به گزارش صدای دانشجو به نقل از ایسنا، "محمدسعید ایزدی" چهارشنبه نهم اردیبهشت در جلسه ستاد بهسازی و نوسازی استان، اظهار کرد: طبق پیگیری های انجام شده، شورای پول و اعتبار 300 هزار وام به منظور احیای بافت فرسوده تصویب کرده است و طی یک ماهه آخر سال گذشته 27 هزار مورد آن دریافت شد و مابقی در سال جدید دریافت می شود.

وی ادامه داد: شهر همدان در محدوده هایی از شهر دچار مشکل است و این محدوده ها غالبا از سه معضل اساسی رنج می برد که شامل فقر شهری، عدم ایمنی و بحران هوبت هستند.

ایزدی با بیان اینکه فقر شهری موضوعات مختلفی همچون فقر ساکنین، زیر ساختی و خدماتی را شامل می شود، تصریح کرد: وضعیت ساختمانها به گونه ای ناپایدار است که با کوچکترین حادثه ای خطرات جانی برای ساکنین به همراه دارد.

وی اضافه کرد: در بحث بحران هویت نیز مکانها و بافتهای تاریخی که ثروتهای شهری محسوب می شوند را از دست می دهیم و عناصر بی هویت را جایگزین آنها کرده و به سمت بی هویتی محض سوق پیدا می کنیم.

یک سوم مردم مشهد حاشیه نشین هستند

وی با بیان اینکه سطح قابل توجهی از شهر درگیر این معضل ها است، افزود: با این حال شهر همدان نسبت به کلان شهرهای دیگر همچون مشهد وضعیت متناسب تری دارد چراکه حدود یک سوم مردم مشهد در حاشیه شهر زندگی می کنند اما وضعیت زندگی مردم حاشیه نشین در شهر همدان بهتر از شهر مشهد است.

ایزدی با اشاره به نقش موثر مردم در امر بهسازی و نوسازی خاطر نشان کرد: برای بهسازی و ترمیم بافت های فرسوده، دولت و شهرداری به تنهایی نمی توانند عمل کنند و باید مردم نیز کمک ها و همکاری های لازم را انجام دهند.

وی تاکید کرد: برای همراه و همگام کردن مردم باید مسئولان نقش های خود را به خوبی ایفا کنند تا این حرف فقط در حد شعار باقی نماند. تمامی دستگاه ها و ارگانها باید با یکدیگر هم افزایی، همفکری و همکاری داشته باشند و اهدافشان هماهنگ با یکدیکر باشد و از موازی کاری بپرهیزند.

ایزدی با اشاره به شعار سال گفت: با توجه به اینکه امسال، سال همدلی و همزبانی، دولت و ملت است، ارگانها و سازمانها باید در این زمینه همراه، همدل و همزبان عمل کرده و مردم را وارد صحنه کنند. برای رسیدن به این مهم، دولت موظف است که به مردم تسهیلات لازم را ارائه دهد و مردم توانایی لازم برای مشارکت در این امر را داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: برای تشویق مردم به مشارکت در امر بهسازی و نوسازی شهرداری باید بسته های تشویقی در اختیار مردم قرار دهد همچنین اسنادهای مورد نیاز مردم را در اختیار آنها قرار دهد و به آنها انگیزه داده و با انجام پروژه هایی همچون ساخت پارک، کتابخانه، باز کردن معبر و ... که مردم توانایی انجام آن را ندارند، آنها را علاقمند و دلگرم کنیم که در امر بهسازی و نوسازی شرکت کنند.

وی افزود: طبق نظریات پذیرفته شده جهانی توام شدن اقدامات کالبدی با اقدامات اجتماعی و اقتصادی می تواند راه حل نهایی باشد، باید نهادی بین مردم و مسئولان امر بهسازی و نوسازی ایجاد شود تا با حضور در محلات با مردم به گفت و گو بنشینند و پیشنهادهای آن را گوش دهند و عملی کنند، باید مردم و سازمانهای مردم نهاد وارد کار شوند و این برنامه ها در طول سال باید جریان داشته باشند.

وسعت مکان های فرسوده در همدان زیاد است

ایزدی تصریح کرد: از دیگر راه حل های موجود، خروج از پروژه محوری است، وسعت مکانهای فرسوده در همدان خیلی زیاد بوده و نیازمند عملی است که روند بهسازی و نوسازی را سرعت بیشتری ببخشد بنابراین باید مردم توانمند شده و در صحنه وارد شوند و از آنها حمایت کرد.

وی تاکید کرد: دولت آمادگی ارائه هر گونه کمکی در زمینه های بهسازی و نوسازی را دارد و وزیر راه وشهر سازی نیز بسیار مشتاق است که نهادهای مدنی در عرصه نقد و توسعه سیاست های شهری وارد شوند، نهادهایی همچون خانه هنرمندان و خانه معماران که حضور این افراد متخصص در کنار دولت می تواند اثر بسیار مفیدی داشته باشد.

ایزدی ادامه داد: دولت کاملا آماده است تا اگر خانه و ساختمان ارزشمندی در همدان وجود دارد، به تملک در آورد و در اختیار نهادهای مدنی قرار دهد تا تبدیل به فضایی شود که در کنار حفظ ویژگی های خاص و تاریخی خود، محلی برای فعالیتهای حرفه ای مشخص باشد.

وی اظهار کرد: در حوزه کیفیت ساخت و ساز نیز اقداماتی باید صورت گیرد به طوریکه اگر همین روال ادامه یابد به تدریج دیگر اثری از بافت سنتی همدان نخواهیم دید. برای این منظور دولت در هر بخشی که توانایی اش را داشته باشد، برای استان همدان از هیچ کمکی دریغ نمی کند.

