به گزارش صدای دانشجو، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان ضمن درخواست از رئیس جمهور برای مهیا کردن همه امکانات مورد نیاز و صدور دستورات لازم برای پایان‌دادن به غائله اسیدپاشی، از قوه قضائیه خواست تا تمام دخالت‌کنندگان این ماجرا را به اشد مجازات برساند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«ضمن تسلیت ایام سوگواری سید و سالارشهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و خاندان و ذریه پاک ایشان که اشتعال خون با برکتشان سالهاست قلب آزادگان و مظلومان جهان را به درد می آورد و موج و خروش الهی – انسانی افواج مختلف مردم را در سراسر عالم به راه می اندازد تا در مقابل رذایل اخلاقی و همه پلیدی های عالم قیام کند.

آن نفس مطمئن حضرت سید الشهدا که از ذات لایزال الهی سیراب شد، به ما آموخت برای اجرای فریضه امر به معروف و ناهی از منکر باید قیام کرد و به درستی اسوه آمران به معروف و ناهیان از منکر قرار گرفت، چنانچه در جنگ تحمیلی 8 ساله، فرزندان پاک ایران اسلامی نیز با اقتدا به مولایشان، در راه زنده نگه داشتن معروفات اسلام در مقابل منکرات کفر و حفظ آرامش و امنیت مردم در حکومت اسلامی جان خویش را فدا کردند.

چند روزی است عده ای یزید صفت و شمر کردار، جنایت تلخی را علیه مردم ایران شروع کرده‌اند و با بی‌حیایی و خباثت و نیات کثیف خود به میدان آمده‌اند و دلهای ما و مردم شریف ایران را غمناک کرده‌اند.

کدام مکتب فکری است کدام روش و سیره است، کدام وجدان انسانی است که از اعمال زشت و عده‌ای وحشی صفت استقبال کند؟ اسلامی که عطوفت و رحمت و اخوت و برادری اساس آن است، اسلامی که رحماء بینهم است، اسلامی که مهمترین نقطه اشتراک خیل‌های عظیم مردم ایران است و اسلامی که تجلی صفات خوب ادیان الهی است به ما آموخته است که در عین امر به معروف و نهی از منکر نباید حرمت انسان‌ها تعدی شود و مفسده‌ای ایجاد نشود کج اندیشان و مغرضان اسلام با سو استفاده از فضای به وجود آمده می‌خواهند وحشی گری‌های اخیر را به این فروع اسلامی مرتبط سازند.

در عین تاکید بر این موضوع که دلیل اصلی این اتفاق چه بوده و عاملان آن چه کسانی هستند این مسئله نیز مهم است که سلامت و امنیت از حقوق هر ایرانی است که عده‌ای معدود با حمایت‌های مالی تجهیزاتی رسانه‌ای غرب که نه بر ما و نه بر هیچ کس پوشیده نیست سعی در بهم زدن امنیت و آرامش روانی جامعه دارند.

و وا اسفا که رسانه سلطنتی روباه پیر این حرکت را مصداق امر به معروف و ناهی از منکر می‌نامد؟

وجدان‌های بیدار جهانیان می‌فهمد، مکتبی که مولایش رفتن خاری به پای زن یهودی را تعبیر به مرگ مومنان از خروش غیرتیشان می‌خواند، آیا با این  قبیل جنایات وحشیانه سازگاری دارد یا خیر؟

ما به عنوان یکی از اعضا جنبش دانشجویی ایران اسلامی و با احترام به ارزش‌های والای انسانی و با اعتقاد راسخ به مبانی اسلام ناب محمدی (ص) همدردی خود را با همه افرادی که در این جنایات متضرر شده‌اند اعلام می‌داریم.

و لازم می‌دانیم ریاست محترم جمهوری اسلامی حسن روحانی که در حوزه امنیت ملی متخصص هستند، ضمن مهیا کردن همه امکانات مورد نیاز و حتی الامکان فرستادن نماینده ویژه‌ای جهت بازرسی اوضاع به وجود آمده و همچنین دستور صریح به همه ارگان های مربوطه بالاخص نیروی انتظامی در تمام شدن این قائله اقدام کند.

از ریاست قوه قضائیه نیز اشد مجازات را برای هر کسی که به نحوی در این موضوع دخیل است را مسئلت داریم و همچنین لازم می‌دانیم در اسرع وقت ماهیت این افراد به طور صریح و شفاف برای افکار عمومی روشن شود تا شبهات در این رابطه ازبین رفته و حقیقت بر همگان آشکار شود.

و از ریاست قوه مقننه خواستاریم به دور از هیاهو و غوغاسالاری‌های به وجود آمده نسبت به تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اقدامات لازم را مبذول فرماید.

دشمنان نیز بدانند چشم تیز بین جوانان این ملت دسیسه‌های نخ نمای دشمنان را به خوبی رصد می‌کند و نمی‌گذارد به ساحت مقدس انقلاب و ملت عزیز ایران با بازی سازی و سناریو چینی‌های رسانه‌ای آسیبی وارد شود.

از عموم ملت شریف ایران اسلامی  می‌خواهیم در این شب‌های دهه اول محرم برای سلامتی و بهبود کسانی که در این زمینه متوجه خسارت شده اند طلب دعای خیر را کنند.»

به گزارش صدای دانشجو مراسم عزاداری ایام محرم در مسجد دانشگاه بوعلی سینا و به مدت ده شب از شب اول محرم برگزار می شود. این مراسم که به همت هییت دانشجویی این دانشگاه برگزار میشود از ساعت 20:30 با قرایت زیارت عاشورا آغاز میشود ودر ادامه حجت الاسلام مصطفی رستمی به ایراد سخنرانی میپردازند.

به گزارش صدای دانشجو به نقل از فارس، ثبت‌نام برای پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو آغاز شده و همزمان با آغاز ثبت‌نام، رقابت نهادهای ترویجی در ثبت نام و آموزش دانشجویان با برگزاری دوره‌های آموزشی آمادگی مسابقه نانو نیز از سر گرفته می‌شود.

بنابراین گزارش پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو اردیبهشت ماه سال 1394 برگزار خواهد شد و داوطلبان فرصت دارند تا پایان اسفندماه سال 1393 نسبت به ثبت‌نام در مسابقه اقدام کنند.

گفتنی است پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو همچون سال گذشته در یک مرحله و به‌صورت تئوری برگزار خواهد شد و تمام سؤالات آزمون به‌صورت چند گزینه‌ای طراحی می‌شود. همچنین ثبت‌نام در مسابقه به دو روش ثبت‌نام انفرادی و ثبت نام از طریق نهادهای ترویجی است که ثبت نام از طریق نهادهای ترویجی با  50درصد تخفیف صورت می‌گیرد.

لازم به ذکر است در پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو مانند سال قبل، 75درصد تخفیف ویژه ثبت نام برای تمامی نخبگان دانشگاهی در نظر گرفته شده است که این افراد می‌توانند با ارائه گواهی معتبر از سوی دانشگاه و بنیاد ملی نخبگان به دبیرخانه مسابقه ملی فناوری نانو از این تخفیف برخوردار شوند.

تمامی نهادها و تشکل‌های علاقه‌مند به مشارکت در ثبت‌نام داوطلبان و برگزاری دوره‌های آمادگی مسابقه ملی فناوری نانو، در صورتی که تا کنون اقدام به ثبت نهاد ترویجی فناوری نانو نکرده‌اند، می‌توانند پس از پیگیری و ثبت مشخصات خود به عنوان یک نهاد ترویجی، از حمایت‌های مادی و معنوی ستاد فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برخوردار شوند. نحوه ثبت اطلاعات نهادهای ترویجی در بانک اطلاعات نهادهای ترویجی ارائه شده است.

همچنین نهادهای ترویجی در راستای آماده سازی داوطلبان برای مسابقه ملی نانو می‌توانند اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی آمادگی مسابقه کنند. متن کامل آیین‌نامه حمایت تشویقی از سمینارهای ترویجی و کارگاه‌های آموزشی فناوری نانو در صفحه ترویج پایگاه اینترنتی ستاد فناوری نانو معاونت علمی در دسترس قرار دارد.

علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون برگزاری پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو با پست الکترونیکی دبیرخانه به آدرس www.nano.ir/competition مکاتبه کنند و یا با شماره‌ 02188862279 تماس بگیرند.

به گزارش صدای دانشجو به نقل از دانا وزارت علوم تحقیقات و فناوری با صدور اطلاعیه‌ای نتیجه بررسی وضعیت بورسیه‌های بدون آزمون را به شرح زیر اعلام کرد:  

 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری براساس وظایف قانونی و برنامه‌های اعلام شده در دولت تدبیر و امید در یک سال گذشته کوشیده است که در جهت صیانت از «کیفیت و اعتبار علمی دانشگاه‌ها»، «رعایت دیسیپلین علمی و قانون» و «مبارزه با فساد اداری و علمی»، گام‌های عملی بردارد.  
 
بر همین اساس و بنا به گزارش‌ها و پیگیری‌های نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، این وزارت، چگونگی اعطای بورسیه‌های تحصیلی بدون آزمون را مورد بررسی قرار داد. اکنون پس از طی مراحل مختلف بررسی پرونده‌ها در اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج و برگزاری جلسات متعدد برای پاسخگویی به سؤالات مطرح شده از سوی اعضای محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و نهایتاً تشکیل کمیته ویژه از سوی سرپرست این وزارت، گزارش نهایی موضوع و تصمیمات اخذ شده در جهت حل و فصل واقع بینانه و منصفانه مسئله را به اطلاع مردم عزیز و افراد ذی‌نفع می‌رساند. در این تصمیم به پذیرفته‌شدگان بدون آزمون به صورت یک کل یکپارچه نگاه نشده و سعی بر آن بوده است با تفکیک بخش‌های مختلف حداکثر اغماض نسبت به مجموع آنان در نظر گرفته شود.  
 
