به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت و گو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درباره حضور وزیر جهاد کشاورزی در مجلس در هفته گذشته اظهارداشت: این جلسه به دنبال تقاضای نمایندگان و باتوجه به نامه‌ای که هفته گذشته به رئیس مجلس درباره ضرورت رسیدگی به وضعیت گندم نوشته شد با حضور وزیر، معاونان وزارت جهاد کشاورزی و معاون سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه وزیر جهاد کشاورزی، رئیس مرکز پژوهش ها، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه و پنج‌ نفر از نمایندگان و همچنین رئیس‌کمیسیون‌کشاورزی نظرات خود را بیان‌کردند که در مجموع مطالب بسیار خوبی مطرح و تصمیمات خیلی خوبی گرفته شد.

گلایه مجلس از دولت برای پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم

نماینده شاهین شهر با بیان اینکه درباره پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم دو مرتبه به کمیسیون کشاورزی نامه نوشته شده تشریح کرد: در این نامه ها از وزارت جهاد کشاورزی سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد درباره پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم شکایت شده بود.

حاجلی دلیگانی در ادامه به اشاره به ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس مطرح کرد: هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.

وی افزود: کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

مخالفت دولت با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه  با تاکید بر افزایش قیمت خرید گندم خاطرنشان کرد: همانطور که گفته شد یکی از تصمیمات این جلسه افزایش قیمت خرید گندم بود و نمایندگان پیشنهاد دادند که قیمت خرید هر کیلو گندم 500تومان افزایش یابد و حداقل 2 میلیارد تومان دولت خریداری کند که دولت آن را نپذیرفت و رئیس مجلس هم اعلام کرد که دولت قرار است مشوق هایی را برای این موضوع پیش بینی کند تا تولید کنندگان تمایل پیدا کنند گندم بیشتری را در اختیار دولت قرار دهند.

حاجی دلیگانی با اعلام اینکه یک از موضوعات مطرح شده در این جلسه درباره میزان نیاز کشور به محصولات کشاورزی بود بیان کرد: مقرر شد که وزیر جهاد کشاورزی در یک برنامه 5 ساله آنچه را که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت های مالی و غیرمالی دارد، تا دوماه آینده به مجلس ارائه کند که اگر احتیاج به قانون گذاری در مجلس یا تصمیم گیری در جلسه سران سه قوه باشد، این کار انجام شود.

وی با اشاره به مطرح شدن موضوع آمایش سرزمینی تولید محصولات کشاورزی در این جلسه توضیح داد: تصمیم گرفته شد که وزارت جهاد کشاورزی طی دو ماه این آمایش را انجام دهد تا کشور در نوع تولید محصولات کشاورزی تعادل داشته باشد و به این صورت نباشد که محصولی در یک منطقه بیشتر و در منطقه ای دیگر کمتر تولید شود یا در یک سال کمبود محصول باشد و در سال دیگر میزان تولید آن محصول به قدری زیاد باشد که امکان نگهداری آن نباشد و مجبور شوند آن را دور بریزند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه علیرغم مطرح شدن موضوع 14 میلیارد دلار برای تامین کالای اساسی و نحوه اختصاص آن در این جلسه، تصمیمی برای آن گرفته نشد یادآور شد: برنامه ریزی برای کود اوره یکی دیگر از مباحثی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد و قرار شد که مرکز پژوهش ها و سازمان برنامه پیشنهادهای خود را ارائه دهند.

حاجی دلیگانی با اذعان به اینکه دولت تا به امروز گزارش کلی از روند اجرای بودجه به مجلس ارائه نکرده است توضیح داد: کمیسیون برنامه و بودجه جلساتی را با برخی اعضای دولت درباره نحوه اجرای تبصره های مختلف بودجه برگزار کرده است که این جلسات با هدف دریافت گزارش عملکرد دولت برگزار می شود.

وی در تشریح جلسات این کمیسیون درباره رسیدگی و بررسی اجرای تبصره های بودجه سال 98 توسط دولت گفت: در جلسه هفته گذشته اجرای بند(ه) قانون تبصره یک قانون بودجه سال 98 بررسی شد. که بر اساس این قانون شرکت ملی نفت ایران مکلف شده حداکثر مبلغ شش هزار میلیارد ریال معادل حداقل چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر رایگان از منابع دریافتی بابت خوراک‌مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را به صورت ماهانه به حسابی که نزدخزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه ادامه داد: دولت با لغو مصوبه مجلس درباره اختصاص قیر رایگان به طرح های عمرانی، قصد داشت که یک سوم از این مبلغ در نظر گرفته شده را برای تامین قیر رایگان پروزه های عمرانی تخصیص دهد که در نهایت قرار شد این تصمیم اشتباه دولت در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی و مغایرت‌های آن با قانون به نوعی انطباق داده شود.

انتهای پیام/