وی تصریح کرد: همدان باید تبدیل به شهری در شأن مردمان و پیشینه تاریخی اش شود چراکه متاسفانه حتی از استان های همجوار هم عقب مانده است.

همدان در امر بهسازی و نوسازی کند است

وی با بیان اینکه همدان در امر بهسازی و نوسازی کند است که باید این روند با کمک همه ارگانها بهبود یابد، اظهار کرد: در استان همدان 4 موضوع اصلی و مهم بازار، محلات، فضاهای شهری و تغییر کاربری و بهره برداری از ساختمان های قدیمی وجود دارد که باید هرچه زودتر بهبود یابد.

وی ادامه داد: اولین موضوع بازار همدان است که باید راسته هایش ساماندهی شوند و برای بهسازی آن برنامه ریزی های لازم انجام پذیرد، موضوع بعدی محلات است که باید احیا شوند، سپس فضاهای شهری است که متاسفانه در این بخش خلاء جدی وجود دارد و در آخر موضوع تغییر کاربری و بهره برداری از ساختمانهای قدیمی است که باز هم شهر همدان در این موضوع عقب است.

وی اضافه کرد: به طور مثال دولت آمادگی واگذار کردن ساختمان اداری به سازمان میراث فرهنگی را دارد و در عوض باغ نظری را در اختیار شهر و مردم شهر قرار دهند همچنین شهرداری باید دفاتر خدمات نوسازی را ایجاد کند و دولت آماده است تا آموزشهای لازم را به شهرداری بدهد همچنین راه اندازی صندوق احیاء و بهسازی که می تواند تاثیر زیادی در این امر داشته باشد.

وی در پایان گفت: در استان همدان منابع گسترده ای هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی وجود دارد که اگر فعال شوند می تواند پروژه های مختلفی را به جریان بیاندازند.

عطاءالله سلطانی‌صبور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان، با تأکید بر اینکه با طرح استانی شدن انتخابات مخالف است، اظهار کرد: این طرح در مجلس پنجم مطرح شد و به دلیل عدم استقبال نمایندگان، دوباره در مجلس هفتم طرح شد که باز هم مورد استقبال قرار نگرفت.

وی با اشاره به اینکه این طرح کامل و دقیق نیست، عنوان کرد: برخی از نمایندگان مراجعات بسیار شهروندان حوزه انتخابیه و سرکشی به روستاهای مختلف را مانع انجام وظیفه اصلی قانونگذاری می‌دانند و به همین دلیل از استانی شدن انتخابات حمایت می‌کنند.

سلطانی‌صبور با تاکید بر اینکه مراجعات متعدد موجب درگیر شدن نماینده در امور اجرایی می‌شود، تصریح کرد: این مطلب درست است اما چاره رفع آن استانی شدن انتخابات نیست.

وی با بیان اینکه با استانی شدن انتخابات، نه تنها انتظارات بالا می‌رود که مشکلات نیز حادتر خواهد شد ادامه داد: باید چاره‌ای اندیشید تا نماینده به وظیفه ذاتی خود مبنی بر قانونگذاری و نظارت بپردازد که البته راهکار این مهم استانی شدن انتخابات نیست.

وی بزرگترین داشته نظام جمهوری اسلامی ایران را مردمی بودن آن عنوان کرد و افزود: با استانی شدن انتخابات، ارتباط نمایندگان با مردم کم می‌شود و این موضوع به مردمی بودن نظام لطمه می‌زند.

سلطانی‌صبور تاکید کرد: از سوی دیگر با اجرای این طرح، پیگیری امور مردم توسط نمایندگان به چالش کشیده خواهد شد.

وی با بیان اینکه با اجرای طرح استانی شدن انتخابات، مجلس طبقاتی می‌شود، افزود: از سوی دیگر نخبگان شهرستانی از ورود به مجلس بازخواهند ماند.

نماینده مردم رزن در مجلس با بیان اینکه در طرح استانی شدن انتخابات مجلس، افراد نخبه گمنام راه به جایی نخواهند برد و این اتفاق خلاف عدالت است اضافه کرد: همچنین افرادی که با دست‌ پاک وارد میدان شده‌اند قدرت رقابت نخواهند داشت و هزینه انتخابات و تبلیغات نیز بالا خواهد بود.

سلطانی‌صبور خاطرنشان کرد: البته طرح استانی شدن انتخابات با وجود احزاب قوی در کشور روند درستی را طی می‌کرد اما در حال حاضر این طرح مناسب نیست. 

به گزارش صدای دانشجو به نقل از فارس ، ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته‌ هسته‌ای خانه ملت طی یادداشتی 22 راهبرد در رابطه با رمزگشایی از پازل پیچیده تحریم‌های آمریکا ارائه کرد.

متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:

موضوع تحریم‌ها بسیار پیچیده‌تر از آن است که با گنجاندن یک عبارت تحت عنوان «لغو یکجای تمامی تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای» قابل حل باشد در این مختصر سعی شده است تا حدودی از لایه‌های پنهان پازل تحریم‌ها تحریم‌ها رمزگشایی شود و بر همین اساس 22 راهبرد ذیل پیشنهاد می‌گردد:

 هر تصمیم ایران می‌بایست متناسب با تصمیم طرف مقابل باشد و کلیه تصمیم‌گیری‌ها اعم از فنی و غیر آن نباید منفک از یکدیگر اتخاذ گردد.

لغو در برابر لغو، تعلیق در برابر تعلیق، اقدام برگشت‌پذیر در برابر اقدام برگشت‌پذیر می‌بایست راهبرد اصلی تمامی تصمیم‌گیری‌ها باشد.

حوزه‌های تصمیم‌گیری تحریم‌ها می‌بایست کاملا شفاف و مشخص باشد بر این اساس تحریم‌های اروپایی باید شامل اتحادیه اروپا، اعضای اروپایی 1+5 و یا هر کشور اروپایی دیگر و تحریم‌های آمریکا شامل کنگره و سنای آمریکا، دولت آمریکا، رئیس‌جمهور آمریکا، دستگاه‌های اجرایی آمریکا و قوه قضاییه آمریکا باشد.