بخش اول - دستور العمل‌های صادره برای پذیرش بورسیه‌های بدون آزمون 
 
برای اعطای بورس و یا ادامه تحصیل چهار روش به کار گرفته شده بود: اعزام به خارج از کشور، تبدیل بورس خارج به داخل، ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها، ادامه تحصیل ایثارگران شاغل در وزارت و دانشگاه‌ها.  
 
۱- اعزام به خارج از کشور 
 
پذیرش دانشجوی بورسیه برای اعزام به خارج از کشور در دولت‌های نهم و دهم، برخلاف قانون اعزام دانشجو مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی، از طریق آزمون سراسری انجام نگرفته و به جای آن از مسیر «فراخوان» بر اساس دستورالعمل‌های خاص صورت پذیرفته است. دستورالعمل سال ۱۳۸۵ ناظر به جذب رتبه‌های ممتاز دانشگاهی و برگزیدگان المپیادی بوده و به تصویب وزیر وقت می‌رسد؛ اما در سال‌های بعد با افزودن یک بند، شامل افراد «دارای خدمات و سوابق برجسته در زمینه‌های فرهنگی» نیز گردیده است. در این دستورالعمل‌ها شرایط داشتن حداقل معدل در دوره کار‌شناسی ۱۴ و در دوره کار‌شناسی ارشد ۱۶ در کنار شرط سنی برای متقاضیان در نظر گرفته شده بود. این تغییرات توسط «شورای مرکزی بورس» که طبق آئین نامه اجرایی قانون اعزام تنها نقش پیشنهاد دهنده ضوابط و نه تصویب آئین نامه را دارد، اعمال شده است. براساس این دستورالعمل‌ها شرکت کنندگان در فراخوان باید از سوی یکی از دانشگاه‌ها، وزارت علوم یا سایر دستگاه‌ها (عملاً رؤسای دانشگاه‌ها، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، مدیر کل بورس و اعزام و یک تشکل دانشجویی) برای ورود به چرخه بورس معرفی شوند و افراد فاقد این معرفی نامه‌ها حتی در صورت دارا بودن صلاحیت علمی و اخلاقی فوق العاده، از دریافت بورس محروم بوده‌اند. علاوه براین، در بعضی سال‌ها، برای پذیرش متقاضیان با معدل‌های کمتر، فرمول‌های داخلی بدون اعلام در فراخوان‌ها اعمال شده است.  
 
موارد خلاف و توجیه ناپذیر در این مسیر عبارتند از:  
 
- عدم رعایت قانون اعزام دانشجو و آئین نامه اجرایی آن 
 
- تصویب ضوابط فرا‌تر از اختیارات شورای مرکزی بورس 
 
- پیش بینی معیارهای پایین علمی برای پذیرش داوطلبان (در حالی که متوسط معدل‌های دوره‌های کار‌شناسی و کار‌شناسی ارشد پذیرفته شدگان دکترا از طریق آزمون در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب قریب به ۱۶ و بیش از ۱۷ بوده است، پذیرش برخی افراد با معدل‌های به مراتب پایین‌تر و اعطای امتیاز استخدام به عنوان هیئت علمی به آن‌ها مسلماً تأثیرات ناگواری بر آموزش عالی و جریان تولیدعلم در آینده خواهد داشت).  
 
-عدم کنترل شرایط حداقلی (معدل و سن) تعیین شده برای تعدادی از پذیرفته شدگان 
 
- غیر قابل توجیه بودن انجام هزینه‌های گزاف اعزام به خارج برای آنان 
 
- اعزام برخی افراد برای تحصیل در رشته‌های غیر مورد نیاز کشور (از قبیل دادن بورسیه برای تحصیل در کشور استرالیا در رشته مطالعات اندونزی!)  
 
۲- تبدیل بورس خارج به داخل 
 
علاوه بر منشأ صدور دستور العمل‌ها و نحوه تغییر «آزمون سراسری» به «فراخوان» و اعمال سلیقه‌ها در جریان انتخاب افراد، روند «تبدیل بورس خارج به داخل» نیز حائز اهمیت است. این برنامه ابتدائاً با توجیه جلوگیری از صرف منابع ارزی کشور در موارد خاص و پس از مدتی به عنوان یک رویه عمومی در وزارت مورد عمل قرار گرفته است. به گونه‌ای که ازسال ۱۳۸۶ به بعد و عمدتاً در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، عملاً تعداد قابل توجهی برای اعزام به خارج کشور از طریق فراخوان پذیرش شده و بلافاصله بدون هرگونه اقدامی در جهت دریافت پذیرش علمی از دانشگاه‌های معتبر خارجی، بورس آن‌ها به بورس تحصیلی داخل بدون شرکت در آزمون دکتری تبدیل می‌شده است. به این ترتیب عده‌ای از متقاضیان در این مدت با معرفی به دانشگاه‌های داخل و با پرداخت شهریه از سوی وزارت، در دوره‌های دکترا مشغول به تحصیل شده‌اند. مصاحبه‌های انجام شده برای پذیرش متقاضیان، در قالب فرم‌هایی صورت گرفته که با نحوه توزیع امتیازات علمی و عمومی در آن‌ها، امکان قبولی با حداقل امتیاز علمی نیز وجود داشته است و فرا‌تر از آن، مصاحبه در مواردی توسط اشخاصی غیر متخصص در رشته داوطلب انجام گرفته است.  
 
در این روش نیز موارد خلاف و غیر قابل قبول عبارتند از:  
 
- نادیده گرفتن شرایط حداقلی پیش بینی شده در دستورالعمل‌ها شامل معدل‌های دوره‌های کار‌شناسی و کار‌شناسی ارشد و شرط سنی در موارد متعدد 
 
- عدم رعایت ظرفیت پذیرش توسط دانشگاه‌ها در موارد متعدد (ظرفیت جذب دانشگاه‌ها از این طریق حداکثر ۱۵ درصد ظرفیت رسمی تعیین شده بود) و عدم کنترل آن توسط وزارت.  
 
- عدم اخذ نظر مثبت گزینش یا هیئت جذب برای اعلام قبولی به طوری که حدود نیمی از بورسیه‌ها علی رغم سپری شدن بخش قابل توجهی از تحصیلشان هنوز فاقد نظر هیئت جذب هستند.  
 
- عدم کنترل اصل مدارک تحصیلی شامل معدل مقاطع قبل و اکتفا به خود اظهاری به گونه‌ای که مواردی مشاهده شده است که پس از وصول گواهی فارغ التحصیلی از دانشگاه، بین معدل اظهار شده (که مبنای مصوبه شورای بورس بوده) و معدل واقعی اختلاف فاحش وجود دارد که نتیجه بررسی و تصمیم گیری در این خصوص نیز در انتهای این اطلاعیه آمده است. به عنوان مثال معدل کار‌شناسی ۱۰/۸ در فرم‌ها ۱۴/۵ اعلام شده و یا به جای ۱۲/۵۷، ۱۴/۵۷ ذکر شده است.  
 
به طور کلی اشکال این روش زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم در حالی که برای هر صندلی دکترای داخل ۲۰ نفر رقابت می‌کنند، عده‌ای خارج از مسیر آزمون و رقابت عادلانه، امکان ورود به دانشگاه‌های داخل را در مقطع دکتری آن هم با هزینه دولت یافته‌اند. ادعا در انجام صرفه جویی ارزی از طریق تبدیل بورس خارج به داخل زمانی قابل توجیه است که متقاضیان واقعاً در چارچوب بودجه مصوب برای اعزام به خارج پذیرفته شوند و سپس به جای اعزام، به دانشگاه‌های داخل معرفی شوند. علاوه بر آن، پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج در رشته‌هایی همچون زبان و ادبیات فارسی، تاریخ انقلاب اسلامی ایران، فقه و حدیث، مدرسی انقلاب اسلامی، نهج البلاغه، معارف اسلامی و رشته‌های مشابه که در این سال‌ها صورت پذیرفته اصولاً بلا موضوع بوده و به نظر می‌رسد که کلاً هدف دورزدن آزمون دکتری و معرفی عده‌ای به دانشگاه‌های داخل بوده است. همچنین ترکیب گروه‌های تحصیلی پذیرفته شدگان که تقریباً۶۰% آن در گروه علوم انسانی قرار دارند، نیز مغایر اهداف و نحوه اجرای قانون اعزام و آئین نامه‌های مصوب آن است؛ زیرا پیش از این اعزام در این گروه همیشه حداقلی بوده و ظرفیت مناسبی هم در داخل (۳۵% دوره‌های دکترا) برای متقاضیان این گروه وجود داشته است. به این ترتیب روشن می‌شود که اصولاً در روند پذیرش این دوران قصد اعزام به خارج کمتر مطرح بوده و از ابتدا بنا بر عبور از رقابت طبیعی برای ورود به دوره دکترا بوده است.  
 
بـایـد تـوجـه داشـت که این مسیر درانتخاب بورسیه در دوره گذشته مـورد انتقـاد و اعتراض برخی دست اندرکاران وقت نیز بوده ولی راه به جایی نبرده است. به عنوان مثال، رئیس وقت سازمان امور دانشجویان که مسئول رسمی اعطای بورس هاست در نامه شماره ۲۱۵۳۸۹/۴ مورخ ۹۰/۱۰/۲۰خطاب به وزیر وقت می‌نویسد:  
 
 «اخیراً از طرف کمیسیون آموزش عالی مجلس، دیوان محاسبات و اعضای محترم شورا (شورای مرکزی بورس) بیان می‌شود که طبق قانون اعزام مصوب ۱۳۶۴ باید با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود و شیوه انتخاب بورسیه‌ها در حال حاضر منطبق با قانون نیست و اصطلاح بورس تبدیل به داخل حقیقتی ندارد».  
 
و به این سبب پیشنهاد می‌نماید:  
 
 «اکنون که امتحان نیمه متمرکز دکتری در کشور جاری است و در متن قانون مصوب ۱۳۶۴ هم آمده است که با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود لذا کلیه داوطلبان بورس خارج از کشور در امتحان نیمه متمرکز دکتری شرکت کنند».  
 
