اشكال دارد.
9- ماده 12 موضوع اصلاح ماده 61، از حيث الزام شوراي نگهبان به گزارش امر به دادستاني اشكال دارد.
10- در ماده 17 موضع اصلاح ماده 85، با توجه به اينكه بر اساس اصل 99 قانون اساسي كه نظارت بر انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است، الزام اين شورا مغاير اصل مذكور شناخته شد.
11- در ماده 19 موضوع اصلاح ماده 91 ، نفي مسئووليت از مدير در صورتي كه نويسنده مشخص باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

تذكرات:
1- در ماده يك موضوع اصلاح ماده 3، به نظر مي‎رسد منظور در غير موارد اصل 131 قانون اساسي است كه بايد اصلاح گردد.
2- بند(ب) ماده 5 موضوع الحاق تبصره 2 به ماده 33 ، داراي اشكال عبارتي است و بايد اصلاح گردد.
3- ماده 6 موضوع اصلاح ماده 34، داراي اشكال عبارتي است و بايد اصلاح گردد.