در متن توافقنامه از کلمات و عبارات شفاف، واضح و غیرقابل تفسیر که در حقوق بین‌الملل دارای مفهوم مشخص است استفاده گردد.

همان گونه که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب فرموده‌اند لغو تحریم‌ها می‌بایست جزء توافقنامه باشد نه نتیجه آن، بر این اساس از زمان امضاء توافق‌نامه نهایی می‌بایست کلیه تحریم‌های هسته‌ای طبق توافق نامه ژنو بدون هیچ م حدودیت لغو گردد.

از آنجا که در معماری تحریم‌ها مرز مشخصی بین تحریم‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای (بهانه‌های حقوق بشری، تروریسم و دیگر  موارد) وجود ندارد لذا اکتفا به لغو تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای به هیچ‌وجه کافی و در برگیرنده حقوق ملت ایران نمی‌باشد.

هدف از مذاکره لغو تمامی تحریم‌هایی است که تحت عناوین مختلف و به بهانه فعالیت هسته‌ای موانع قابل توجهی بر سر راه اقتصاد ایران با دیگر کشورها ایجاد کرده است و الا لغو تحریم‌هایی که اثر چندانی بر اقتصاد کشور نداشته به هیچ‌وجه مورد نظر ملت ایران نخواهد بود.

با توجه به پازل پیچیده تحریم‌ها اعم از هسته‌ای و غیر هسته‌ای که آمریکایی‌ها به عنوان معماری تحریم‌ها از آن نام می‌برند؛‌تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای می‌بایست به طور دقیق و شفاف موضوع حذف کلیه تحریم‌ها علیه ایران را در جداول مربوطه مشخص نماید در غیر این صورت لغو کلی تحریم‌ها در دام نیرنگ آمریکای‌ها که مقام معظم رهبری نسبت به آن دغدغه جدی داشته‌اند گرفتار خواهد شد و از آنجا که بعد از امضاء توافقنامه نهایی اهرم اصلی اجرای تحریم‌ها در دست آمریکا است، جمهوری اسلامی ایران در دایره عدم شفافیت درگیر نیرنگ آمریکایی‌ها خواهد شد.

تحریم‌های مختلف اعم از مالی، بانکی، تجاری و نفتی که تحت عناوین مختلف عدم اشاعه، تروریسم، حقوق بشر و سایر موارد علیه ایران وضع گردیده است فاقد مرزهای مشخص و معین می‌باشد بر این اساس با لغو تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای نمی‌بایست همان تحریم‌ها تحت عناوین موازی و ترکیبی به قوت خود باقی بماند.

بر این اساس سخت‌ترین و پیچیده‌ترین و شاید مهم‌ترین موردی که تیم مذاکره‌کننده می‌بایست به صورت تخصصی آنها را مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار دهد موضوع نحوه شفاف‌سازی لغو تحریم‌ها از جداول پیچیده‌ای است که آمریکایی‌ها آن را در قالب پازل پیچیده تحریم‌ها طراحی کرده‌آند.

در صورت عدم توجه و شفاف‌سازی دقیق تحریم‌ها موضوع لغو تحریم‌ها در هاله‌ای از ابهام راه را برای فشار آمریکایی‌ها از مسیرهای مختلف علیه ایران همچنان بازخواهد گذاشت.

اینکه آمریکایی‌ها بارها اعلام کرده‌اند که معماری تحریم‌ها علیه ایران به هم نخواهد خورد دقیقا به علت پیچیدگی‌هایی است که در مهندسی تحریم‌ها علیه ایران به کار گرفته شده است.

اگر کلیه تحریم‌ها علیه ایران لغو گردد ولی دو تحریم سیسادا (CISADA-2010) و قانون دفاعی آمریکا (NDAA-2011) به قوت خود باقی بماند بدنه اصلی تحریم‌های بانکی، مالی و نفتی همچنان باقی خواهد ماند.

تیم مذاکره‌کننده در رابطه با لغو تحریم‌ها می‌بایست مهندسی معماری به کار گرفته شده از سوی آمریکایی‌ها را به خوبی بشناسد تا در لغو تحریم‌ها درگیر نیرنگ آمریکایی‌ها نشود.

از 10 تصمیم کنگره آمریکا علیه ایران که به موضوع عدم اشاعه اشاره شده مرز مشخصی بین عدم اشاعه موارد هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی لحاظ نشده است و آمریکایی‌ها می‌توانند با حیله و نیرنگ حتی با پذیرش لغو کامل تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای همان تحریم‌ها را تحت عناوین ترکیبی دیگر حفظ کنند.

از آنجا که از 10 تصمیم کنگره در 7 مورد به تحریم‌های حقوق بشر، تروریسم و سایر موارد نیز اشاره شده است حتی در صورت لغو کامل کلیه تحریم‌های مرتبط با موضوع عدم اشاعه (هسته‌ای، بیولوژیکی، شیمیایی) باز ساختار کلیه تحریم‌های کنگره علیه ایران همچنان باقی خواهد ماند.

از 18 تصمیم تحریم دولت آمریکا علیه ایران (از بدو انقلاب تا کنون) تنها در 3 مورد به موضوع عدم اشاعه اشاره شده است که در همان سه مورد نیز به تحریم‌های دیگر پرداخته شده است.

نیرنگ بزرگ آمرکیایی‌ها در معماری تحریم‌ها نهفته است که متاسفانه تیم مذاکره‌کننده کمتر به این موضوع پرداخته است و شاید هم تا حدودی از این حیله پیچیده آمریکایی‌ها غفلت شده باشد.