اما موضوع از طرف وزیر وقت، مورد توجه قرار نگرفته و در جلسه شورای مرکزی بورس مورخ ۹۱/۵/۳ که در دفتر ایشان برگزار شده اعلام می‌شود: «روش پذیرش از طریق تبدیل به داخل، نه تنها تبعیض آمیز نیست بلکه عین عدالت است. افرادی که وفاداری خود را در برهـه هـای حساس و صحنه‌های مختلف انقلاب نشان داده‌اند بایستی در اولویت باشند. تفاوت بر اساس عملکرد افراد است. اگر تفاوت قائل نشویم، تبعیض و ظلم آشکار است».  
 
مسلماً اتخاذ این نوع روش‌ها در قبال نیروهای اصیل انقلابی که با کیفیت بالای علمی در کشور نشان داده‌اند نیازی به اعمال چنین تفاوت‌ها و تبعیض‌هایی ندارند، جفا به آنان و همه استعدادهای کشور است.  
 
متأسفانه برهم زدن فرآیندهای علمی در این نحوه انتخاب بورسیه عملا «به از میان بردن عدالت آموزشی و محروم کردن جامعه در استفاده ازاستعدادهای بر‌تر و فراهم کردن امکان برخوردهای سلیقه‌ای و اعمال نظر و نفوذهای شخصی در انتخاب افراد و در نتیجه بروز فساد و رشد ویژه خواری منجر می‌شود.  
 
برای مثال نتیجه این روش آن شده است که برای فرد یا افرادی خاص در مسئولیت‌های اداری موقعیتی را به وجود آورده است که مسئولی در وزارت علوم بتواند خارج از اختیارات مرسوم و قانونی اقدام به معرفی بیش از ۷۵۰ نفر براساس روابط فردی یا سلیقه‌ای کند.  
 
در جایی دیگر، برهم خوردن این فرآیندهای تجربه شده موجب شده است که مدیری از مجموعه آموزش عالی عملاً مشکلات خانوادگی خود را از طریق اعطای بورس به بد‌ترین شیوه حل و فصل کرده و دامنه این بی‌نظمی اداری به بورسیه شدن چند نفر در یک خانواده تسرّی یابد.  
 
  
 
۳- ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها 
 
ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها تا قبل از سال ۱۳۸۹ بر اساس آئین نامه مصوب با احراز شرایط علمی یعنی برخورداری از ۶۰% امتیازات ارتقای اعضای هیئت علمی، داشتن وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی یا قطعی باحداقل ۳ سال سابقه کار و شرط سنی امکان پذیر بوده است. ولی دستورالعمل ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها در سال ۸۹ با حذف شرایط علمی فقط داشتن شرط سنی و یک سال سابقه کار، حتی مربیان پیمانی و طرح سربازی را هم در برگرفته است. نتیجه آنکه مربی تنها با کمتر از ۶ ماه حضور به صورت پیمانی در دانشگاه برای استفاده از بورس معرفی شده و ظرف چند ماه در دوره دکتری دانشگاه‌های بزرگ مشغول به تحصیل گردیده است. در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ نزدیک به نیمی از مربیان معرفی شده و شاغل به تحصیل از این طریق، دارای حکم استخدام پیمانی بوده‌اند که عملاً صدور حکم مأموریت تحصیلی آنان طبق قانون فقط با تأئید هیئت امنای دانشگاه محل خدمت امکان پذیر است. متأسفانه این روند قانونی در اکثر موارد طی نشده است؛ لذا به دلیل فقدان تأئیدیه هیئت امنا در اشتغال به تحصیل، پرداخت شهریه و ادامه تحصیل کنونی آن‌ها مغایرت قانونی دارد.  
 
۴- ادامه تحصیل ایثارگران دانشگاه‌ها و وزارت 
 
در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دسته‌ای از متقاضیان بدون آزمون از میان ایثارگران با داشتن حداقل معدل ۱۳ در دوره کار‌شناسی و ۱۵ در دوره کار‌شناسی ارشد و شرط سنی، برای ادامه تحصیل در دوره دکتری معرفی شده‌اند. اصل دستورالعمل و ادامه پرداخت شهریه در وضعیت موجود مورد سؤال دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.  
 
  
 
بخش دوم - ورود نهادهای نظارتی به روند انتخاب بورسیه‌های بدون آزمون 
 
پیش از استقرار دولت کنونی دیوان محاسبات کشور با ورود به مسئله بورسیه‌های بدون آزمون به بررسی جزئیات آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخته است. اولین گزارش این نهاد در تاریخ ۹۲/۹/۲۰با اعلام بعضی اسامی روند قانونی پذیرش بورسیه‌ها را مورد سؤال قرار داده است. علاوه بر نهادهای نظارتی، وزارت نیز خود به حسب وظیفه از آغاز دوره جدید دولت به بررسی مسئله پرداخته است. باورود سازمان بازرسی کل کشور از اواخر سال ۹۲ و بررسی صد‌ها پرونده، بخشی از مسئولیت‌های وزارت در یک ساله گذشته مصروف پاسخگویی مکرر به استعلام‌ها و سؤالات و پیگیری‌های این دو نهاد گردیده است. در این مدت تأکید دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن ادامه پرداخت برای افرادی که خارج از ضـوابـط بورسیه شده‌اند، وزارت را ملزم به یافتن موارد مشخص و مصادیق تخلف کرد.  
 
دیوان محاسبات طی نامه شماره ۸۴/۴۱۲۰۰ به تاریخ ۹۳/۶/۱۵در ۱۵ بند با ذکر موارد قانونی، تصمیمات پیشین برای» کلیه پذیرفته شدگان «را مورد سؤال قرار داده و در نامه‌ای دیگر به درستی، اشتغال همزمان با تحصیل را برای بورسیه‌ها مغایر قانون اعلام کرده است. این نهاد در نامه دیگری ماهیت بخشنامه ادامه تحصیل ایثارگران دانشگاه‌ها و پرداخت هزینه بابت آن راخلاف قانون دانسته است.  
 
بر اساس اطلاعات واصله جمع بندی‌های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در حال نهایی شدن است که می‌تواند مستند تصمیم گیری‌های بعدی در مراجع ذی صلاح قرار گیرد.  
 
  
 
بخش سوم – سیاست‌ها و اقدامات وزارت 
 
از آنجا که وزارت علوم طبق قانون و برنامه‌های مصوب، موظف به اعمال روش‌های علمی و شفاف در جهت پیشبردعدالت آموزشی، رقابت پذیر کردن ورود داوطلبان به دانشگاه در سطوح مختلف ودر نتیجه پذیرش برجسته‌ترین فرزندان علمی و اخلاقی کشور در مدارج مختلف علمی است؛ لذا فارغ از هر ملاحظه‌ای باید به بررسی مسئله پذیرفته شدگان بورسیه‌های بدون آزمون می‌پرداخت. این بررسی از‌‌ همان آغاز موارد ذیل را در برمی گرفت:  
 
الف- شرایط علمی لازم برای استفاده از بورس 
 
ب- روند پذیرش متقاضیان بدون آزمون 
 
ج- چگونگی تأمین قانونی هزینه‌های تحصیل پذیرفته شدگان 
 
 د- معیار‌ها و رویه‌های انتخاب نهایی افراد برای تصدی مسئولیت خطیر عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها.  
 
آنچه در این بررسی‌ها از‌‌ همان آغاز مدّ نظر وزارت بود، جلوگیری از تضییع حقوق فردی پذیرفته شدگان و تبدیل مسئله به مشکلی لاینحل در فضای اجرایی کشور بود، از این رو طی این مدت تلاش شد که موضوع و محتوای دستورالعمل‌ها و روش‌های اعطای بورس از مصادیق، یعنی افرادی که بورسیه شناخته شده‌اند، تفکیک شود. در این مسیر به رغم عدم رعایت مراحل قانونی در صدور بخشنامه‌ها، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذی ربط و مغایرت بسیاری از تصمیمات اجرایی با موازین قانونی که در گزارش‌ها و پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور نیز آمده است، به دلایل مختلف اجتماعی و انسانی، وزارت، مصوبات و دستورالمل‌های پیشین را، صرف نظر از اشکالات مختلف، مبنا قرار داده به بررسی پرونده کلیه بورسیه‌ها بر اساس این اصل که آیا شرایط و ضوابط مربوط به دستورالعمل‌های زمان تصمیم گیری را داشته‌اند یا خیر، پرداخت.  
 
بر اساس اصل یاد شده درفوق، صرف نظر از معیارهای اعطای بورس، تنها مواردی که براساس بخشنامه‌های وقت فاقد شرایط احراز بودند تفکیک و متناسب با ویژگی‌های مختلف دسته بندی شدند. به دنبال آن، برای کمک به یافتن راه حل نهایی مسئله که هم متضمن رعایت معیارهای حداقل علمی و قانونی باشد و هم حقوق ذی نفعان را در نظر بگیرد کمیته ۵ نفره‌ای از سوی سرپرست وزارت برای تشخیص مصادیق و تفکیک موارد فاقد شرایط مصوب در ارتباط با گروه دوم بورسیه‌ها تشکیل شد. این کمیته در طی ۴۲ جلسه مستمر و فشرده، تصمیم لازم را در هر مورد اتخاذ و جمع بندی مربوطه را ارائه کردند.  
 
اینک با تقدیر از دغدغه‌ها و حساسیت‌های دلسوزانه دانشگاهیان و اصحاب اندیشه و مطبوعات و رسانه‌ها و نهادهای مدنی و پیگیری نهادهای نظارتی، جمع بندی این وزارت، جهت آگاهی عموم اعلام 
 
می‌شود. بدیهی است آرای مربوط به مصادیق مستقیماً به دانشگاه‌های محل تحصیل برای اجرا ابلاغ خواهد شد.  
 
