مطبوعات همدان
به کانا ل ارتباطی ما بپیوندید
تاریخ : 4. شهريور 1396 - 22:56   |   کد مطلب: 22119
در ماههای گذشته موضوع قاچاق سوخت در هرمزگان رنگ تازه ای به خود گرفته و فعالیت قاچاقچیان در زمینه فروش گازائیل در آب های خلیج فارس آغاز شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از هرمز؛قاچاق سوخت در سالهای اخیر یکی از معضلات استان هرمزگان بوده تا علاوه بر بروز تبعات مالی و جانی سودهای هنگفت این تجارت سیاه به واسطه عده ای ساده اندیش و کارچاق کن به جیب دلالان واقعی در آن سوی آب های خلیج فارس روانه شود.

استان هرمزگان با وجود بیش از 1000کیلومتر مرز آبی و همجواری با کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریایی عمان حریم امنی برای عده ای است که این سرمایه ملی را به بهایی اندک به بیگانگان برسانند.

در سالهای اخیر علی رغم برخوردهای قانونی و فعالیت پر رنگ ماموران دریابانی و انتظامی در کنترل و پیشگیری،از میزان قاچاق سوخت در استان کاسته و دست بسیاری از دلالان خارجی به این سرمایه ملی کوتاه شد اما در ماههای گذشته موضوع قاچاق سوخت رنگ تازه ای به خود گرفته و فعالیت قاچاقچیان در زمینه فروش گازائیل در آب های خلیج فارس آغاز شده تا کشتی های خارجی در محدوده آب های بین المللی این سرمایه ملی را به یغما می برند.

تفاوت فاحش قیمت حامل های انرژی خصوصا گازائیل در آن سوی مرزها و کشورهای حاشیه خلیج فارس موجب شده تا عده ای  با اندیشه سود بادآورده و بدون زحمت نسبت به قاچاق فرآورده های نفتی مباردت کنند.

براین اساس دلالان، سوخت های قاچاق را با لنج به خارج از آب های منطقه ای می برند و بشکه های 210لیتری گازائیل را معادل 200 هزار تومان به کشتی های خارجی می فرشند که در نهایت هر لیتر گازائیل با  سه برابر قیمت در کشورهای حاشیه خلیج فارس عرضه می شود.

کشف ۱۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در میناب

اوایل تابستان فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف ۱۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در ادامه اجرای طرح پاک سازی نقاط آلوده در شهرستان میناب خبرداد و گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی استان با همکاری ماموران انتظامی شهرستان های «بندرعباس»، «میناب»، یگان های ویژه و دریابانی میناب در ادامه طرح های پاکسازی نقاط آلوده، در یک عملیات منسجم و هماهنگ طرح پاکسازی مناطق آلوده و مبارزه با قاچاق سوخت را در «بندر کلاهی» شهرستان میناب اجرا کردند.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی ، تعدادی منزل و محل دپو سوخت شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی این مکان های آلوده پاکسازی شدند.

این مقام انتظامی استان هرمزگان اظهارداشت: در این راستا ۶۰ مخزن و محل دپوی سوخت شناسایی، ۱۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و تعدادی از مخازن جمع آوری و مخازن غیرقابل انتقال نیز تخریب شدند.

سردار ملکی با تأکید بر جدیت و قاطعیت پلیس در استمرار طرح های پاکسازی نقاط آلوده ، خاطر نشان کرد : در این رابطه چهار دستگاه موتورسنگین قایق ، ۱۱دستگاه پمپ مکنده به ارزش سه میلیارد ریال کشف و سه دستگاه خودرو فعال در قاچاق سوخت توقیف شد.

وی ارزش سوخت های کشف شده را دو میلیارد و ۷۰۰میلیون ریال عنوان و تصریح کرد: پلیس تمام توان و تلاش خود را به کار گرفته تا با همکاری مردم، مناطق آلوده به سوخت قاچاق را شناسایی و به صورت ریشه ای با این معضل و پدیده شوم برخورد کند.

کشف 32 هزار لیتر سوخت قاچاق در جاسک

 

فرمانده انتظامی شهرستان جاسک از کشف 32 هزار لیتر سوخت قاچاق خبر داد و گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر دپوی قاچاق سوخت در روستای " بحل " شهرستان جاسک، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات شهرستان قرار گرفت.

وی افزود:ماموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی محل دپوهای سوخت را در روستای بحل شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از محل 32 هزار لیتر سوخت قاچاق از دو محل دپو سوخت کشف کردند.