لغو یکجای تمامی تحریم‌ها می‌بایست در برگیرنده کلهی تحریم‌هایی باشد که تحت عناوین مختلف هسته‌ای و غیر هسته‌ای به صورت همسو و ترکیبی با هدف اعمال فشار بیشتر به جمهوری اسلامی ایران وضع گردیده است، بر این اساس کلیه تحریم‌ها جز در مواردی که منحصرا به بهانه‌های غیر هسته‌ای ازقبیل حقوق بشر، تروریسم و سایرم وارد اشاره شده است می‌بایست لغو گردد و تیم مذاکره‌کننده هرگز نباید در جهت دفاع از حقوق ملت ایران از آن کوتاه بیاید.

اینکه مقام معظم رهبری تاکید می‌فرمایند که تصمیم‌ها می‌بایست شفاف، واضح و غیرقابل تفسیر و تاویل باشد یکی از مهم‌ترین مصادیق آن علاوه بر موارد فنی شفاف‌سازی موارد لغو تحریم‌ها است.

عدم برقراری تحریم‌های جدید تحت عناوین مختلف در دوره زمانی برنامه جامع اقدام مشترک می‌بایست در متن توافق‌نامه قید گردد.

پیشنهاد می‌گردد برای بررسی پازل پیچیده معماری تحریم‌ها سریعا کارگروهی تخصصی تشکیل تا با بازخوانی دقیق شفاف‌سازی کلیه تحریم‌ها موجبات دفاع هر چه بیشتر از حقوق ملت ایران فراهم گردد.

به گزارش صدای دانشجو به نقل از خبرگزاری فارس از همدان، باور غلط بی‌ضرر بودن مصرف قلیان امروزه گرایش نوجوانان و جوانان و حتی زنان و دختران را به مصرف این مواد سوق داده است.

متأسفانه در برخی خانواده‌ها، مصرف قلیان نه تنها کار ناپسندی نیست، بلکه والدین به دور از احساس شرمندگی و با افتخار، مصرف آن را به فرزندان خود تعارف می‌کنند.

برخی افراد معتقدند مضرات مصرف قلیان به نسبت مصرف سیگار کمتر بوده و یا اینکه استفاده این ماده اصلاً مضر نیست در حالی که متخصصان حوزه بهداشت و درمان همواره از مضرات مصرف این مواد سخن گفته و می‌گویند.

تحقیقات نشان می‌دهد مصرف مداوم قلیان، ابتلا به انواع سرطان‌ها به ویژه سرطان ریه و دستگاه تنفسی، بیماری‌های قلبی و عروقی و نیز آثار سوء در دوران بارداری را به همراه دارد.

از آنجا که تفریح و سرگرمی برای خانواده‌ها به ویژه نوجوانان و جوانان باید مورد توجه باشد اما امروزه متأسفانه گاهی از آن تعبیر غلط می‌شود و آنها را به سمت استفاده از قلیان به عنوان یک تفریح! سوق می‌دهد.

این روزها که در هفته سلامت به سر می‌بریم شاهد برگزاری برنامه‌های مختلف از سوی متولیان امر هستیم تا ضمن آگاهی‌بخشی مضرات مصرف برخی مواد از جمله سیگار و قلیان، ضریب سلامتی جامعه نیز بالا رود.

شواهد نشان می‌دهد مردم همدان اهمیت به این موضوع را نادیده گرفته و کمتر به فکر حفظ سلامتی خود هستند.

نوجوانان و جوانان بیشترین افراد مصرف‌کننده قلیان هستند به طوری که در هر گوشه و کناری از فضاهای تفریحی بساط خود را پهن می‌کنند و شروع می‌کنند به کشیدن!

در ایام نوروز نیز مسافران از استفاده بیش از حد قلیان در اماکن تفریحی ـ توریستی همدان شاکی شده بودند طوری که برخی از مسافران به این امر معترض بودند و به همدان شهر قلیان‌ها می‌گفتند.

خانمی که از اهواز به این شهر آمده بود، آب و هوای همدان را برای مسافرت مطلوب خواند اما از مصرف قلیان در بین خانواده‌ها احساس رضایت نداشت.

فرد دیگری که پذیرای مهمانان خود از شیراز بود، می‌گفت: آنها را به هر مکان تفریحی که می‌بردم مملو از قلیان‌ بود در صورتی که این موضوع وجهه خوبی برای شهر ندارد.

طی چند سال اخیر که شاهد عرضه قلیان در چایخانه‌ها، سفره‌خانه‌ها و باغ رستوران‌ها بودیم و برخی از افراد به مشتریان ثابت چنین مکان‌هایی تبدیل شده بودند مسئولان مربوطه نظیر بهداشت، میراث فرهنگی و اصناف برای رفع مشکل به تشکیل جلسات مختلف پرداختند.

پیگیری‌ها منجر به این شد که در صورت عرضه قلیان در چنین مکان‌هایی برخورد جدی صورت گیرد که این امر حتی باعث تعطیلی برخی از آنها نیز شد.

اما همچنان این موضوع به عنوان یک معضل در شهر وجود دارد چراکه عرضه‌کنندگان قلیان در محیط‌های باز اقدام به فروش این مواد می‌کنند و در صورت مواجهه با هرگونه احساس خطر مبنی بر برخورد با آنها، می‌توانند به راحتی متواری شده و مکان را ترک کنند.

این روزها به ویژه در آب و هوای بهاری همدان، می‌توان فعالیت بیشتر این عرضه‌کنندگان را به خوبی دید.

در خصوص پیگیری امر به سراغ مسئولان مربوطه رفتیم. رئیس گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه‌ای همدان با بیان اینکه در بحث جمع‌آوری قلیان‌ها استان پیشرو هستیم، اظهار کرد: با برخورد قاطعانه نسبت به عرضه قلیان در اماکن عمومی مسقف؛ خوشبختانه شاهد جمع‌آوری آن هستیم.