بخش چهارم- نتایج بررسی وضعیت بورسیه‌های بدون آزمون 
 
چنان که پیش از این نیز اعلام شده است، پذیرفته شدگان بدون آزمون طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در مجموع ۳۷۷۲ نفر بوده‌اند که به تفکیک در چهار گروه زیر قابل دسته بندی هستند:  
 
- پذیرفته شده‌ها تحت عنوان» تبدیل به داخل «۱۸۶۷نفر 
 
- پذیرفته شده‌های مربیان دانشگاه‌ها ۱۰۱۱ نفر 
 
- پذیرفته شده‌ها طبق بخشنامه ایثارگران وزارت و دانشگاه‌ها ۱۶۵ نفر 
 
- اعزام به خارج ۷۲۹ نفر 
 
  
 
تصمیمات اتخاذ شده برای هر گروه به تناسب وضعیت کنونی آن‌ها به شرح ذیل است:  
 
۱- تبدیل به داخل:  
 
با اعمال شرط حداقل معدل برای دوره‌های کار‌شناسی و کار‌شناسی ارشد (به ترتیب ۱۴ و ۱۶) و حداکثر شرط سنی مذکور در دستورالعمل‌های هر سال و با لحاظ فرمول‌های داخلی ارفاقی (مورد عمل در بعضی سال‌ها بر پایه مصوبات وقت) و نیز ارفاق ۲ سال برای انجام خدمت نظام وظیفه، برای ۸۴۰ تن ازاین گروه به شرح زیر تصمیم گیری شد:  
 
۱-۱ تعداد ۵۰۸ نفر از این گروه فاقد یک یا چند شرط از معدل کار‌شناسی، کار‌شناسی ارشد یا سن بوده‌اند، لذا رأی صادره در مورد آن‌ها: لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت است.  
 
۱-۲- تعداد ۳۶ نفر دیگر از این گروه به علت ارائه اطلاعات نادرست مؤثر در پذیرش (از قبیل اعلام معدل بیش از معدل واقعی) مشمول لغو بورس، قطع تحصیل و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت می‌گردند.  
 
۱-۳- ۵۰۰ نفر از این گروه تاکنون شاغل همراه با تحصیل شناخته شده‌اند که ۲۳۰ نفر از آن‌ها مشمول یکی از بندهای ا-ا و ۱-۲ نیز می‌باشند و ۲۷۰ نفر علاوه بر مشمولان بندهای ۱-۱ و ۱-۲ این مشکل را داشته‌اند.  
 
رأی صادره در مورد کل این گروه لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت می‌باشد.  
 
۱-۴- پرونده ۲۶ نفر نیز به علل مختلف ازجمله عدم شروع تحصیل، انصراف و... مختومه گردید.  
 
بنابراین جمعاً تعداد ۸۴۰ مورد از بورس افراد این گروه لغو می‌شود.  
 
تبصره: در این میان ۱۲۴۱ نفر نیز تاکنون نتوانسته‌اند اعلام نیاز از دانشگاه‌ها اخذ کنند که در صورت عدم توفیق تا ۱۵ بهمن ماه ۹۳، وضعیت ادامه تحصیل آنان تبدیل به هزینه شخصی خواهد شد. البته تعدادی از این افراد با کسانی که وضعیتشان، در بندهای ۱-۱ تا ۴-۱ بیان شد، همپوشانی دارد.  
 
۲- مربیان دانشگاه‌ها:  
 
۴۴۸ تن از مربیان شاغل به تحصیل، در وضعیت استخدامی» پیمانی «هستند که بدون تصویب هیئت امنای دانشگاه‌ها پذیرفته شده‌اند، از آنجا که به لحاظ قانونی امکان استفاده از بورس بـرای ادامه تحصیل را نداشته‌اند، لذا اسامی این افراد به دانشگاه‌ها اعلام شده تا در اولین جلسه هیئت امنا برای آنان تصمیم گیری شود و سپس براساس رأی هیئت‌های امنای دانشگاه‌های مربوط اقدام خواهد شد.  
 
۳- بخشنامه ایثارگران:  
 
تعداد ۲۳ نفر فاقد شرایط بخشنامه ذیربط می‌باشند لذا مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی می‌شوند. مشکل قانونی برای پرداخت هزینه‌های تحصیلی همه آنان از سوی دیوان محاسبات کشور مطرح می‌باشد ولی وزارت در حال پیگیری مسئله است.  
 
۴- اعزام به خارج:  
 
گرچه تعدادی از بورسیه‌های اعزامی به خارج فاقد شرط معدل یا سن می‌باشند امّا با توجه به اینکه دوره بورس بیش از نیمی از آن‌ها به اتمام رسیده و در مورد مابقی هم، قطع ارز و بورس ایشان می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوبی به دنبال داشته باشد، مصوب شد که ضمن کنترل کیفیت تحصیل و سازوکارهای قبل از اشتغال آن‌ها در دانشگاه‌ها، بورس آن‌ها ادامه یابد. بدیهی است در موارد معدودی که مشخص شود فرد بورسیه با دادن اطلاعات نادرست موجب گمراهی تصمیم گیران شده و یا مقیم یک کشور خارجی است برخورد قانونی لازم برای قطع بورس و انجام اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت.  
 
در پایان اعلام می‌دارد‌‌ همان گونه که بر پایه سیاست‌های کلی علم و فناوری کشور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، فراهم آوردن اقتضائات و الزامات توسعه علمی و ارتقای کیفیت و تولید علم در دانشگاه‌ها ضروری است، این وزارت، دفاع از کیان و شأن علمی دانشگاه و دانشگاهیان در همه جا و بازگشت به قانون، کیفیت و سلامت را به طور ویژه در برنامه ریزی برای پذیرش دانشجویان در دوره دکترا و جذب هیئت علمی وظیفه خود می‌داند.  
 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با پرهیز از ورود به هر حاشیه‌ای، از همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، تقنینی، حقوقی و مدنی می‌خواهد که با توجه عملی به دانشگاه به منزله» جامعه دانش و دانشمندان «در دور کردن هرگونه فساد و بی‌مبالاتی از ساحت علم و آموزش عالی کشور به این دستگاه یاری رسانند.  
 
همچنین متذکر می‌شود که در مورد مدیران و مسئولانی که با سوء مدیریت خویش در تنظیم و تصویب دستورالعمل‌های سابق الذکر و بی‌مبالاتی در بررسی پرونده‌ها موجب بروز خسارت‌های حیثیتی و مالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی داوطلبان استفاده از بورس تحصیلی شده‌اند، از طریق مراجع ذی صلاح قانونی پیگیری لازم انجام خواهد شد.  
 
« و من الله التوفیق و علیه التکلان»

به گزارش صدای دانشجو به نقل از خبرگزاری دانشجو، انتشار مطلبی درخصوص "آزاده نامداری" مجری چادری صداو سیما در این خبرگزاری و طرح برخی از نقدها درباره وی در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، واکنش‌های مختلفی را در طیفی از مخاطبان و رسانه‌ها طی روزهای اخیر در پی داشت.
 
در این خصوص نکاتی قابل ذکر است:

 
نخست اینکه؛ مشی "خبرگزاری دانشجو" در حوزه مسائل فرهنگی، نقد اصولی و مبنایی رویه‌های ناصواب در حوزه‌هایی مانند وزارت ارشاد، صداوسیما و ...، پرداخت دقیق به معضلات فرهنگی، شناسایی و معرفی سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه‌های مختلف فرهنگی بوده و در این مسیر تلاش شده از ورود مصداقی به یک فرد یا شخص خاص پرهیز شود.

نکته دیگر آنکه مجموعه اخبار تولیدی و منتشر شده در سرویس فرهنگی خبرگزاری دانشجو، گواه این مدعاست که تلاش داشته‌ایم اقدامات مثبت، حرکت‌ها و رویش‌های اصیل فرهنگی را با ضریب دوچندان در فضای رسانه‌ای کشور انتشار و انعکاس دهیم و از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و غیراصولی در حوزه مسائل فرهنگی بپرهیزیم.

در مورد گزارش اخیر، علی‌رغم رویه اصولی یاد شده در حوزه اخبار فرهنگی این خبرگزاری، متأسفانه ورود مصداقی به یک پرونده خاص، واکنش‌های مختلفی را در پی داشت که البته این خبرگزاری برخی از نقدهای صورت گرفته به این مطلب را می‌پذیرد اما در عین حال یادآوری این نکته نیز ضروریست که در مطلب مورد اشاره، نقد اصولی نسبت به چرایی عدم رعایت برخی از حریم‌ها توسط مجریان نامی صداوسیما بوده که دست بر قضا در بین مخاطبان برنامه‌های صداوسیما تبدیل به الگو شده‌اند همچنین هدف مطلب مورد اشاره طرح این دغدغه بوده که اشخاصی که به مدد آنتن زنده شبکه‌های مختلف صداوسیما به چهره تبدیل و در جلوی دوربین با سیمای یک زن چادری موقر ظاهر می‌شوند، انتظار به حق آن است که در اماکن عمومی و "فضای مجازی غیرخصوصی" مانند اینستاگرام، فیس بوک و ... نیز همان پوشش کامل و آراستگی ظاهر خود را حفظ کنند کما اینکه در مطلب یاد شده متذکر شدیم محیطی مانند اینستاگرام به هیچ وجه یک حریم خصوصی که فرد مجاز باشد هر نوع تصویری از خود را در آن منعکس کند، محسوب نمی‌شود ـ که البته غفلت صورت گرفته توسط مجری محترم با حذف تصاویر نامناسب از صفحه اینستاگرام اصلاح شد که این امر اقدامی درخور تقدیر است ـ از سوی دیگر توانایی‌ها و ویژگی‌های مثبت مجری محترم مورد اشاره بر کسی پوشیده نیست.

اما در مجموع عدم دقت نویسنده این مطلب در بیان برخی از نقدهای خود و انحراف قلم وی در برخی از بخش‌های مطلب مورد اشاره، باعث شد کهجنبه نقدهای اصولی مطلب کمتر دیده شود.

