به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از آوای نطنز، مجتمع فولاد نطنز در قالب طرح توسعه و با هدف تولید انواع میلگرد صنعتی و ساختمانی و تامین مواد اولیه واحدهای صنایع مفتولی خود و ارائه خدمت در بخش صنعت و جلوگیری از واردات محصولات فولادی به کشور و همچنین ایجاد حداقل ۱۰ هزار فرصت شغلی در سال ۱۳۷۸ شروع به کار کرد.

طی سال ها فعالیت این کارخانه در شهرک صنعتی شجاع آباد نطنز، نیروها و کارکنان فولاد نطنز از اهالی بومی شهرستان و بعضی کارگران خارج از شهرستان تامین شده است، افرادی که با تحصیلات و توانمندی های مختلف با هدف دست یابی به همان حداقل حقوق مصوب کارگریِ مطابق با قانون اداره کار وارد این کارخانه می شوند اما متاسفانه در سال های اخیر با مشکلات عدیده از جمله تعویق در پرداخت همین حقوق ماهیانه اندک خود مواجه هستند.

به گفته برخی کارگران اخراجی و مستعفی این کارخانه که به دلیل اعتراض به شرایط کار و پرداخت نشدن حدود نه ماه حقوق خود فولاد را ترک کردند، سه ماه از حقوق سال ۹۳ بعضی کارگران و پنج ماه از حقوق سال جاری این افراد زحمت کش به طور کلی پرداخت نشده است و کارگران شاغل در این شرکت در گذراندن مخارج خود، همسر و فرزندانشان با مشکلات جدی مالی دست و پنجه نرم می کنند و تصور این نوع گذراندن آن هم با توجه به تمام مشکلات اقتصادی که امروزه خانواده ها را درگیر کرده است سخت است حال شرح حال مفعول نیز خود مصیبتی عظما است.

کارگرانی که با وجود سختی کار کارخانه فولاد و احتمال روبرو شدن با خطرات پیش روی ذوب فلزات و … که تا کنون در چندین مورد به دلیل عدم رعایت شرایط ایمنی کافی موجب آسیب دیدگی و بستری شدن آنان شده است، امروز در صورت شکایت برای احقاق حقوق خود هم هیچ گونه پشتوانه ای ندارند و البته شاید اقدام آن ها به شکایت نتیجه ای را به همراه آورد که قبل از هرچیز خودشان را پشیمان کند! کما اینکه گزارش های میدانی این پایگاه خبری و سکوت ناشی از ترس از دست دادن کار و… دلیلی بر این مدعا است.

به گفته کارگران، کارخانه فولاد نطنز علاوه بر حقوق اداره کار، مزایایی به نام «پشت لیست» را به دلخواه خود به کارگران تخصیص می دهد و در صورت عمل نکردن به وعده، اداره کار شهرستان نطنز هیچ مسئولیتی در قبال احقاق حق کارگران در خصوص حقوق پشت لیست را به عهده نمی گیرد.

همچنین برخوردهای چکشی با کارگران معترض به عدم دریافت ۹ ماه حقوق، از قبیل اخطار، تهدید به اخراج و حتی اخراج کارگران، آن ها را از طرح شکایت و پیگیری حقوق طبیعی خود منصرف می سازد و این موضوع بغض حاصل از بی توجهی ها را دوچندان کرده است.

به گفته مسئولان فولاد نطنز محصولات کارخانه فولاد این شهر در انبارها نمانده و فروش این کارخانه خوب است.

شنیده ها حاکی از آن است که مسئولان کارخانه در قبال درخواست حقوق از پرداخت سریع سخن گفته و سپس امروز و فردا کردن را پاسخی به مطالبه مجدد کارگران قرار می دهند که البته هنوز این تسریع شدن تحقق نیافته و امروز و فردایشان به نظر جایی در تقویم ندارد.

به نظر می رسد ورود جدی مسئولان ارشد شهرستان اعم از فرماندار و نماینده برای پاسخ به نیازهای به حق کارگران یک ضرورت انکار ناپذیر است که تعلل در ورود به آن ممکن است این گروهِ حداقل ۵۰۰ نفره را که بازهم حداقل نیازهای معیشتی یک هزار نفر را تامین می کند با چالش جدی مواجه کند.

با توجه به این که شنیده ها از تولید بالای این مجتمع  خبر می دهند و هر روز کامیون های حامل بار این شرکت در سطح شهر قابل مشاهده هستند و بسیاری از آن ها قیمت های بالایی نیز دارد، سوال این است که آیا این روند فروش نمی تواند پاسخ درخور توجهی را به تامین نیاز مادی کارگران این شرکت ارائه دهد.

با این اوصاف این حجم از معوقات خانواده کارگران هیچ توجیهی نداشته و در حالی که رئیس جمهور اخیرا از رونق این صنعت در کشور سخن گفته باز هم تطبیق شرایط با حجم مشکلات این شرکت هم هیچ همخوانی ندارد.

به طور قطع پرداختن به این مساله فقط و فقط برای رسیدگی به وضعیت مجموعه ای است که امروز در تنگناهای مالی بسیار بدی گیر کرده اند، از طرف دیگر ایجاد این سطح از اشتغال در شهرستان نطنز نیز به طور حتم دلیلی متقن و محکم برای قدردانی از مسئولان کارخانه فولاد نطنز خواهد بود و اگر دایره نظارت ها از تمام ابعاد گسترده شده و توجه جدی به بعد مالی کارگران در زیرمجموعه این گستردگی قرار گیرد شایستگی در ایجاد اشتغال را در حد درخور تحسین به تصویر خواهد کشید.

امیدواریم هر مسئولی که ورود وی به عرصه حل این مشکل مهم، ضرورت دارد هر چه زودتر وارد عمل شود تا تصویر فوق الذکر هم برای مدیران کارخانه و هم کارگران با وضوح بهتر و البته قابل درک شود.

انتهای پیام/چ