به گزارش صدای دانشجو کار‌شناسان معتقدند در حوزه آموزش و آموزش عالی، خصوصی‌سازی باید در لایه‌های درونی نظام آموزشی صورت بگیرد و در بخش رو بنایی و ارتباط مراکز آموزشی با متقاضیان آموزش، مسئله پول، محوریت پیدا نکند. به بیان دیگر آموزش نباید تبدیل به کالا شود. تبدیل شدن آموزش به کالا به معنای این است که دست‌یابی به آن نیز با توجه به میزان ارزش آن سخت‌تر خواهد شد و همانند کالاهای لوکس و گران‌قیمتی که امروزه در زندگی بسیاری از مردم پیدا نمی‌شود، تنها در اختیار گروه‌های ثروتمند قرار خواهد گرفت.

روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی که در سال ۹۱ منتشر کرده است، می‌نویسد: «بسیاری بر برابری فرصت‌‌های آموزشی تاکید دارند و معتقدند که باید به عنوان یک حق برای همه تبدیل گردد؛ چرا که آموزش فرآیندی است که بر زندگی فرزندان و خانواده افرادی که آموزش کسب می‌‌کنند تاثیر فراوانی دارد. در مورد بسیاری از مردم، آموزش همراه افزایش درآمد، کیفیت زندگی‌شان را متحول می‌کند. از این رو جامعه خواهان گسترش عدالت در کسب آموزش است. البته این به آن معنی نیست که همه باید به یک اندازه آموزش دریافت کنند؛ چرا که افراد نیاز‌ها و توانایی‌‌های گوناگونی دارند و همه مردم نه می‌ خواهند و نه می‌‌توانند از آموزش عالی استفاده کنند. مقصود معمولا این است که اگر فردی بخواهد و بتواند دوره آموزشی خاصی را بگذراند نباید به علت معیارهای نامربوط و تبعیض‌ آمیز، مانند درآمد، ‌نژاد، جنسیت و دین، طبقه اجتماعی و غیره با هزینه دسترسی بیشتری رو به ‌رو‌ گردد.»

در فضای دانشگاهی امروز کشور دانشگاه‌های پولی اعم از دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه غیر انتفاعی و سایر مراکز مشابه، از این دست هستند که اگر دانشگاه‌های دولتی مشغول به فعالیت نبودند، در عمل بحران کالاسازی از آموزش تحقق می‌یافت. در حال حاضر مدیریت این دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی با افتخار اعلام می‌کنند که تمام مخارج دانشگاه از شهریه‌های دانشجویی تامین می‌شود و صراحتا بیان می‌دارند که رویکرد دانشگاه آزاد نیز همچنان بر ادامه و تثبیت این روند است. اما باید پرسید که آیا این روند و پولی شدن آموزش عمومی در دانشگاه آن هم با هزینه‌های نجومی که مرتب بر میزان آن نیز افزدوه می‌شود، در جهت اعتلای فکری و علمی کشور است؟ آیا در کشورهای پیشرفته نیز مخارج دانشگاه‌ها تنها با شهریه‌های دانشجو تامین می‌شود؟

دانشگاه آزاد اسلامی علی رغم پیشرفت‌های فراوانی که در طول عمر بیش از ۳۰ ساله خود داشته است، در مسئله مدیریت دچار حواشی و چالش‌های متعدد شده است. به نظر می‌رسد سیستم کنونی اداره دانشگاه آزاد به دلیل سیاست‌زدگی بیش از حد، توان مدیریت اقتصادی این نهاد را نداشته باشد و تداوم اتکای اقتصادی این دانشگاه به منابع شهریه‌ها می‌تواند در بلند مدت آسیب‌های جبران ناپذیری به ساختار کلی این دانشگاه وارد سازد. دانشگاه آزاد از این نظر که توانسته است بخش قابل توجهی از امور تحصیلات دانشگاهی را که می‌توانست بار بزرگی بر روی دوش دولت باشد، بر عهده بگیرد اقدامی تحسین برانگیز انجام داده است، اما اینکه چگونه این بار را به سر منزل مقصود برساند خود مطلب دیگری است که به اندازه اقدام نخست حائز اهمیت است.

روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه مقاله خود می‌آورد: «بررسی‌ها نشان می‌‌دهد که هر قدر برخورداری از سرمایه انسانی عادلانه‌‌تر باشد توزیع درآمد نیز عادلانه‌تر خواهد بود. به این جهت بسیاری استدلال می‌‌‌کنند که برابری درآمد‌ها در کشورهای توسعه یافته تا حدی نتیجه کاهش سطح اختلاف سطح تحصیلات گروه‌‌های مختلف اجتماعی است. به طور کلی چنین به ‌نظر می‌‌رسد که هزینه و شهریه دانشگاه‌‌ها و موسسات آموزش ‌عالی خصوصی در مقایسه با دانشگاه‌‌ها و موسسات آموزش‌ عالی دولتی بسیار بالا است به طوری که تنها دارندگان درآمدهای متوسط و بالا قادرند در این دانشگاه‌ها و موسسات تحصیل کنند. دانشجویان کم‌ درآمد و بی‌بضاعت به واسطه اینکه توانایی پرداخت مخارج و شهریه دانشگاه‌‌ها و موسسات خصوصی را ندارند، از ادامه تحصیل در این ‌گونه دانشگاه‌‌ها صرف ‌نظر می‌‌کنند. معمولا دانشگاه‌‌ها و موسسات آموزش‌ عالی خصوصی اغلب مشتریان توانگر را جذب می‌‌‌کند.»

به نظر می‌رسد ساختار مدیریتی دانشگاه آزاد پیش از آنکه با بحران‌های جدی مواجه شود و بدون آنکه نیاز باشد در کوتاه مدت به تغییر در سیستم مدیریتی آن اندیشید، می‌باید میزان ارتباط خود با صنعت و تجاری سازی تولیدات علمی خویش را با چندین برابر سرعت معمول در دستور کار قرار دهد. دانشگاه آزاد در شرایطی می‌تواند نسبت به انجام رسالت حقیقی خویش خوش بین باشد که بخش عمده مخارج خویش را از مسیر تجاری سازی دانش تولید شده خود تامین نماید و میزان بسیاری بالای شهریه‌های دانشجویی را به حداقل ممکن برساند. مهم‌ترین و آزموده‌ترین مسیر برای تحقق این هدف نیز توسعه رابطه با صنعت است. مسیری که امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان در حال بهره‌مندی از ثمرات آن هستند.

یکی از عواملی که می‌تواند به دانشگاه آزاد در این زمینه کمک کند ایجاد حلقه‌های واسط میان تولیدات علمی دانشگاه و نیازمندی‌های صنعت است. در آمریکا در حوزه ارتباط تاثیرگذار میان صنعت و دانشگاه وجود این حلقه‌های واسط نقشی سرنوشت ساز دارد که تحت عنوان بنگاه، موسسه، پارک علمی و مضامینی از این دست، بستر مناسب برای عملیاتی شدن طرح‌های دانشگاهی را در محیط‌های صنعتی فراهم می‌سازند. UIDP  یکی از این دست مراکز است. یو آی دی پی مخفف عبارتUniversity-Industry Demonstration Partnership  است؛ که می‌توان آن را به جلوه مشارکت دانشگاه و صنعت ترجمه کرد.

UIDP  که از سال ۲۰۰۳ در سانفرانسیسکو به طور متمرکز فعالیت خود را آغاز نموده اعلام می‌کند هدف اصلی این نهاد، افزایش همکاری مشارکتی میان دانشگاه‌ها و صنعت در آمریکاست. هسته اصلی اعضای این سازمان متشکل از کار‌شناسان دانشگاهی و صنعتی است که با حمایت دانشگاه‌های ملی شکل گرفته است. UIDP در طول فعالیت خود توانست بیش از ۸۰ دانشگاه و شرکت را سازمان دهی نماید و با برقراری شرایط مساعد زمینه بهره برداری‌های دو جانبه میان دانش و صنعت را فراهم سازد.

موسسات همچون UIDP در بسیاری از کشورهای دیگر از قبیل چین، مالزی، ژاپن، انگلیس، هند، برزیل و... نیز مشغول فعالیت هستند و نتیجه مجموع این اقدامات تامین بیش از نیمی از مخارج مراکز دانشگاهی از طریق بازار بزرگ صنعت است.

در ایران ضعف بسیاری در این زمینه وجود دارد و با توجه به محدویت‌هایی که در بخش دانشگاه‌های دولتی وجود دارد، به نظر می‌رسد دانشگاه آزاد اسلامی فرصتی بی‌نظیر در اختیار دارد تا بتواند تبدیل به عاملی پیش رونده در کشور برای برقراری ارتباط حقیقی میان صنعت و دانشگاه شود. آنچه که مسلم است اصلاح شهریه‌محور بودن دانشگاه آزاد با تبدیل سیستم اداری آن به دانشگاه‌های دولتی هرگز اقدام مطلوب و عقلانی به شمار نخواهد رفت. از طرف دیگر ادامه چنین روندی نیز هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی بر بدنه جامعه وارد خواهد ساخت. بنابراین برای برون رفت از چنین وضعیت نا‌مطلوبی باید روند تجاری سازی دانش تولید شده در دانشگاه آزاد به مهم‌ترین برنامه‌های عملیاتی این نهاد تبدیل شوند.

* گزارش از مرتضی جمشیدی