حسینعلی نوروزی با بیان اینکه در ایام نوروز نظارت بر عرضه قلیان در چنین مکان‌هایی وجود داشت، خاطرنشان کرد: طی این ایام با همکاری نیروی انتظامی با چندین اماکن عرضه‌کننده قلیان برخورد شد که به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با اشاره به مصرف قلیان در اماکن غیر مسقف، افزایش اکیپ‌های بازرسی را لازم دانست و یادآور شد: در این خصوص باید همکاری همه دستگاه‌های مربوطه مورد توجه قرار گیرد.

رئیس گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه‌ای همدان با اشاره به اکیپ‌های بازرسی اصلی و شبانه بهداشت، افزود: بازرسان بهداشت بازرسی‌های خود را نسبت به عدم عرضه قلیان در ساعات روز و شب دارند.

وی در این خصوص مشکل اصلی را عرضه‌کنندگان دوره‌گرد دانست و در ادامه با اشاره به اینکه با تعداد زیادی از آنها در شهر برخورد شده است، بیان کرد: آمارها نشان از فعالیت خوب بازرسان دارد اما چون اکثر عرضه‌کنندگان به صورت سیار فعالیت دارند و جمع‌آوری آنها مشکل است.

نوروزی از اضافه شدن اکیپ‌های بازرسان بهداشت به منظور جمع‌آوری بهتر عرضه‌کنندگان قلیان در شهر خبر داد و افزود: همدان در برخورد با عرضه‌کنندگان نسبت به برخی از استان‌‌ها وضعیت مطلوبی دارد.

وی با اهمیت به کاهش تقاضا نسبت به مصرف قلیان، گفت: امیدواریم با افزایش دانش عمومی نسبت به مضرات مصرف قلیان، تقاضا نیز کاهش یابد.

رئیس گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه‌ای همدان با تأکید بر افزایش سواد بهداشتی، عنوان کرد: این امر می‌تواند گرایش جوانان را به مصرف قلیان، سیگار و دیگر مواد دخانی کاهش دهد که البته در این زمینه باید فرهنگ‌سازی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه برنامه مشخصی در خصوص آگاهی مردم نسبت به مضرات مصرف قلیان و نیز در خصوص جمع‌آوری آن داریم، گفت: برای این منظور با جدیت جوانب را بررسی کرده و اقدام خواهیم کرد.

نوروزی گفت: مشکل ما در جمع‌آوری مصرف قلیان در پارک‌ها و فضای باز است که جابجایی عرضه‌کنندگان قلیان به سرعت انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه عرضه‌کنندگان به صورت مخفیانه فعالیت دارند، افزود: آنها با دیدن بازرسان به یکدیگر اطلا‌ع داده و متواری می‌شوند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز با تأکید بر لزوم مقابله با عرضه قلیان، اظهار کرد: سازمان ورزش و جوانان باید در خصوص عدم مصرف قلیان بین جوانان فرهنگسازی کند.

حسین عرفانی افزود: این سازمان باید به جایگزینی ورزش در مقابل مصرف قلیان به منظور پر کردن اوقات فراغت جوانان اقدام کند.

وی با بیان اینکه مصرف دخانیات و قلیان در هر اندازه‌ای که باشد مضر است، افزود: مضرات مصرف این ماده بیش از هر ماده دخانی دیگر است.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان عرضه قلیان در اماکن عمومی را ممنوع دانست و گفت: عدم مصرف قلیان توسط افراد نیاز به فرهنگسازی دارد و باید اطلاع‌رسانی و آگاهی در راستای کاهش تقاضا مورد توجه باشد.

به گزارش صدای دانشجو، "احمد آریایی نژاد" در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)_منطقه همدان، اظهار کرد: استانی شدن انتخابات موجب ایجاد اجحاف در حق مردم شهرهای کوچک می شود چرا که فردی که کاندیدای نمایندگی در شهرستانهای کوچک مانند اسدآباد است باید رای لازم را علاوه بر شهرستان اسدآباد از مردم همدان کسب کند در حالیکه مردم همدان شاید شناخت لازم را از آن فرد نداشته باشند.

وی افزود: فردی که کاندیدای نمایندگی مجلس در شهری کوچک است شاید توان لازم برای تبلیغات را در مرکز نداشته باشد بنابراین در این صورت این طرح ابهامات زیادی دارد که امید است شورای نگهبان این طرح را رد کند.

آریایی نژاد با بیان اینکه من با اجرای این طرح مخالف هستم، گفت: کلیات این طرح در مجلس پذیرفته شده اما بر روی جزئیات بحث های زیادی وجود دارد که در نهایت مجموعه شورای نگهبان تصمیم نهایی را برای اجرا و یا رد این طرح خواهد گرفت.

وی گفت: استانی شدن انتخابات به این معنا نیست که از تعداد نمایندگان در استان کاسته شود و تفاوتش با سایر انتخابات این است که مردم مرکز هر استان می توانند در رای مردم شهرستانهای اطراف تاثیر بگذارند.

به گزارش صدای دانشجو، رئیس‌جمهور دیروز طی سخنانی در جمع فرماندهان نیروی انتظامی به مقولاتی اشاره کردند که هم حاوی نکات مثبت بود و هم منفی. اما آنچه در این نوشته خواهد آمد مربوط به بخشی از نظرات ایشان است که تبعاتی برای نیروی انتظامی و خود دولت به همراه خواهد داشت.