تأکید مجدد داریم که مشی "خبرگزاری دانشجو" در حوزه مسائل و موضوعات فرهنگی پرداختن به اولویت‌های این حوزه، شناسایی ناراستی‌های حوزه فرهنگ و نقد سیاست‌گذاری‌های ناصواب برخی از مسئولان در مراکزی مانند صداوسیما، وزارت ارشاد و نهادهای متولی امر فرهنگ است و تلاش داشته و داریم تا از ورود به مسائل فردی و مصداقی مانند مطلب یاد شده پرهیز داشته باشیم.

در پایان خبرگزاری دانشجو از دقت نظر و نقدهای سازنده صورت گرفته طی دو روز اخیر کمال تشکر خود را اعلام می‌دارد و همچنان خود را شنوای نقدهای دلسوزانه و راهنمایی‌های مشفقانه مخاطبان و رعایت چارچوب‌های اخلاق رسانه‌ای و حرفه ای می‌داند.

بسم الله الرحمن الرحیم

ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم

اگر دین خدا را یاری دهید خداوند یاریتان کرده و شما را ثابت قدم می گرداند.

بر همگان مبرهن است رژیم آل سعود به همراه ارباب سفاکشان آمریکا از هیچ جنایتی علیه مسلمین در این سالها فروگذار ننموده اند.مدتی قبل نیروهای امنیتی آل سعود با طرح اتهام های دروغین به طرز غیر عادی آیه الله نمرالنمر رهبر شیعیان عربستان را دستگیر کردند و پس از ماه ها چشاندن طعم شکنجه به ایشان او را محارب دانسته و اخیرا رژیم سعودی حکم اعدام آیه الله نمر را که به خاطر طرح مسئله ولایت فقیه در کشورش و احیای واجب فراموش شده ی امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از حقوق انقلابیون بحرینی و عربستانی دست  به جهاد زده است را صادر کرد.

نیازی به گفتن ندارد که این حکم دادگاه دولت سعودی با حقوق بشر و اقلیت های دینی و آزادی فعالان سیاسی جامعه در تضاد کامل می باشد و نشانگر دیکتاتور بودن این سلطنت ابلیس مابانه است که البته در صورت اجرا،بایستی آل سعود خود را برای خشم و انزجار آشکار و انتقام گیری مسلمین و دیگر آزادگان جهان آماده کند که پس ازین اقدام آل سعود مقابله با دوست داران این عالم عظیم الشان شیعه کاری بس سخت خواهد بود.

در این برهه از زمان نیز که تحریم و تهدید و استعمار دنیای اسلام مستکبران را ناامید ساخته ،خوف برچیده شدن ارکان حکومت خود و سگ هارشان اسراییل را دارند با عناوین مختلف و ایجاد گروه های متعدد مانند داعش ذر بین فرق مختلف اسلامی در صدد ایجاد شکاف و زایل ساختن اتحاد مسلمانان هستند که با نصرت خداوند متعال و امام عصر و در ظل هدایات امام خامنه ای ( حفظه الله)مسلمین آزاده با سرافرازی از این فتن رها خواهد خواهند شد و روسیاهی را بر جبین تفرقه افکنان خواهند گذارد.

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا ضمن محکوم کردن این حکم دادگاه عریستان اعلام می دارد که حکومت های عرب سرسپرده به غرب به جای خاموش کردن نواهای منادیان حق و وحدت ،بیش از این بر طبل رسوایی خود نکوبند و به جای نشان دادن شکنندگی بنیانهای سلطنتشان،زمینه ی حفظ برادری دنیای اسلام علیه دشمنان قسم خورده ی دین و قرآن را فراهم کنند که همانا پیروزی بزرگ نزدیک است .ان شاءالله

به گزارش صدای دانشجو بسیج دانشجویی امام صادق (ع) دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان رحلت عالم مجاهد آیت‌الله مهدوی کنی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

 رحلت عالم عامل مجاهد، حضرت آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی به رهبر معظم انقلاب، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه تهران، شاگردان و به ویژه خاندان و بیت معظم و مکرم ایشان تسلیت عرض می کنیم.

این بزرگوار که از یاران برجسته امام خمینی(ره) به شمار می‌رفت و متکفل مسئولیت‌های خطیری از جمله ریاست مجلس خبرگان بود، در طول عمر پر برکت و با عزت خود، خدمات شایانی را به انقلاب جمهوری اسلامی و ملت شهید پرور ایران عرضه داشته است که مشمول عنایت و قبول حضرت احدیت و موجب رضوان الهی است؛ از خداوند متعال مغفرت و رحمت واسعه و عُلوّ مقام برای آن مرحوم مسئلت می‌کنیم.

به گزارش صدای دانشجو، براساس آمارهایی که توسط معاون دانشجویی وزارت علوم ارائه شده است، در حال حاضر 252 هزار ظرفیت خوابگاهی در کشور موجود است که از این تعداد حدود 202 هزار ظرفیت، خوابگاه‌های ملکی خود دانشگاه‌هاست و 26 هزار ظرفیت، خوابگاه‌های استیجاری است. تنها 24 هزار ظرفیت خوابگاهی کشور را خوابگاه‌های غیردولتی و خودگردان تشکیل می‌دهند که حدود 9.5 تا 10 درصد است.

هرچند ممکن است 9.5 درصد ظرفیت خوابگاه‌ها و 10 درصد دانشجویان ساکن در این خوابگاه‌ها به نظر آمار کمی باشد، اما کم بودن آمار به معنای نبودن مشکل در این خوابگاه‌ها نیست.

از طرف دیگر خوابگاه، خانه دوم دانشجویان غیربومی است و با وجود آنکه انتظار می رود برای تامین بهداشت جسم و روان، آسایش و تحصیل بهتر دانشجویان، استانداردهای آن باید روز به روز ارتقاء یابد اما داستان مشکلات ریز و درشت خوابگاه‌ها گویا پایانی ندارد.

رابطه معکوس هزینه و امکانات

بزرگ‌ترین مشکلاتی که گریبان ساکنان این خوابگاه‌ها را گرفته است، هزینه بالای اجاره خوابگاه و امکانات پایینی است که در قبال این هزینه ارائه می‌شود.

یکی از دانشجویان شبانه مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه‌های خودگردان دانشگاه علامه با انتقاد از هزینه بالای سکونت در این خوابگاه‌ها گفت: امسال هزینه سکونت در خوابگاه افزایش یافته است، این درحالی است که اتاق‌هایی که ظرفیت چهار نفر را دارند به اتاق‌های شش نفره تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه، امکاناتی که به دانشجویان ارائه می‌شود در قبال هزینه بالایی که از دانشجو اخذ می‌شود بسیار پایین است اظهار کرد: علاوه بر اینکه اتاق‌ها بسیار کوچک است و تعداد تخت‌ها از تعداد ساکنان اتاق کم‌تر است، کمدهایی که در اختیارمان قرار داده شده بسیار قدیمی بوده و حتی قفل هم ندارد.همچنین سرعت اینترنت در خوابگاه بسیار پایین بوده و دائم قطع و وصل می‌شود.

این دانشجوی رشته ادبیات انگلیسی درمورد ارائه غذا به دانشجویان گفت: در قسمت پایین خوابگاه آشپزخانه وجود دارد و پخت‌و‌پز انجام می‌شود، اما وعده شام نصیب دانشجویان روزانه می‌شود، از آنجائی که ارائه وعده شام به دانشجوهای شبانه در قانون ذکر نشده است، دانشجویان شبانه اعلام کرده‌اند حاضر به پرداخت هزینه بیشتر برای دریافت وعده شام هستند، با این وجود وعده شام به دانشجویان شبانه ساکن خوابگاه ارائه نمی‌شود.

این دانشجوی ساکن خوابگاه با انتقاد از نبود سرویس ایاب‌وذهاب افزود: با وجود فاصله بین خوابگاه که در میدان ولیعصر واقع است و دانشگاه که در سعادت آباد واقع است، وسیله ایاب‌وذهابی برای دانشجویان در نظر نگرفته شده است. ما انتظار داریم در قبال هزینه بالایی که برای اجاره خوابگاه می‌پردازیم، حداقل برایمان سرویس ایاب و ذهاب در نظر گرفته شود.ما به دلیل این مشکلات صدای اعتراض خود را به رئیس دانشگاه، رئیس دانشکده و معاون دانشجویی رساندیم اما کسی توجهی نکرد. دانشجویانی که از توان مالی لازم برخوردار هستند خوابگاه را ترک کرده و به صورت مستقل خانه اجاره می‌کنند اما بسیاری از دانشجویان توان مالی این کار را ندارند.

معاون دانشجوئی دانشگاه علامه در پاسخ به این مشکلات به خبرنگار ایسنا گفت: طبق آیین‌نامه دانشگاه وظیفه‌ای برای ارائه سرویس ایاب و ذهاب و وعده شام به دانشجویان شبانه ساکن در خوابگاه ندارد. از طرف دیگر از آنجائی که دانشگاه در قبال خوابگاه اجاره‌ای را پرداخت نمی‌کند، در قبال خوابگاه حداقل‌ترین هزینه ممکن از دانشجویان گرفته می‌شود.

دکتر صحرائی با تاکید بر اینکه بر اساس ظرفیت اتاق‌ها دانشجو پذیرش می‌شود، افزود: این امر که بیش از استاندارد خوابگاه‌ها دانشجو پذیرش شود، امکان ندارد. این خوابگاه‌ها هر چند وقت یک‌بار توسط خودم و معاونین دیگر مورد بازبینی و بررسی قرار می‌گیرد.

امکانات در شأن دانشجویان نیست

یک دانشجوی ساکن در خوابگاه خودگردان دانشگاه تهران به خبرنگار ایسنا گفت: خوابگاه و امکاناتی که در اختیار دانشجویان قرار داده می‌شود در شأن دانشجوی دانشگاه تهران نیست. خوابگاه‌های خودگردان دانشگاه تهران دارای امکاناتی که خوابگاه‌های کوی از آن برخوردارند، نیستند. ما نه امکانات ورزشی داریم نه سالنی برای مطالعه.

