به گزارش صدای دانشجو به نقل از تسنیم، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که رهبر معظم انقلاب در خصوص موضوع بورسیه ها دستور دادند اگر کسی شکایتی داشت، در دیوان عالی کشور به آن رسیدگی شود. موضوع بورسیه ها ازجمله اقدامات سیاسی بود که در دوسال گذشته توسط وزارت علوم و برخی رسانه ها کلید زده شد. موضوعی که به تعبیر مقام معظم رهبری، هم خلاف قانون بود، هم خلاف تدبیر و هم خلاف اخلاق و آن را از غلطترین کارهای چندسال اخیر نامیدند.

چهارم خرداد سال 93 دکتر صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان کشور در نشست خبری با ارائه توضیحاتی در رابطه با روند اعزام دانشجویان به خارج از کشور در سال های اخیر گفت: «دولت برای هر یک از دانشجویان بورسیه خارج بین 600 میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه می کند. شماری از دانشجویانی که از سال 85 تا 92 به خارج اعزام شده اند، شرایط اعلام شده در فراخوان را نداشتند... در مجموع 3002 نفر از این تسهیلات استفاده کردند...»
این نشست سرآغازی بود بر جنجال رسانه ای جریان تجدید نظرطلب که با انتخاب تیترهای مشابه و تأکید بر غیرقانونی بودن بورسیه تمامی 3 هزار نفری که مشمول بورسیه وزارت علوم بوده اند، تلاش کردند تمامی این افراد را شامل این تخلفات نشان داده و این پیام را انتقال دهند که «هر کسی که در دولت قبل بورسیه تحصیلی اتخاذ کرده است، به طور غیرقانونی و به خاطر رانت های مختلف موفق به این کار شده است.»
با واکنش جهت دار رسانه های تجدیدنظرطلب بعد از صحبت های صدیقی، وزارت علوم بیانیه ای منتشر می کند که نشان داد حتی مسؤولان این وزارتخانه نیز ادعای این رسانه ها را قبول ندارند و حتی در بخشی از آن اطلاعیه ضمن گلایه از رسانه ها مبنی بر تهمت زدن به دانشجویان بورسیه، خواستار رعایت انصاف از سوی آن ها شده اند: «جا دارد از عملکرد رسانه هایی که بدون توجه به آمار و ارقام، با حاشیه سازی موجبات آزردگی کلیه بورسیه شدگان را فراهم آوردند و هم از عکس العمل های شتاب زده و هیجانی برخی دیگر از رسانه ها و افراد، عمیقاً ابراز تأسف کنیم».
با نگاهی به فضاسازی و جنگ روانی که جریان رسانه ای اصلاح طلب فراتر از آنچه واقعیت داشت در زمینه ی  بورسیه های غیرقانونی کلید زد، می توان به گستردگی ابعاد و نوع بهره برداری سیاسی این جریان از یک موضوع علمی  و حقوقی پی برد.
این موضوع حتی در سطح بالاتری به تنش میان دولت و مجلس نیز کشیده شد و به طور مشخص جریان خاصی برای  ایجاد تنش میان دولت و مجلس پای برخی از نمایندگان و استیضاح وزیر علوم سابق دولت دهم را نیز به این پرونده باز کردند و رسانه هایشان برای داغ کردن تنور اختلافات شدیداً دست به کار شدند.
در همین رابطه در ادامه قیل و قال های رسانه ای در موضوع بورسیه های غیرقانونی، یکی از فعالان رسانه ای  اصلاح طلب در اقدامی غیراخلاقی و بدون در نظر گرفتن آبرو و حقوق علمی و شخصی این افراد، اسامی  چندصد نفر از کسانی که درخواست بورسیه داشتند را به اتهام و با برچسب دانشجویان بورسیه غیرقانونی به زعم خود افشا کرد. پس از این بود که رسانه های اصلاح طلب دیگر نیز به سرعت به بازنشر اسامی این افراد پرداختند. این مسأله زمانی منتشر شد که مجلس نسبت به عملکرد فرجی دانا، وزیر سابق علوم انتقاداتی داشت.
در همین رابطه این فرد که بعدها با شکایت دولت بر اساس به اصطلاح افشاگری های مشابه بازداشت شد، در صفحه شخصی  فیس بوکش به نشر اسامی 749 نفر از دانشجویان بورسیه اقدام کرد. این کار وی با بازتاب گسترده ای مواجه شد چراکه از یک سو این رویداد زمانی رخ داده بود که رضا فرجی دانا در آستانه استیضاح قرار داشت و از سوی دیگر شایعه 3700 بورسیه غیرقانونی را تقویت می کرد.
البته وی در این پرده دری سیاسی از بیان نیات سیاسی خود نیز نتوانست بگذرد و دراین باره نوشت: «در خصوص ماجرای استیضاح وزیر محترم علوم و جان فشانی تاریخی ایشان که حفاظت از شانیت علمی کشور را که در معرض آسیب جدی قرار گرفته را برخلاف مشاوره هایی که حتی برخی از اطرافیان ایشان به دلایل سیاسی به ایشان می دهند را به بقا در طبقه 14 ساختمان شهرک غرب نفروخته اند. باید محکم به میدان آمد که اگر مباحث مطروحه در خصوص استیضاح ایشان چه بحث بورسیه ها و چه مبحث اساتید اخراجی به نفع برخی مجلسیان به کرسی بنشیند، همین خرده اعتبار مدارک تحصیلی و علمی باقی مانده در کشور نیز به فنا می رود.»