نگاه تفریطی دولت اعتدال به امربه‌معروف و نهی از منکر

جناب آقای روحانی در بخشی از صحبت‌های خویش درباره امربه‌معروف و نهی از منکر گفت: «منکر اصلی در جامعه، فقر، بیکاری، فساد و ریا است که باید از بین برود. اما ما به دو تا سه فرع در منکر چسبیده‌ایم و فکر می‌کنیم منکر و معروف آنهاست. در صورتی که منکر همانی است که مردم می‌گویند این کار بدی است. مقابله با یک منکر زمانی است که وقتی پلیس با آن برخورد می‌کند، مردم برای آن کف می‌زنند.»

متأسفانه این فریضه دینی اسیر تفسیرهای نادرست شده است. امربه‌معروف و نهی از منکر یک واجب کلی است، لذا اینکه عده‌ای آن را منحصر در نوع پوشش بانوان بدانند یا عده‌ای دیگر مفاسد و آسیب‌های اقتصادی را مصداق واقعی و تام این مقوله به‌حساب بیاورند، نقش اساسی امربه‌معروف و نهی از منکر را در ساخت جامعه دینی (ِبها تُقامُ الفَرائِض) نادیده گرفته‌اند. به صورت کلی می‌توان گفت هر آنچه نظام اسلامی را در همه سطوح آن ازجمله نظام اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی و... تهدید کند و به عنوان مانعی برای رشد آن تلقی شود مصداقی از منکر به شمار می‌آید. البته باید توجه کرد که گستردگی معنای این دستور الهی به‌هیچ‌وجه مورد سوءاستفاده شخصی و سیاسی نشود. به‌عبارت‌ دیگر قید تأثیرگذاری در «رشد و تعالی» فرد و جامعه می‌تواند به عنوان معیاری در تشخیص مصادیق معروف و منکر ما را یاری کند. بنابراین قسمت دوم صحبت‌های ایشان هم که نظر مردم را ملاک تشخیص مصادیق امربه‌معروف و نهی از منکر می‌دانند نیز خالی از اشکال نخواهد بود. البته این سخن به معنی نفی کلی قدرت تشخیص خوب و بد از سوی مردم نیست، بعضی امور مثل دروغ‌گویی امور واضحی است ولی برخی امور نیاز به تخصص دینی دارد. از سوی دیگر در اظهارنظر نسبت به برخی امور خواست و منافع اشخاص دخیل می‌شود لذا نمی‌تواند ملاک تعیین مصداق حکم الهی شود.

نکته ظریف دیگری که در صحبت ایشان است تعیین متصدیان امربه‌معروف و نهی از منکراست. همه افراد جامعه موظف به رعایت این واجب فراموش‌شده هستند البته در این میان مسئولان و در رأس آن‌ها جناب آقای روحانی به عنوان رئیس دستگاه اجرایی کشور وظیفه خطیری در این زمینه بر دوش دارند. پس نیابد نقش مردم را نظارتی و مشوق نیروی انتظامی دانست.هرچندرئیس‌جمهور به این موضوع تصریح نکرده‌اند، و بیان تذکر صرفاً برای جلوگیری برداشت نادرست است.

بازگشت به احمدی‌نژاد در قانون‌گریزی

هرچند دولت یازدهم تلاش می‌کند با غیرت سازی خود را متفاوت با دولت قبل نشان دهد ولی نشانه‌ای وجود دارد که حاکی از شباهت دو دولت به یکدیگر است. در دوران آقای احمدی‌نژاد، شعار قانون‌گرایی داده می‌شد ولی در مواردی خلاف آن اجرا می‌شد و در بعضاً به قوانین کشور بی‌اعتنایی می‌شد. دستور غیرمنتظره محمود احمدی‌نژاد در رابطه با توقف فعالیت گشت‌های ارشاد، باعث تعجب فرماندهان این نهاد امنیتی شد، زیرا طبق قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مصوبه ۱۳ دی ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیروی انتظامی موظف به اموری از قبیل تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آن‌ها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر و برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد فحشا می‌شود.

جالب‌تر از همه اینکه رئیس‌جمهور، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر عهده دارد. یعنی رئیس یک مجموعه به  قانونی که زیر نظر او تصویب‌ شده نه تنها بی‌اعتنایی می‌کند بلکه دستور به اجرای خلاف آن را می‌دهد. علاوه بر این طبق بند ۸ از وظایف ۲۶ گانه نیروی انتظامی، این نهاد امنیتی به عنوان ضابط قوه قضائیه موظف به مبارزه با منکرات و فساد است. و بی‌حجابی قطعاً یکی از مصادیق منکر و فساد در جامعه است. لذا دخالت در این امور دخالت در حیطه اختیارات قوه دیگر محسوب می‌شود.

متأسفانه این اشتباه در دولت تدبیر و امید نیز در حال تکرار شدن است. آقای روحانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت:

«اساس حکومت اسلامی، یعنی حکومت قانون و این امام راحل در سخنرانی‌هایش نه یک‌بار که ده‌ها بار تذکر داده و فرموده است. حکومت اسلامی یعنی حکومت قانون و همه در برابر قانون مساوی هستند. ... پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید این کار را برای آنکه خداوند و یا پیامبر (ص) در فلان روایت گفته است، انجام می‌دهم؛ این موضوع ربطی به پلیس ندارد. پلیس تنها یک وظیفه دارد و آن، اجرای قانون است.

رئیس‌جمهور ادامه داد: اگر در قانون متنی بیاید، پلیس تنها در جایی می‌تواند وارد شود که اولاً مصوب قانون باشد و دوماً قانون، روشن و صریح باشد.»