مدیر کوی دانشگاه تهران با بیان اینکه دانشجویان و خانواده‌هایشان سکونت در کوی را به سکونت در خوابگاه‌های سطح شهر ترجیح می‌دهند، گفت: دلیل این امر، امنیت و امکانات موجود در کوی است. فعلا برنامه خاصی برای تجهیز خوابگاه‌های سطح شهر وجود ندارد.

مسئولین چه می‌گویند؟

علاوه بر دانشجویان، مسئولین هم اوضاع خوابگاه‌های کشور را مطلوب نمی‌دانند.به طوری که رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در برنامه حذف و اضافه خاطرنشان کرد: بنده نیز با توجه به بازدیدهای شخصی خود به بسیاری از خوابگاه‌ها، وضعیت کنونی خوابگاه‌های دانشجویی کشور را خوب نمی‌دانم.

دکتر مجتبی صدیقی، معاون دانشجویی وزارت علوم در همان برنامه در خصوص وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی کشور گفت: قبول دارم وضعیت خوابگاه‌های در حال حاضر خوب نیست. البته این یک موضوع قدیمی است که همواره رضایت کافی وجود نداشته است. اما توقع دانشجویان نیز بالا نیست، بلکه با توجه به توسعه کمی فوق‌العاده‌ای که در سال‌های اخیر در وزارت علوم رخ داده، امکانات لازم افزایش پیدا نکرده است. لذا در شرایط فعلی با تراکم اتاق‌ها و فرسودگی ساختمان‌ها روبرو‌ایم که باید ریشه‌یابی صورت گیرد.

همچنین رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در نشست خبری درمورد علت پذیرش دانشجو بیش از ظرفیت گفت: یکی از مشکلات موجود در حوزه خوابگاه‌ها این است که در طول دو دهه گذشته تعداد دانشجویان دولتی افزایش کمی قابل توجهی داشته است و این افزایش بدون توجه به زیرساخت‌های رفاهی صورت گرفته‌است. بنابراین یکی از مطالبات صندوق رفاه و معاونین دانشگاه‌ها این است که تا زمان افزایش امکانات صندوق، افزایش جدیدی در حوزه گسترش و تاسیس رشته‌های جدید و افزایش تعداد دانشجویان صورت نگیرد.

سوالی که پیش می‌اید این است که آیا عدم رضایت مسئولین از وضعیت خوابگاه‌ها برای رفع این مشکل کافی است؟ این حق دانشجویان نیست که با فراغ بال و بدون هیچ دغدغه فکری دیگر به تحصیل بپردازند تا با آرامش کافی به ساختن پله‌های ترقی این مرز و بوم بپردازند؟

سوء استفاده ازعبارت " زیرنظر صندوق رفاه "

بر دیوارهای اطراف دانشگاه‌ها و محیط‌های دانشگاهی که چشم بگردانی قطعا با یکی از تبلیغات خوابگاه های خودگران برمی‌خوری که با قلم درشت بر آن "تحت نظارت وزارت علوم" نوشته شده تا خیال دانشجو و خانواده را از قانونی بودن فعالیت آن آسوده کند. حتی گاهی این خوابگاه‌ها توسط مسئولین دانشگاه به دانشجویان و خانواده‌هایشان معرفی می‌شوند، غافل از اینکه صحت این جمله فقط در حد همان چند کلمه بوده و با حقیقت مطابقت ندارد.

چندی پیش ساکنان یکی از خوابگاه‌های خودگردان به خبرنگار ایسنا درمورد مشکلات خوابگاه گفت: از یک طرف این خوابگاه توسط دانشگاه به دانشجویان و خانواده آن‌ها معرفی می‌شود و از طرف دیگر این خوابگاه دارای ظاهر زیبایی است، به همین دلیل بسیاری از دانشجویان و خانواده‌هایشان در ابتدا جذب آن شده و گمان می‌کنند مکان مطمئنی برای سکونت است غافل از اینکه سکونت در آن با مشکلات کوچک و بزرگ بسیاری همراه است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات عمده آن نظافت است. در هر طبقه این خوابگاه حدود 30 نفر سکونت دارند اما نظافتی که انجام می‌شود پاسخگوی این تعداد افراد نیست. علاوه بر اینکه سرویس‌های بهداشتی و اتاق‌ها به خوبی نظافت نمی‌شود، بلکه ما با مشکل وجود "کرم" در حمام مواجه هستیم. علاوه بر این مسائل این خوابگاه دارای مشکلات گذرای دیگری مانند نشتی گاز، مشکلات وسایل سرمایشی و گرمایشی و... هم است ، که البته با پیگیری‌های خبرنگار ایسنا صندوق رفاه اعلام کرد این خوابگاه زیر نظر این سازمان نیست.

مدیر این خوابگاه مشکلات خوابگاه موجود را تکذیب کرد و درمورد تابلوی نصب شده توضیح داد: این خوابگاه زیر نظر تعاونی خوابگاه داران غیر دولتی است و طبق گفته این تعاونی عبارت زیر نظر صندوق رفاه در تابلو ذکر شده است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا درمورد نظارت صندوق بر این خوابگاه‌ها گفت: آیین‌نامه خوابگاه‌های خودگردان درحال بازنگری است زیرا آیین‌نامه قبلی آزمایشی بوده و مرحله و زمان آزمایش به اتمام رسیده است.

ناصر مطیعی با بیان اینکه تکلیف نظارت بر خوابگاه‌ها در آیین‌نامه جدید به دانشگاه‌های بهره بردار داده شده است، افزود: زیرا نظارت بر خوابگاه‌های خودگردان سراسر کشور در توان صندوق رفاه که فقط دارای یک ساختمان در تهران است، نیست و صندوق نمی‌تواند در این زمینه نظارت موثری داشته باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که این آیین‌نامه چه زمانی تصویب و اجرا می‌شود پاسخ داد: فعلا در حال گذراندن مراحل تصویب است و در آینده نهایی خواهد شد.

آیا نمی‌توان گفت فارغ از تدوین و اجرای هر آیین‌نامه‌ای، با توجه به اینکه 10 درصد خوابگاه‌ها را خوابگاه‌های خودگردان تشکیل می‌دهند، یکی از وظایف صندوق رفاه این است که لیست خوابگاه‌های زیر نظر خود را از طرق مختلف در اختیار دانشجویان قرار دهد تا حداقل از اسم و رسم خودش سواستفاده نشده و دانشجویان با مشکلاتی از این قبیل مواجه نشوند؟

به گزارش صدای دانشجو؛ دلایل حقیقی تاسیس شعب مذکور و راهکارهای جایگزین و البته بهتر برای رفع این مسئله، عدالت آموزشی، برند فروشی دانشگاه‌های معتبر و... مسائلی است که در گفتگو با سیدحسن موسوی فرد، مدیر تحقیقات و پژوهش برنامه تلویزیونی ثریا مطرح و بررسی می‌شود.

روند نظام آموزشی کشور در مقاطع قبل و بعد از ورود به دانشگاه، چه میزان با سیاست‌های نظام در خصوص عدالت آموزشی همخوانی دارد؟

به نظرم لازم است بین این دو مقطع، یعنی قبل از کنکور و پس از پذیرش در دانشگاه، تفکیک قائل شویم. گرچه روند ناعادلانه قبل از کنکور، پس از قبولی دانشجو در دانشگاه نیز ادامه می‌یابد و قواعد گذشته، متاسفانه مسیر آینده را نیز به سمت دیگری هدایت می‌کند.

سال هاست که ما با پدیده‌ای به نام کنکور و پذیرش در دانشگاه‌ها مواجه هستیم و برای پیشگیری از تبعات آن هنوز راه حلی پیدا نکرده‌ایم. در تصور عمومی جامعه، تضمین آینده و شان اجتماعی افراد به مدرک تحصیلی آن‌ها گره خورده است. این تصور باعث شده مساله دانشگاه و قبولی در آن، برای همه افراد و خانوده‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کند؛ چون دانشگاه محلی برای دریافت مدرک و پس از آن کسب شان اجتماعی مورد نظر است.

با این اوصاف، در طی چند سال گذشته، هر سازمان و مرکزی به نوبه خود برای این مساله به گونه‌ای تلاش کرده، البته عده‌ای به هدف سودآوری از این بازار آشفته رقابت آموزشی و عده‌ای نیز به گمان خود، برای حل مشکل وارد این میدان شده‌اند. مثلا: موسساتی که با ترویج روش دوپینگی، راه را برای قبولی افراد در دانشگاه باز می‌کنند یا موسساتی که سعی می‌کنند از سنین پایین‌تر دانش آموز را برای این اتفاق به ظاهر بزرگ آماده کنند و یا مدارس غیر انتفاعی و مدارس خاص که هر ساله با اعلام آمار قبولیِ دانش آموزانشان موفقیت خود را در فضای آموزشی به رخ می‌کشند!

درست همین جاست که مسیر نظام آموزشی از عدالت منحرف شده و تحصیل فرزندان اغلب مسئولین کشور و نیز قشر ثروتمند جامعه در مدارس غیر انتفاعی، یکی از مصداق‌های این بی‌عدالتی است. با توجه به محدودیت امکانات و فضای آموزشی در کشور به ویژه در شهرستان‌ها، استفاده قشری خاص از این امکانات به واسطه گره خوردن رانت ثروت و قدرت، فرآیندی است که باعث طبقاتی شدن ارائه خدمات آموزشی و بروز بی‌عدالتی می‌شود. این فرآیند موجب ایجاد یک طبقه ممتاز در بین دانش آموزان شده و فارغ التحصیلان این مدارس به واسطه روابط خاص! صاحبان قدرت و صاحبان پست و مقام در آینده هستند.