علت نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب در خصوص پرونده بورسیه ها 
 نظر آیت الله آملی این است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص عدم ارجاع پرونده بورسیه ها به قوه قضائیه باید اصلاح شود و محدودیت مراجعه به قوه قضائیه در خصوص این پرونده برداشته شود چون قانون اساسی، دادگستری ها را مرجع تظلم خواهی قرار داده است.
گفتنی است براساس مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مواردی که مربوط به موضوعات علمی و آموزشی  باشد، قوه قضائیه نمی تواند ورود کند زیرا صلاحیت این کار بر عهده نهادهای علمی و آموزشی است ولی اگر مسأله ای در حوزه علمی آموزشی نباشد قوه قضائیه می تواند ورود داشته باشد.
با توجه به این مصوبه، دانشجویان بورسیه نمی توانند در خصوص وضعیت خود و نحوه عملکرد وزارت علوم به قوه قضائیه شکایت کنند. این دانشجویان اخیرا نیز در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ابطال این مصوبه و مصوبه های  غیرقانونی و خارج از حدود دیگر شدند تا زمینه شکایت این دانشجویان به مراجع قضایی فراهم شود. آیت الله آملی لاریجانی هم نامه ای را در خصوص مصوبه شورا به مقام معظم رهبری نوشته است.
هراس اصلی برخی مدیران اینست که همه طراحی های دوساله برای حذف جریان مومن انقلابی و ایجاد یک استبداد مبتنی بر حلقه های هیأت علمی های ناتوان و سیاست زده، به شکست بیانجامد.
از طرف دیگر ورود دیوان عدالت و قوه قضاییه به پرونده، در عین این که حق دانشجویان را احیا خواهد کرد، مدیران وزرات علوم را به جهت ظلم آشکار صورت گرفته و اتهام زنی ها و دروغ پراکنی ها، به دادگاه خواهد کشاند. آنگاه است که جریان افراطی حاکم بر وزارت علوم که متاسفانه وزیر علوم نیز علی رغم انتظارات، توانی برای تغییر آنان ندارد، نه تنها در اهداف سیاسی خود ناکام می مانند بلکه باید منتظر احکام سنگین مجازات نیز باشند.
اما در این هیاهوی رسانه ای و موضع گیری های مختلف، آنچه که هرگز دیده نشد، آبرو، شرف، زندگی، آینده و خانواده دانشجویان بورسیه و شکنجه لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه این عزیزان بود. دانشجویان بورسیه تنها به جرم ثبت نام در یک سامانه عمومی و طی مراحلی که وزارت علوم وقت برای آن ها در نظر گرفته بود، در میانه دعوا و نزاعی  افتادند که کمترین هزینه آن از دست رفتن آبرو و حیثیت و سرگردانی 14 ماهه آنان بود. نزاعی که در انتها مشخص شد از 3 هزار و اندی بورسیه، تنها کمتر از چهل نفر با تخلف، بورسیه شده اند.
اکنون پس از 16 ماه جدال و جنجال بر سر این پرونده، آنچه که به جا مانده، روح ها و روان های آشفته، آبروهای ریخته شده، زندگی های متلاشی شده، بلاتکلیفی های ناتمام و بحران معیشتی بورسیه هاست. اتفاقاتی ازجمله لغو بورسیه، پرداخت غرامت های چند ده میلیونی و تهمت های بی جهت و بی مبنا، دیگر از آستانه تحمل دانشجویان بورسیه گذشته و این وقایع به مرور وارد آستانه دردناکی این دانشجویان شده اند. ادامه این روند با وضعیت کنونی  توسط سازمان امور دانشجویان، به مثابه بی آبرو کردن خانواده های بی گناه دانشجویان بورسیه بوده و مسلما غیر انسانی، غیر شرعی و غیر قابل تداوم خواهد بود.
شکنجه هر روزه دانشجویان بورسیه در ضمن قطع کامل مقرری و درآمد و هتک روزانه حیثیت آن ها، به دلیل دشمنی با دولتی که این بورسیه ها را به این جوانان اعطا کرده است، رسم انصاف نیست و می تواند حال و آینده آموزش عالی کشور را به تباهی و خسران بکشاند. این روزها دانشجویان بورسیه، روزهای تلخی را سپری می کنند و علاوه بر تنگی معاش، مسائلی مانند مشکلات روحی و متلاشی شدن بنیان های زندگی خانوادگی، آن ها را به شدت تهدید می کند.
