مطبوعات همدان
به کانا ل ارتباطی ما بپیوندید
تاریخ : 8. دى 1395 - 22:13   |   کد مطلب: 18811
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی گفت:عده ای سعی دارند که بگویند ماجرا فتنه نبوده ، بلکه دعوای دو حزب و دعوای درون خانوادگی بوده است.ولی اینگونه نیست ، فتنه 88 تقابل کفر با نظام اسلامی بوده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، حجت الاسلام حمیدرضا طالقانی در همایش ″فتنه؛گناه نابخشودنی″ با بیان اینکه در جمهوری اسلامی فصل الخطاب مقام معظم رهبری است ولاغیر ، افزود: بنا به فرموده ی مقام معظم رهبری که " ۹ دی اختصاص به ملت ایران دارد و جریانی خود جوش و مردمی است ."  اولین ویژگی یوم الله ۹ دی را میتوان مردمی بودنش دانست.

وی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم گیلان که " ۹ دی مشت محکمی به فتنه گران زد  " افزود : عده ای سعی دارند تاریخ را وارونه جلوه دهند و بگویند ۹ دی پاسخ مردم به عده ی کمی از حتک حرمت کنندگان بود ، نه پاسخ به فتنه گران .اما ماجرا از این قرار نیست.
طالقانی افزود: در پاسخ به این افراد بهترین جواب ،صحبت مقام معظم رهبری است که ۹ دی را در تقابل با فتنه معرفی میکند.

طالقانی بار دیگر با توجه به بیانات آیت الله خامنه ای در مشهد مقدس که فرمودند "در مسئله ی انتخابات و غیر انتخابات همه باید تسلیم حرف قانون باشند "اظهار داشت: عده ای در سال ۸۸ به سیستم انتخاباتی اعتراض داشتند که خودشان سالها با همین سیستم بر بر سر کار بودند.اگر تمکین در برابر قانون نباشد ، سنگ روی سنگ بند نمی شود.

وی با بیان این نکته که مقام معظم رهبری بهترین تعبیر را در مورد پایان یافتن فتنه ی ۸۸ استفاده کردند و فرمودند "خدای متعال فتنه را خاموش کرد " خاطر نشان کرد : عده ای سعی دارند که بگویند ماجرا فتنه نبوده ، بلکه دعوای دو حزب و دعوای درون خانوادگی بوده است.ولی اینگونه نیست ، دعوای کفر با نظام اسلامی بوده است.
طالقانی تصریح کرد : لذا گناه بزرگی است جریان فتنه را ناچیز دانسته و بدون پذیرش توبه و عذر خواهی چهره ی فتنه گران را ترمیم کنیم و آنهارا مظلوم نشان دهیم.

حجت الاسلام طالقانی در ادامه در پاسخ به این شبهه که عده ای میگویند حصر سران فتنه غیر قانونی است و چرا در دادگاه های صالحه به جرم این افراد رسیدگی نمی شود ، گفت : بنا به اصل ۱۷۶ قانون اساسی ، ماده ۳ ، دستور حصر سران فتنه توسط شورای عالی امنیت ملی صادر شده که این شورا از سران سه قوه تشکیل شده و بالا ترین قوه ی تصمیم گیری است و هیچ دادگاهی نمیتواند حکم این شورا را نقض کند.
مگر خود شورا دوباره وارد شود.لذا اعتراض به این حکم ، اعتراض به قانون اساسی را شامل می شود.

انتهای پیام/ح

 

برچسب‌ها: 

دیدگاه شما

آخرین اخبار