این طبقاتی شدن از‌‌ همان قواعدی است که مسیر بعد از خود را رقم می‌زند و بی‌عدالتی از مدرسه به دانشگاه منتقل می‌شود. پدیده دانشجوی پولی و برند فروشی دانشگاه‌های معتبر در ادامه همین مسیر به وجود می‌آید.

دانشجوی پولی به چه موردی اطلاق می‌شود؟ دوره‌های شبانه، پیام نور، غیر انتفاعی و... نیز در این تعریف می‌گنجد؟

در حال حاضر تعداد دانشجویان پولی در کشور زیاد است و طبق آمار۸۰ درصد دانشجویان در دوره‌های شبانه، پیام نور، غیر انتفاعی و تنها ۱۷ درصد آن‌ها در دوره‌های روزانه و غیرپولی تحصیل می‌کنند. اما پدیده نامبارکی که از آن تعبیر به دانشجوی پولی می‌شود، غیر از دانشجویان شبانه، پیام نور و غیر انتفاعی است.

دانشجویان پولی در این تعبیر کسانی هستند که در دانشگاه‌های معتبر کشور مانند: تهران، امیر کبیر، شهید بهشتی و.... در پردیس‌های جداگانه، با هزینه‌های خیلی بیشتر از دوره‌های شبانه و... درس می‌خوانند و فرآیند پذیرش دانشجو را به روال عادی طی نکرده ولی‌‌ همان مدرک را دریافت می‌کنند.

شهریه این شعبه‌ها و پردیس‌ها متغیر است، به عنوان مثال سال گذشته شهریه‌های تعیین شده برای مقطع کار‌شناسی ارشد در پردیس شماره ۲ شهید بهشتی در گروه علوم انسانی شامل: ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال شهریه ثابت، ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار ریال شهریه متغیر و ۴ میلیون و ۵۶۰ هزار ریال شهریه پایان نامه و برای سایر دوره‌ها شهریه ثابت ۲۸ میلیون ریال تعیین شده است.

یا شهریه تعیین شده برای کل دوره دکتری شعبه شماره ۲ دانشگاه تهران برای دانشجویان گروه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی و رفتاری، به صورت علی الحساب ۴۵ میلیون تومان و برای گروه‌های علوم پایه و فنی و مهندسی، ۵۵ میلیون تومان تعیین شده است.

نحوه پذیرش در این پردیس‌ها نیز غالبا از طریق بدون آزمون، با مصاحبه، سوابق تحصیلی، آزمون اختصاصی و... است.

این پدیده چه تبعات و آسیب‌هایی دارد؟

دانشجوی پولی با تعریف مذکور، مساله‌ای است که مورد انتقاد نخبگان و جامعه دانشگاهی کشور قرار گرفته است. بزرگ‌ترین آسیب این پدیده، پیوند دادن رانت قدرت با ثروت است. کسانی که مدرک تحصیلی وشان اجتماعی مناسب نداشته، ولی پول دارند، به راحتی به مدرک دانشگاه‌های معتبر کشور دسترسی پیدا می‌کنند و این موضوع آینده کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
در گذشته ورودِ کسی که مدرک معتبر نداشت، به فضای سیستم‌های اداری و مدیریت کشور سخت بود، اما در حال حاضر با وجود رانت مذکور، افراد ثروتمند به راحتی می‌توانند به سیستم دولتی وارد شده و رانت‌های بیشتری به دست آورند؛ که متاسفانه این مسیر به فساد بیشتر منجر خواهد شد.

مساله دیگر این است که وقتی دانشگاه به پول دانشجو وصل شود، اولین چیزی که ذبح می‌شود، کیفیت آموزشی است. چون هدف افراد از تحصیل در این پردیس‌ها آموختن نیست، بلکه گرفتن مدرک است؛ مدرکی که یا برای ارتقای پست یا افزایش پایه حقوقی و... مورد نیاز است! علاوه بر آن، این دانشجویان لزوما استعداد و توانایی لازم برای رشته‌های پذیرش شده را ندارند.

علت حقیقی پذیرش دانشجو در پردیس‌های پولی چیست؟

محرک اصلی پذیرش دانشجوی پولی در ایران بر خلاف دیگر دانشگاه‌های جهان، تامین مالی دانشگاه‌ها است. از آنجایی که دولت کسری بودجه دارد، برای تاسیس این پردیس‌ها مجوز صادر می‌کند و این یک توافق چند جانبه بین استاد و دانشگاه و دانشجو است. دانشجویی که مدرک می‌خواهد و دانشگاهی که نیاز به تامین مالی دارد!

معمولا ساده‌ترین روش تامین مالیِ دانشگاه‌ها همین پذیرش دانشجوی پولی است. به همین دلیل است که در حال حاضر اکثر بار تامین مالی دانشگاه‌ها بر دوش دانشجو حتی در دوره‌های شبانه، غیرانتفاعی، پیام نور و... است، غالبا تامین صد در صد هزینه‌های تحصیل توسط دانشجو صورت می‌گیرد. حتی در برخی موارد، دانشجویان بیش از صد در صد هزینه و در واقع بیشتر از هزینه آموزش خود به دانشگاه می‌پردازند که این پرداخت‌ها ناکارآمدی سیستم مالی دانشگاه‌ها را جبران می‌کند.

در حال حاضر میزان کمک دولت به دانشگاه‌ها در بخش آموزش کم شده و تخصیص بودجه، بیشتر در بخش پژوهش صورت می‌گیرد که البته آن هم به صورت بلاعوض و به بد‌ترین وجه اتفاق می‌افتد.

راهکارهای جایگزین برای تامین مالی دانشگاه‌ها و کاهش روند تاسیس این پردیس‌ها چیست؟

در تمام دانشگاه‌های کشور از دو شیوه برای تامین مالی استفاده می‌شود: اول دریافت شهریه و دوم کمک‌های بلاعوض دولتی. در بهترین دانشگاه‌های کشور نیز شرایط همین است. اما در یک مقایسه بین دانشگاه‌های کشور و دانشگاه‌های معتبر دنیا به ضعف روند تامین مالی در دانشگاه‌های داخل پی می‌بریم.

دریافت شهریه از دانشجو در سطح جهان تبدیل به شیوه‌ای منسوخی شده است و شهریه سهم اندکی از درآمد دانشگاه‌های معتبر جهان را به خود اختصاص می‌دهد. بعضی دیگر از دانشگاه‌ها نیز، که شیوه آن‌ها هم بر اساس دریافت شهریه بوده، روش‌های جایگزین دیگری مثل پرداخت وام و بازپرداخت آن بعد از شاغل شدن و کسر از حقوق فرد را در پیش گرفته‌اند.

به مرور زمان روند دریافت شهریه در دانشگاه‌های دنیا در حال کاهش است، چون دانشجو برای دانشگاه‌های معتبر دنیا فقط هزینه نیست، بلکه درآمدزاست. وقتی یک استاد قراردادی با صنعت یا دولت می‌بندد و باید خدمتی را ارائه کند، این کار را با دانشجو‌ها انجام می‌دهد، پایان نامه‌های دکتری و ارشد طبق نظر استاد و نظر استاد هم در راستای تامین نیاز سفارش دهنده است. از طرفی، سفارش دهنده دولت یا صنعت است که نهایتا این روند منجر به رفع نیازهای کشور و دانشجو و موجب درآمد زایی برای خودش و دانشگاه می‌شود.

در لیست درآمدهای دانشگاه «ام آی تی»، شهریه دریافتی از دانشجویان فقط ۹ درصد درآمدهای دانشگاه را تشکیل می‌دهد. مابقی درآمد‌ها نیز به این صورت است: تحقیقات در آزمایشگاه ۳۰ درصد و تحقیقات در پردیس مرکزی ۲۳ درصد درآمد‌ها را تامین می کند که سفارش دهنده این تحقیقات نیز، دولت یا بخش خصوصی است. ۱۸ درصد درآمد‌ها سرمایه گذاری دانشگاه را شامل می شود، به این شکل که دانشگاه‌ها شرکت‌های زیرمجموعه‌ای داشته و از طریق آن‌ها سودآوری دارد؛ بنابراین مالکیت سهام این شرکت‌ها تماما یا پنجاه درصد، کمتر یا بیشتر می‌تواند در اختیار دانشگاه باشد و سود آن را دریافت کند. از دیگر درآمدهای این دانشگاه، حدودا ۴ درصد هدایا و در همین حدود، کمک شرکت‌های مختلف به دانشگاه است.

شیوه تامین مالی دانشگاه کالیفرنیا نیز تقریبا به همین شکل است. در درآمدهای دانشگاه توکیو نیز ۲۴ درصد همکاری تحقیقاتی، ۱۷ درصد درآمد ارائه خدمات درمانی، ۱۲ درصد کمک هزینه تحقیقات و فقط ۸ درصد شهریه به چشم می‌خورد.

بنابراین، دانشگاه‌های داخل نیز می‌توانند طرح‌های بزرگی را به عهده بگیرند. طرح‌های کلان ملی در وزارت خانه‌های مختلف می‌تواند با همکاری دانشگاه‌ها به نتیجه برسد. اما هنوز این شیوه خیلی رایج نشده است. به عنوان مثال: در حوزه پژوهش، درآمد اختصاصی دانشگاه‌های کشور یک ششم میزانی است که دولت به آن‌ها می‌دهد، درصورتیکه این درآمد باید افزایش پیدا کند. در گذشته اساتید حق فعالیت اقتصادی نداشته، اما این قانون اخیرا لغو شده و اساتید می‌توانند در این شرکت‌ها فعالیت کنند. فعالیت اقتصادی اساتید در زمینه رشته علمی خودشان و نه فعالیت تجاری سودآور و چند شغله بودن، اتفاقی است که می‌تواند ارتباط صنعت و دانشگاه را محقق کند. ایجاد شهرک‌های تحقیقاتی، شرکت‌های صنعتی دانش بنیان یا دریافت هزینه‌های بالاسری پژوهشی یا دادن خدمات آزمایشگاهی و تجهیزات به کسانی که نیازِ تحقیقاتی دارند، می‌تواند از اقدامات سرمایه گذاری دانشگاه‌ها در بخش پژوهشی باشد.

