به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، بهمن طاهرخانی در گفت‌وگو با  صبح قزوین درباره قانون جدید مجلس برای ارائه لیست اموال مسئولان  کشور اظهار کرد: در این طرح مسئولان رده بالا و حتی نمایندگان مجلس باید لیست اموال خود را به مراجع ذی ربط اعلام کنند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس در ادامه افزود: حتی اگر یک درصد هم کسانی را داشته باشیم که از موقعیتشان سوء‌استفاده می‌کنند، قابل قبول نیست.

وی درباره مشمولان اجرای این قانون اذعان کرد: وزرا، روسای قوا و اکثر مسئولان رده بالای کشوری و استانی جزو کسانی هستند که باید لیست اموال و دارایی‌های خود را ارائه دهند. 

طاهرخانی تاکید کرد: معتقدم اجرای قانون شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولان کار بسیار پسندیده‌ای است و باید یک نظاماتی در کشور برای اجرای این قوانین وجود داشته باشد. 

وی ادامه داد: افرادی که تابع سیاست‌های کشور نیستند باید در چارجوب قانون مهار شوند و طرح شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولان، قانون مطلوبی است که مجلس هم خوشبختانه به آن رای داد. 

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تصویب نهایی این قانون زمانی عملیاتی می‌شود که به تایید شورای نگهبان برسد البته شورای نگهبان ظرف ۱۵ روز آینده باید پاسخ این بررسی را به مجلس ارائه دهد و زمانیکه این طرح تایید شد با ابلاغ به رئیس جمهور، دستگاه‌های ذی ربط ملزم به اجرای آن می‌شوند. 

وی درباره طرح میزان تعیین حقوق مدیران و مسئولان اظهار کرد: در این قانون سقف حقوق‌ها به میزانی تعیین شد که این دریافتی‌ها افسار گسیخته نباشد و شرایط متعارفی داشته و با توجه به جایگاه و مسئولیت افراد و هزینه‌هایی که دارند از نظر عقلی قابل قبول باشد و حقوق مردم نیز رعایت شود. 

گلوگاه‌های مفاسد اقتصادی باید بسته شود
طاهرخانی درباره عواقب عدم نظارت کافی در فضای مجلس گفت: قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین دو وظیفه مهم مجلس شورای اسلامی است که در واقع جزء وظیفه ذاتی مجلس می‌باشد بنابراین مجلس کماکان بر حُسن اجرای قوانین در همه ارکان دولتی و حاکمیتی نظارت دارد. 

وی ادامه داد: اگر کسی خلاف قوانین عمل کرد نمایندگان می‌توانند به مراجع ذی ربط نظیر کمیسیون اصل نود یا دیوان محاسبات اعلام کنند. 

عضو کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: نمی‌توان گفت در بحث مفاسد اقتصادی گریزگاه‌های قانونی وجود ندارد، اما معتقدم با جدیت در برخوردهای قانونی با همین قوانین گذشته، قابلیت جلوگیری از برخی مفاسد وجود دارد.

وی در پایان گفت: هم‌اکنون نمایندگان مجلس به دنبال تصویب قوانینی هستند که گلوگاه‌های مفاسد اقتصادی بسته شود و قوانین شفاف‌تر و به روزتر باشند. 

انتهای پیام/چ