به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از پایگاه خبری تهرانوند حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی، رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا طی سخنانی در محل موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی ( دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای ) با اشاره به موضوع سند آموزش 2030 گفت: سند آموزش 2030، مجموعه اقدامات شفافی است که در جهت تحقق هدف چهارم از هفده هدفی که در برنامه اهداف توسعه پایدار در سال 2016 میلادی به تصویب رسیده است، تهیه شده است.

وی افزود: در واقع باید توجه داشت که ما در سند آموزش 2030، برنامه اهداف توسعه پایدار است و نمی توان سند آموزش 2030 را بدون ملاحظه برنامه اهداف توسعه پایدار تحلیل کرد؛ سئوال اول این است که آیا سند آموزش 2030، یک سند الزام آور محسوب می شود؟ دولتی ها معتقدند که خیر، این سند یک بیانیه یا یک توصیه نامه است و تعهدی را برای کشور ما بوجود نیاورده است؛ به چند دلیل عرض می کنم که بر خلاف نظر دولت، سند آموزش 2030، یک سند الزام آور به شمار می رود.

رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا با برشمردن دلایل خود گفت:  در سراسر متن این سند، مانند خود برنامه اهداف توسعه پایدار که مادر سند آموزش 2030 است، به وفور از گزاره های انشایی یعنی "باید" و "نباید"، یا کشورها "موظف" اند یا "مکلف" هستند و امثال این واژه ها استفاده شده است. پس اگر یک نوصیه نامه است چرا این همه قیدهای امری در این سند اورده شده است؟

حجت الاسلام والمسلمین غلامی در بیان دلیل دوم خود افزود:  جمهوری اسلامی ایران در زمان تصویب اجماعی سند آموزش 2030 با اصرار اعلام تحفظ یا resarvation کرده مجددا سئوال می کنم، چه دلیلی دارد که برای یک توصیه نامه محض که هیچ گونه تعهدی را برای کشورمان ایجاد نمی کند، مصرا اعلام تحفظ شود؟ یا حق تحفظ زمانی مطرح است که کشوری بخواهد شانه خود را از زیر بار بخشی از تعهدات که با اصول یا منافع خود ناسازگار است، خالی کند. پس معلوم می شود که سند آموزش 2030 یک تعهدنامه است، هرچند نام آن را بیانیه گذاشته اند. من دیدم بعضی گفته اند، علت اعلام تحفظ از سوی جمهوری اسلامی، بستن راه تحمیل تفاسیر معارض با باورهای دینی از سوی مجامع بین المللی بوده است. حال این سئوال قابل طرح است که مگر همین متن سند فعلی 2030 با ترمینولوژی سازمان ملل، با بخشی از باورها و ارزش های دینی ما در تعارض نیست که ما راه را برای تحمیل تفاسیر معارض در آینده ببندیم؟

وی ادامه داد: تجربه نشان داده است که نهادهای وابسته به سازمان ملل برای متعهد کردن کشورهای مورد نظر به برنامه های خود، به روش گام به گام و تدریجی عمل می کنند. یعنی ابتدا با همین ادبیات که مثلا فلان بیانیه برای شما الزام آور نیست، کشورها را به تایید بی چون و چرای این بیانیه ها ترغیب می کنند، و در گام های بعدی، کشورها را با ابزارهای گوناگون من جمله تحت فشار افکار عمومی، به سمت متعهد نمودن به مفاد این بیانیه ها حرکت نموده و حتی به بهانه عدم اجرای مفاد آنها، برای کشورها پرونده سازی می کنند. نمونه های فراوانی وجود دارد که کشوری را حتی مجبور به پس گرفتن اعلام تحفظ و حق شرط خود کرده اند یا به استناد همین بیانیه های به ظاهر غیر الزام آور، آنها را مورد بازخواست قرار داده اند.

رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا گفت: حالا در اینجا این مطلب قابل بحث است که اگر بر فرض سند آموزش 2030، برای جمهوری اسلامی ایران تعهدآور نبوده است، پس چرا هیات محترم وزیران در مصوبه 95/6/26، هم به این تعهدات صراحتا اشاره کرده، و هم خود را در عالی ترین سطح ممکن به این سند متعهد کرده است؟ شما به مصوبه هیات محترم وزیران نگاه کنید؛ گفته است به منظور هماهنگی و ارائه راهکارهای تحقق کامل اهداف و تعهدات برنامه آموزش 2030 کارگروه فلان تاسیس می شود. در اینجا دو واژه قابل ملاحظه است : یکی واژه "تحقق کامل" که با اعلام تحفظ در تناقض است، و دیگری واژه "تعهدات برنامه آموزش 2030" که خود دولت تعهدآور بودن سند 2030 را تایید کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامی در ادامه با بیان اینکه سند 2030 برای ایران تعهد اور است، اظهارداشت : بنابراین این سند هر اسمی که داشته باشد، برای جمهوری اسلامی تعهدآور بوده و دوستان دولت از این موضوع بی اطلاع نبوده اند، بحث بعدی این است که وقتی یک سند بین المللی، تعهداتی را برای جمهوری اسلامی ایجاد می کند، مرجع تصویب آن مطابق قانون اساسی کجاست؟ آیا دولت می تواند راسا چنین سندی را تایید کند؟