مثلا: دانشگاه شریف یکی از دانشگاه‌هایی است که شبیه شرکت‌های مذکور را ایجاد و از آن بهره برداری می‌کند. بنابراین شیوه‌های جایگزین مناسبی برای تامین مالی دانشگاه‌ها وجود دارد که می‌بایستی مطابق با شرایط هر دانشگاه نسبت به ترویج آن‌ها تلاش کرد.

یکی از بهانه‌هایی که درباره تاسیس پردیس‌های پولی مطرح می‌شود، این است که در صورت نبود این شعب، جوانان برای تحصیل به خارج از کشور می‌روند، این استدلال تا چه حدی قابل قبول است؟

سوال اینجاست که چند درصد افرادی که از کشور خارج می‌شوند همان‌هایی هستند که به این هدف می‌روند و مساله‌شان از جنس‌‌ همان چیزی است که ما تصور می‌کنیم و برای حل آن اقدام به تاسیس این شعب می‌کنیم؟!

بعضی افراد علاقه دارند در هر صورتی خارج از کشور بروند، بعضی دیگر علاقه دارند که مدرک دانشگاه‌های خارجی را داشته باشند. از طرفی، بعضی رشته‌ها در مقاطع دکتری در ایران پذیرش ندارد. همچنین، افرادی هستند که استعداد قبول شدن در دانشگاه‌های ایران را ندارند و برای ادامه تحصیل به هند، مالزی، سنگاپور و... سفر می‌کنند. البته این روند با روند پذیرش در دانشگاه‌های معتبر جهان متفاوت است که در صورت شناسایی استعداد در فردی، بلافاصله او را به دانشگاه دعوت کرده و شرایط پذیرش او را فراهم می‌کنند.

بنابراین، جنس مساله عده زیادی از جوانان مهاجر به خارج از کشور، از نوع دیگری است. با این حال برای رفع مشکل آن درصدی که فقط برای نبودن موقعیت در داخل، با صرف هزینه‌های بسیار در خارج کشور مدرک می‌گیرند نیز، راهکارهای بهتری وجود دارد و پردیس‌های پولی قطعا بهترین راهکار نیست.

استفاده از ظرفیت‌های آموزشی خالی در دانشگاه‌های غیرانتفاعی و... یکی از این راهکارهاست. البته از آنجایی که این افراد متقاضی شان اجتماعی مناسب هستند، به دنبال مدرک دانشگاه‌های معتبر نیز می‌باشند؛ اما دستیابی سریع به مدرک معتبر فقط به دلیل داشتن پول و ثروت بیشتر، در شرایطی که تعداد زیادی از دانشجویان مستضعف به دلیل مشکلات مالی حتی توانایی پرداخت هزینه دوره‌های شبانه را نیز ندارند و در رقابتی سخت برای ظرفیت محدود دوره روزانه درگیر می‌شوند، با عدالت آموزشی همخوانی ندارد. علاوه بر این، با وجود ظرفیت‌های آموزشی خالی، صرف هزینه برای ایجاد پردیس‌های جدید، حقوق جداگانه اساتید و... لزومی ندارد؛ گرچه برای گیرندگان مدرک، پرداخت این هزینه‌ها به صرفه است!

*گفتگو از سروناز حر

به گزارش صدای دانشجو؛ این اظهارات محمدعلی نجفی از آنجایی هشداردهنده و صحیح به نظر می رسد که پس از برگزاری آزمون سراسری امسال، 250 هزار صندلی در دانشگاه‌ها خالی ماند که از این بین، 160 هزار صندلی خالی به دانشگاه پیام‌نور و بقیه به سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی اختصاص دارد.

از سوی دیگر این مراکز که وابستگی شدید به شهریه دانشجویان دارند به گفته خودشان در مرز ورشکستگی قرار دادند و از کنارهم قرار دادن این مطالب می توان نتیجه گرفت –همانطور که نجفی اشاره کرد- دانشگاه های وابسته به شهریه برای جبران منابع مالی خود قصد دارند با افزایش ظرفیت یا راه اندازی رشته هایی در مقاطع بالاتر، از محل شهریه دریافتی از دانشجویان این مقاطع، دانشگاه‌ها را اداره کنند.

هرچند نجفی در سخنان خود مجددا کنایه ای نثار دولت قبلی کرد اما به نظر می رسید مخاطب اصلی سخنان وی، مسئولان دانشگاه آزاد باشند چراکه دانشگاه آزاد اسلامی در اقدامی بی‎سابقه و نسنجیده اقدام به افزایش چند برابری پذیرش دانشجو در واحد‎های خود کرده است.

طبق اعلام رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، با تصویب رشته‎‎های جدید در واحد‎های دانشگاهی ساماندهی شده توسط دانشگاه آزاد، از مهرماه سال ۹۳ شاهد افزایش حدود ۲۰ هزار نفری ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در این دانشگاه هستیم.

مسئولان دانشگاه آزاد می‎گویند که پس از تجمیع واحد‎ها در مقطع کارشناسی ارشد، ۱۰۰۰ رشته محل افزوده شد که با محاسبات آن‎ها رشدی ۱۳۸ درصدی را در این مقطع شاهد هستیم. در مقطع دکترای تخصصی نیز پس از تجمیع، تعداد کل رشته‎ محل‎‎های مصوب، از ۳۴۲ به ۹۲۶ رشته محل افزایش پیدا کرده که باز هم با روش محاسباتی دانشگاه آزادی‎ها، در این مقطع نیز شاهد رشدی ۲۷۱ درصدی هستیم.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مساله پذیرش دانشجو برای آموزش عالی یکی از مسایل اساسی و چالش برانگیز این حوزه به حساب می‌آید (از جمله ایران، چین و ترکیه). از آنجا که تخصص‌گرایی در این کشورها عمدتاً با مدرک‌گرایی خلط شده است، ورود به دانشگاه یک مزیت محسوب می‌شود و همین امر رقابتی را در میان داوطلبین به وجود آورده است. پیدا شدن سرو کله دانشگاه های پولی به این رقابت دامان زده است اما آیا براستی مشکلات کشور با افزایش تعداد مهندسین و دکترها حل خواهد شد؟!

محدودیت‌های شیوه‌های سنجش و گزینش از یک سو و واقعیت‌های اجتماعی هر جامعه از سوی دیگر باعث شده است تا آسیب‌ها، چالش‌ها و مسایلی در نظام آموزش و پرورش، نظام آموزش عالی و نظام پذیرش دانشجو این جوامع بروز پیدا کند.

در ایران نیز بنا به اقتضائات و شرایط مختلف، مساله «پذیرش دانشجو» از جمله بحث‌برانگیزترین و چالشی‌ترین مسایل حوزه آموزش و پرورش کشور بوده است.

از سویی دیگر کاربردی  نبودن علوم در کشور و آموزشهایی که در مدارس و به خصوص دانشگاه ها داده می شود، عملا دانشجویان را تبدیل به افرادی بدون مهارت های لازم در عرصه کار کرده است.

در کنار این موارد، اشتهای گرفتن مدرک از کارشناسی به مقاطع بالاتر سوق یافته و به نظر نمی رسد پایانی داشته باشد.

چندی پیش در پی اعلام آمارهایی مبنی بر کاهش بیکاری در جامعه، یکی از اساتید دانشگاهی این نکته را عنوان کرد که آنچه کاهش یافته نرخ بیکاری نیست بلکه کاهش تقاضای کار در پی ناامیدی برای کسب شغل بوده است و متقاضیان ناچارا به سوی اشتغال تحصیل گرایش یافته اند.

متقضیانی که در پی ورود به بازار کار به سد مدرک نداشتن برخورد کرده اند و ناچاراند مدرک خود را ارتقا دهند و این خدمت بیشتر از دانشگاه های پولی بر می آید.

باید صبر کرد و دید آیا نتیجه ایستادگی وزارت علوم منجر به پایان سرنوشت دانشگاه های آزاد در مدرک سازی خواهد شد؟

نجفی گفته که درباره این خواسته ها ایستادگی می کند! البته مرجع ضمیر را مشخص نکرد اما این دانشگاه آزاد است که معمولا خواسته های نامتعارف و فراقانونی دارد و پیش از این نیز مسبوق به سابق است.

این اولین خواسته نامتعارف دانشگاه آزاد نیست چرا که چندی پیش نیز یک مقام مسئول در وزارت علوم یعنی مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی در خصوص افزایش شهریه ثابت(!) این دانشگاه پاسخ داد: دانشگاه آزاد ساز خود را می‌زند، وزارت علوم سعی کرده دانشگاه آزاد را ضابطه‌مند و قانونمند کند، اما چون سابقه این دانشگاه به این شکل بوده که با ضوابط وزارت علوم هماهنگی و سازگاری نداشته به نظر طول می‌کشد تا خود را با این ضوابط هماهنگ کند.

ابری‌نیا با اشاره به جلسات مشترک وزارت علوم با مسئولان دانشگاه آزاد در زمینه‌های مختلف، گفت: در جلسات مشترک این مسائل به آنها تذکر داده می‌شود، اما به‌دلیل سابقه‌ای که دانشگاه آزاد در زمینه  عدم قانون‌مندی دارد و خود را مستقل می‌داند تا بیاید خود را در روال ضابطه‌مندی قرار دهد، طول می‌کشد.

این عدم هماهنگی برای تنها مختص این روزهای دانشگاه آزاد نیست! مدیریت آن از سالهای قبل نیز همینگونه بوده است. حتی در هنگام تاسیس نیز ساز این دانشگاه، خاص بوده است.

در این زمینه شاید بهترین شاهد مثال هم خاطرات آقای هاشمی بزرگ حامی این دانشگاه باشد جایی که وی نقل می کند وزاری علوم و بهداشت نزد وی می آمدند و از عدم هماهنگی رئیس دانشگاه آزاد انتقاد می کردند.