این موارد سبب شد تا آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در دیدار با استادان و اعضای هیئت  علمی  دانشگاه های سراسر کشور، به موضوع بورسیه های غیرقانونی اشاره کنند. در همین راستا ایشان سیاست بازی را سمِّ محیطهای علمی خواندند و با ابراز تأسف از این که در موضوع بورسیه ها به عده ای ظلم شد، افزودند: سمّی که در این موضوع به دانشگاه ها تزریق شد از بینش فکری مبتنی بر سیاست کاری نشأت می گرفت و متأسفانه، هم خلاف قانون، هم خلاف تدبیر و هم خلاف اخلاق بود.
حال به نظر می رسد بارقه های امیدی در دانشجویانی که از سیاست بازی های این چنینی رنج می برند به وجود آمده و این افراد در نامه ای با تقدیر از سخنان رهبر معظم انقلاب، از زخم های روحی و روانی خود در این زمینه نوشتند و از مسؤولان ذی ربط خواستند در خصوص استیفای حقوق ازدست رفته شان وارد عمل شوند. در بخشی از این نامه آمده است: «ما دانشجویان و دانش آموختگان بورسیه ضمن تقدیر و تشکر از مواضع اصولی و انقلابی شما رهبر گران قدر انقلاب اسلامی، هیچ گاه از اصول انقلاب عقب نخواهیم نشست و ضمن ارج نهادن به آرمان های بنیان گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و مبانی متعالی انقلاب بی بدیل اسلامی ایران با سید و مقتدای خویش حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) بیعت دوباره می کنیم و اعلام می نماییم که فرزندان شما در دانشگاه ها هیچ گاه از اصول و مبانی اولیه ای که انقلاب اسلامی بر اساس آن ها به وقوع پیوسته است، ذره ای عقب نخواهند نشست و بزرگ ترین آرزوی خود را جان دادن در این راه عظیم می دانیم. امید آن داریم پس از سخنان شما، نهادهای ذی ربط، در احقاق حق دانشجویان مظلوم بورسیه اقدام عاجل نمایند.»
بااین وجود به نظر می رسد بررسی دقیق پرونده بورسیه های غیرقانونی و شفاف سازی آن، موضوعی مقتضی در جهت روشن شدن اصل آن و هم چنین حفظ اعتبار علمی دانشجویان و دانشگاه هاست. چه این که رهبر معظم انقلاب نیز در خصوص عدم سیاسی کار در دانشگاه ها تأکید ویژه فرموده اند و بررسی صحیح و بدون جانب داری های سیاسی،  موضوع بورسیه های غیرقانونی نیز می توان گام نخست و ارزشمندی در راستای تهی کردن مجامع علمی کشور از این قبیل سیاست بازی ها باشد.
آنچه اشاره شد تنها بخش اندکی از فضاسازی جماعت تجدیدنظرطلب علیه نخبگان کشور، جریان دلسوز انقلاب اسلامی و نمایندگان ملت بود که بار دیگر نشان داد این طیف تنها به دنبال سیاست زده کردن فضای کشور و التهاب در محیطهای علمی تنها با اهداف حزبی است و به همین خاطر رهبر معظم انقلاب اسلامی از این موضوع به عنوان ظلم دیگری علیه جامعه دانشگاهی یاد می کند.
اما در این میان باید توجه داشت که رویکرد جماعت تجدیدنظرطلب آسیب های فراوانی را به دنبال داشت ازجمله این که؛ دانشجویانی بودند که به خاطر تصمیم سیاسی وزارت علوم، بورسیه شان به طور غیرقانونی لغو گردید و مجبور شدند ده ها میلیون تومان هزینه تحصیل شان را شخصاً پرداخت کنند. این در حالی است که این دانشجویان کاملاً قانونی بورسیه شده بودند ولی از آنجایی که وزارت علوم با نگاه سیاسی قصد انتقام گیری از دانشجویان را داشت، به بهانه های مختلف ازجمله عدم جایابی برای هیئت علمی، آن ها را لغو بورس کرد و به یکباره اعلام کرد باید مبالغ سنگینی از 30 تا 50 میلیون تومان برای پرداخت هزینه تحصیل شان پرداخت کنند.
این را هم باید عنوان کرد که بسیاری از دانشجویان و خانواده های دانشجویان بورسیه در این مدت به خاطر فضاسازی های سیاسی جماعت غرب گرا تحت فشار قرار گرفته و دچار استرس های شدید و بیماری های عصبی  شدند به گونه ای که حتی این موضوع در برخی موارد منجر به اختلافات خانوادگی و حتی جدایی برخی از دانشجویان از همسرشان شده است.
به راستی پاسخ هزینه های به وجود آمده توسط جماعت تجدیدنظرطلب در موضوع بورسیه ها علیه جامعه دانشگاهی و نمایندگان ملت و جریان دلسوز انقلاب اسلامی را چه کسی باید جبران کند؛ اساساً جبران پذیر است؛ آیا نباید وزیر کنونی وزارت علوم و همفکران وی از پدید آمدن چنین موضوعی یعنی به خاطر تنها 39 نفری که به طور غیرقانونی بورسیه گرفته اند، با آبرو و اعصاب و آرامش بیش از 3000 خانواده دیگر بازی کرده اند، عذرخواهی کنند؟

انتهای پیام/