فرمانده انتظامی جاسک با اشاره به دستگیری یک متهم و توقیف دو دستگاه خودرو در این زمینه از شهروندان خواست تا در صورت اطلاع از فعالیت قاچاقچیان سوخت و سوداگران مواد مخدر در اسرع وقت از طریق تلفن 110به پلیس اطلاع دهند.

کشف 79 هزار لیتر سوخت دپو در سیریک

 

جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف 79 هزار لیتر سوخت دپو در روستای گروک شهرستان سیریک خبر داد و گفت: ماموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و جستجوی میدانی، تعدادی از منازل و محل های دپوی سوخت را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی این مکان ها را پاکسازی کردند.

وی اظهار داشت : در این طرح 79 هزار لیتر سوخت قاچاق کشف،15 مخزن هزار لیتری و سه مخزن پنج هزار لیتری پس از تخلیه معدوم و یک دستگاه کامیون حامل سوخت توقیف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان ارزش سوخت های کشف شده را حدود 4 میلیارد ریال عنوان کرد و اذعان داشت: با توجه به نیروی های حاضر در عملیات از مجموع کشفیات 30 درصد به یگان دریابانی و 70 درصد به یگان انتظامی اختصاص داده شد.

فعالیت دوباره دلالان سوخت در آب های مرزی

یکی از لنجدران هرمزگانی که سالها در زمینه صیادی فعالیت دارد به هرمز گفت: در سال های اخیر به واسطه کنترل شدید مرزهای آبی و نظارت های شدید ماموران همچنین افزایش قیمت بنزین در کشور از میزان قاچاق سوخت کاسته شده بود اما اخیرا شاهد حضور کشتی های خارجی در نزدیکی آب های ملی و سوخت گیری از لنج های ایرانی هستیم.

وی اظهار کرد: به واسطه قیمت پایین گازائیل و بازار کساد فعالیت های صیادی و کشاورزی مردم به سمت قاچاق سوخت گرایش پیدا کرده اند چرا که محدودیت های صیادی، مشکلات و زیان های کشاورزان در فصل برداشت انگیزه را از مردم گرفته و موجب شده گازائیلی که باید صرف فعالیت کنند با قیمتی اندک به دلالان عرب بفروشند.

این صیاد ادامه داد:کشتی های خارجی مجهز به وسایل کنترل و بررسی میزان خلوص سوخت هستند چنانچه اگر سوخت قاچاق ترکیبی از آب یا سایر مواد باشد رویت می شود.

وی تصریح کرد: در زمانی که امکان صیادی از بومیان گرفته شده و لنجداران بعد از گذشت یک هفته با تورخالی روانه خانه می شوند فروش سوخت راهی برای امرار معاش این قشر از جامعه شده چرا که در غیر این صورت هیچ درآمدی برای تامین مایحتاج خود و خانواده هایشان را ندارند.

وعده های فضلی بر زمین مانده است

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور اواخر سال گذشته با حضور در بندرعباس و بازدید از کشفیات نیروی انتظامی استان هرمزگان در زمینه مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز گفت:در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت نیز در هرمزگان موفقیت های خوبی به دست آمده و با اقدامات صورت گرفته در این استان بیش از ۸۰ درصد قاچاق سوخت در هرمزگان کنترل و مدیریت شده است.

وی اظهار کرد: هرمزگان از استان های بسیار امن کشور است و آرامش بسیار خوبی در این استان وجود دارد و میزان جرائم عمومی از جمله انواع سرقت های خرد و کلان و قتل در این استان کاهش یافته است.

وزیر کشور افزود:‌ یکی از اولویت‌های دولت، توجه به مناطق مرزی است کما اینکه سفرهای ریاست جمهوری نیز با رعایت مرزی بودن و محروم بودن استان ها برگزار شد.

وی تاکید کرد: توجه به روستاها به طور ویژه در دستور کار دولت قرار دارد، چون در روستاها نیز مردم زندگی می‌کنند و عدالت حکم می کند که به این مراکز جمعیتی توجه ویژه‌ای شود.

بیش از چندماه از حضور وزیرکشور، وعده توسعه روستاها و بهبود معیشت روستانشینان می گذرد اما تاکنون خبری از بایدها و نباید های رحمانی فضلی نیست هرچند دولت یازدهم در عدم عمل به وعده هایشان رویه تکراری دارد اما تبعات این سهل اندازی به بهای ضربه به اقتصاد کشور و نابودی معیشت مرزنیشنان است.

 

 

انتهای پیام/چ

دیدگاه شما

آخرین اخبار