لحن تحکم‌آمیز سخنرانی ایشان و تعیین تکلیف برای نهادی که قانون از حیطه اختیارات قوه مجریه خارج است مناسب شخصیت و جایگاه رئیس‌جمهور نیست. آیا دستور دادن و بایدونباید کردن برای ارگانی (فارغ از صحیح یا نادرست بودن آن) که موظف به اجرای منویات دولت نیست، دخالتی غیرقانونی و بی‌اعتنایی به قانون نیست؟

رئیس قوه مجریه حق دستور دادن و تعیین تکلیف برای نیروی انتظامی را ندارد. نباید مانع استقلال عمل نیروی انتظامی شد. نقش دولت در رابطه با نیروی انتظامی یک تدارکاتچی است. دولت موظف است از طریق وزارت کشور بودجه مورد نیاز این نهاد را تأمین کند. نیروی انتظامی هم یک سری وظایف ذاتی داردازجمله اینکه با جرم مشهود برخورد کند.

این نوع برخورد با نیروی انتظامی بیش از همه یادآور اظهارنظرهای نابه‌جایاحمدی‌نژاد است. نباید عده‌ای را به بی‌قانونی متهم کرد و خود به قانون بی‌توجه بود.(أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتابَ أَ فَلا تَعْقِلُونَ. سوره بقره آیه ۴۴)

همدلی و هم‌زبانی یک‌سویه نیست

رئیس‌جمهور در این سخنرانی همدلی، هماهنگی و همکاری بین دولت و نیروهای مسلح را امر لازم شمردند ولی لحن صحبت‌های ایشان حکایت دیگری داشت. "به‌هیچ‌وجه پلیس نباید در میان مردم تخریب شود، نباید متهم به انجام عملی غیرقانونی شود. نباید حاشیه‌سازی کرد. نباید حرفی زد که موجب سوءاستفاده بیگانگان شود. البته مقوله انتقاد به پلیس یک مسئله حتمی و برای ارتقای آن ضروری است ولی باید بین انتقاد و تخریب و به چالش کشیدن فرق گذاشت."

سردار احمدی مقدم، رئیس پیشین نیروی انتظامی در دیدار با حسن روحانی گلایه‌ای از محمود احمدی‌نژاد کرد و گفت: «به آقای روحانی گفتم احمدی‌نژاد در حوزه ماهواره و پوشش چالش داشت اما پلیس به دنبال چالش نیست. ما سیاست‌گذار نیستیم اما خوب نیست چند حرف مختلف از دل نظام بیرون آید، چراکه این باعث می‌شود مجرمان متجری شوند.»

نتیجه‌گیری

امروز بیش از هر چیز اختلاف و فرافکنی مانع رشد و پیشرفت کشور است. از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رودحاشیه‌سازی نکند، از حاشیه ها دور بماند و به‌جای اظهار نظرهای جنجالی و مطالبه گری از سایر ارگان‌ها پاسخ گوی مطالبات مردم در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی باشد.

به گزارش صدای دانشجو و به نقل از خبرگزاری آنا، مدیر فرهنگی ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در استان همدان گفت: به همت معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی و ستاد هماهنگی استان همدان، جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استانهای کردستان، کرمانشاه،لرستان ،ایلام و همدان از تاریخ 14 اردیبهشت لغایت 17 اردیبهشت سال جاری به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان برگزار می شود.

مهدی انصاری افزود: فعالیت در عرصه نشریات یکی از مؤثرترین راه ها در رشد و تعالی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان است.

وی تصریح کرد: نشریات دانشگاهی یکی از ارکان مهم فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه هستند و دانشگاه آزاد اسلامی برای پیشبرد اهداف متعالی و ارتقاء شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی، اقدامات و راهبردهای خوبی تدوین و ابلاغ کرده که موجب ترغیب و تقویت روحیه همکاری و مشارکت گسترده دانشگاهیان در امور شده است.

مدیر فرهنگی ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در استان همدان بیان کرد: جشنواره با برپایی غرفه‌ها و برپایی نمایشگاه از 14 اردیبهشت ماه آغاز و در طول زمان برگزاری شرکت کنندگان و بازدید کنندگان از کارگاههای آموزشی و نشست‌های هم اندیشی و تخصصی که با حضور اصحاب رسانه و صاحبان قلم و پیشکسوتان این عرصه برگزار می گردد بهره‌مند خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار برپایی این نمایشگاه با رایزنی های انجام شده با چند روزنامه محلی و سایت خبرگزاری به عنوان حامیان رسانه ای جشنواره در فضای نمایشگاه حضور پویا و فعالی خواهند داشت تا در بحث تبادل اطلاعات حرفه ای و پوشش رسانه ای این رویداد فرهنگی نقش ایفا نمایند

انصاری گفت: برای شرکت کنندگان در این جشنواره برنامه های جنبی و آموزشی خاصی از جمله بازید از دفاتر خبرگزاری ها در شهر همدان و روزنامه های محلی و آشنایی نزدیک با یک محیط کار کاملا حرفه ای در نظر گرفته شده است.

جشنواره نشریات دانشگاهی غرب کشور با حضور استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی همدان از 14 تا 17 اردیبهشت ماه در سالن کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی همدان برپا خواهد شد.

به گزارش صدای دانشجو، به نقل از پایگاه خبری ملایری‌ها، مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور در رشته های قرآنی و مفاهیم  چهار روز در شهرستان گراش برگزار شد.

در این رقابت‌ها 84 دانشجو از سراسر کشور در رشته ‌های مختلف به رقابت پرداختند و دانشجویان ملایری ‌موفق به کسب چهار رتبه برتر شدند.

در پایان این مسابقات در بخش آشنایی سیره معصومین احسان باباپور از ملایر ، ابراهیم خسروانی از شیراز و زهرا سعیدی از بجنورد مقام های اول تا سوم را کسب کردند .

 در بخش آشنایی با مفاهیم قرانی ویژه کارکنان مریم عباسی و محمدجوکار از ملایر و مهدی مهدوی شعار از قم مقام های اول تا سوم را کسب کردند .

در بخش اذان دانشجویان سجاد عزیز خانی از ملایر ، حسین نصر از خمین و علی فتحی زاده از قم در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند .

در بخش دعا خوانی برادران ابوالفضل موسوی از خمین ، پیمان خیرخواه از مشهد و محمدرستمی از ملایر مقام های اول تا سوم را کسب کردند .

برگزیدگان این المپیاد به جشنواره ملی دانشجویان کشور که آبان ماه، به میزبانی دانشگاه علوم قرآن و عترت قم برگزار می شود راه یافتند.

به گزارش صدای دانشجو، دکتر اسدالله نقدی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با تاکید بر اینکه جزیره ای عمل کردن وزارت علوم مانع سرقت علمی نیست، اظهار کرد: وزارت علوم به صورت جسته و گریخته در بحث سرقت علمی وارد شده اما سیستم های نظارتی باید بیشتر در این زمینه وارد شوند چرا که سرقت و تقلب علمی جزئی از کل بزرگتر است.

وی تاکید کرد: چنانچه افراد بدانند عاقبت سرقت علمی محرومیت و منع از ادامه تحصیل و امتیازات علمی می شود هیچ گاه این کار را انجام نمی دهد.

دکتر نقدی تصریح کرد: افراد بر حسب شرایط اجتماعی، به دنبال سهل الوصول ترین راه برای رسیدن به پول، مدرک، نمره و امتیازات بوده و بنا به گفتار معروف اجتماعی، تاریخی و ادبیاتی که نابرده رنج، گنج میسر نمی شود، افراد سعی دارند تا بدون هیچ رنجی به بهترین گنج برسند.

بعضی از اساتید هم دست به سرقت علمی می زنند

وی با بیان اینکه سرقت علمی تنها مختص دانشجویان نیست، اظهار کرد: بحث سرقت علمی جزئی از سرقت هایی است که در جامعه رخ داده و بعضی از اساتید نیز دست به این عمل می زنند.

سرقت علمی رکود شدید علمی را به همراه دارد

دکتر نقدی با تاکید بر اینکه سرقت علمی پیامد بسیار مخربی در جامعه داشته، اضافه کرد: با رایج شدن سرقت علمی، آن جامعه با رکود شدید علمی مواجه می شود و مالکیت معنوی از اعتبار ساقط خواهد شد چرا که با این کار مالکیت ها زیر پا گذاشته شده و پیامد های منفی دیگری را به دنبال خواهد داشت.

وی از دیگر پیامدهای منفی سرقت علمی را از بین رفتن قبح و رایج شدن آن در جامعه دانست و گفت: با تکرار این کار، افراد سعی می کنند تا از یکدیگر پیشی و سبقت بگیرند که رفته رفته قبح این ناهنجاری ها به مرور زمات شکسته خواهد شد و افراد بیشتر دست به این کار خواهند زد.

مخرب ترین پیامد سرقت علمی همه گیر شدن آن است

دکتر نقدی مخرب ترین پیامد سرقت علمی را همه گیر شدن آن خواند و اظهار کرد: سرقت علمی، آفتی است که باعث می شود افراد دارای مدرک بی سواد در جامعه بیشتر شود که این نقطه مقابل چیزی است که در جامعه مدنظر است که چنانچه در سطح بین المللی هم تکرار شود اعتبار آن تضعیف و از بین می رود.

وی با تاکید بر اینکه سرقت علمی باید در آموزش های آموزش و پرورش دیده شود، گفت: نظارت های رسمی و اجتماعی بیشتری باید در نظر گرفته شود و جامعه این افراد را به عنوان ناهنجار بشناسد و با آن ها به صورت جدی برخورد شود.

این استاد دانشگاه سرقت علمی را نوعی هنجار شکنی و تخلف دانست و افزود: بعضی افراد می خواهند بدون هیچ زحمتی در کوتاه ترین زمان و به شکل میان بر که از نظر قانونی و شرعی پذیرفته شده نیست، به چیزهایی از جمله پول، موقعیت علمی، مدرک و جایگاه اجتماعی که از سوی جامعه مطلوب بوده، دست یابند.

وی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر نظارت ها ناکافی و ناکارآمد است، گفت: دانشگاه جزئی از جامعه و جامعه نیز جزئی از دانشگاه است بنابراین باید در پیدایش، گسترش و پیشگیری از سرقت علمی توجه بیشتری صورت گیرد.

به گزارش صدای دانشجو، دکتر "داریوش سوری" در گفت و گو با خبرنگار ايسنا، با اعلام این خبر، افزود: این کنفرانس ملی در 13 محور تخصصی با حضور اساتید کشوری و استانی برگزار می شود.

وی ادامه داد: مهندسی رشته های مدیریت ساخت، ترافیک، ژئوتکنیک، زلزله، عمران آب، عمران نقشه برداری، راه و حمل و نقل، راه آهن و مترو، آب و فاضلاب و تأسیسات شهری و زیربنائی از جمله محورهای این همایش است.

دکتر سوری اظهار کرد: در این کنفرانس محورهای تخصصی چون محیط زیست و توسعه پایدار، سازه های هیدرولیکی، سازه های آبی، مدیریت بحران، مصالح نوین آموزش، مهندسی عمران و اخلاق مهندسی مطرح و بررسی خواهد شد.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه ملایر در ادامه درباره مدیریت امور پژوهشی این مرکز آموزش عالی، خاطرنشان کرد: ما به عنوان یک مرکز آموزشی و پژوهشی در راستای رسالت علمی خود در مسیر پژوهش گام نهاده ایم.

وی افزود: بدون شک پژوهش بنیان توسعه خواهد بود و در این راستا به منظور تشویق و ترغیب پژوهشگران و توسعه همه جانبه استان و کشور و نهادینه کردن پژوهش در دانشگاه بر مبنای دانایی اقدام به تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوط به فعالیت های پژوهشی از قبیل اجرای طرح های پژوهشی، چاپ کتاب و مقاله شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی کرده ایم.