وی ادامه داد:  طبق اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی، مرجع تصویب تعهدات، مجلس است نه دولت؛ ضمن اینکه شورای نگهبان در استفساریه مورخ 62/6/8، می گوید، صرف نظر از نام ها، هر سندی که برای کشور ایجاد تعهد کند، باید به تصویب مجلس برسد. حتی یک اشکال حقوقی به همین مصوبه 95/6/26 هیات وزیران نیز وارد است که طبق اصل 138 قانون اساسی، دولت تنها زمانی می تواند بخش یا همه اختیارات خود را به یک کارگروه و امثالهم اعطا کند که وزرای ذی ربط ( یعنی چند وزیر ) در آن عضو باشند؛ این در حالی است که در مصوبه هیات وزیران برای تشکیل کارگروه ملی آموزش 2030، فقط یک وزیر یعنی وزیر آموزش و پرورش عضو است و معلوم نیست چگونه این ایراد مهم از چشم هیات انطباق مجلس افتاده است؟

رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا افزود: سئوال بعدی این است که آیا سند آموزش 2030 در کشور به طور مخفیانه به تایید رسیده و مراحل بعدی خود را طی کرده یا نه؟ پاسخ این است که علی الظاهر طبق ضوابط، این سند مراحل تصویب خود را طی کرده و مخفی کاری در بین نبوده است ولیکن در این بین، به دلیل نامشخصی، شورای عالی آموزش و پرورش و از آن مهم تر، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نه فقط در مراحل تایید این سند، بلکه در مرحله تدوین چارچوب اقدام ملی آموزش 2030 نیز در معرض بی اطلاعی مطلق قرار گرفته است. این در حالی است که مرجع هرگونه تحول در آموزش و پرورش به شکل غیر هم عرض، این دو شورا هستند و هیچ منطقی به حاشیه راندن این دو شورا را در امور آموزش و پرورش قبول نمی کند. با این وصف، تعبیر من این است که این سند، به طور "تقریبا پنهان" مراحل خود را طی کرده است چراکه مراجع اصلی و تخصصی کشور عمدا و یا غیر عمد در معرض بی اطلاعی قرار گرفته اند.

حجت الاسلام والمسلمین غلامی در ادامه بیان کرد:  یک بحث از سوی  دولت مطرح است که بسیاری از اهداف و رویکردهای سند آموزش 2030 با اسناد مرتبط در داخل نظام مانند سند تحول بنیادین مشترک است و لذا لزومی ندارد تا این حد درباره سند آموزش 2030 بدبینی وجود داشته باشد یا سیاه نمایی شود. در پاسخ عرض می کنیم که اولا، ما درباره سند آموزش 2030 سیاه نمایی مطلق نمی کنیم و طبیعتا معتقدیم در این سند نکات مثبتی نیز می توان یافت که قابل بهره برداری باشد، لیکن وجود اشتراک لفظی نباید ما را به غلط، به وجود اشتراک معنوی سوق دهد؛ بله، بعضی واژه ها مشترک است اما بر اساس ترمینولوژی ما و ترمینولوژی سازمان ملل، هیچگونه اشتراک معنوی بین این واژه ها برقرار نیست.

وی گفت: بعضی ها سئوال می کنند سند آموزش 2030 چه فوائدی برای کشور دارد که این همه از سوی دولت روی آن پافشاری می شود، دولتی ها معتقدند که خاصیت عمل به سند 2030، این است که جمهوری اسلامی، از قعر جدول رده بندی های بین المللی خارج می شود و مورد تقدیر و تشویق مجامع بین المللی قرار می گیرد ضمن اینکه از تصویرسازی منفی علیه جمهوری اسلامی جلوگیری می کند. این فایده که دولتی ها ذکر می کنند، در صورت به خطر افتادن سرنوشت کشور در حوزه آموزش، چه ارزش دارد؟ از طرف دیگر، مگر در سایر موارد مانند عرصه علم و فناوری که ما در رتبه بندی های بین المللی در صدر جداول قرار گرفته ایم، لزوما پای یک سندی مانند سند آموزش در میان بوده است؟ آیا نمی توان گزارش اقدامات مترقی جمهوری اسلامی در حوزه آموزش عمومی را منتشر کرد و جلوی تصویرسازی منفی علیه جمهوری اسلامی را گرفت؟ برای نمونه، تا الان وزارت امور خارجه یا وزارت آموزش و پرورش چه اقدامی برای ترجمه سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و ارائه آن به همراه گزارش اقدامات برای مجامع بین المللی انجام داده است؟ امروز برای کسی قابل انکار نیست که جمهوری اسلامی طی 39 سال اخیر، اقدامات بسیار مهم و پیشتازانه ای را برای ارتقاء آموزش عمومی در کشور انجام داده است که در مقایسه با بسیاری از کشورهای مدعی، دهها پله بالاتر است و این انفعال در بین بعضی مسئولان که به موقعیت برتر کشور در این میدان باور ندارند، جای تاسف دارد.

رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا با اشاره به بحث دیگر در این موضوع بیان داشت: یک بحث دیگر، این است که آیا نقد سند آموزش 2030 به منزله این است که جمهوری اسلامی ایران مایل به ارتباطات و تعاملات بین المللی نیست؟ پاسخ بنده این است که خیر؛ جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و اهداف انقلاب از هرگونه ارتباط و همکاری بین المللی، مادامی که مبتنی بر احترام به باورها و ارزش های اسلامی و انقلابی، و همچنین مبتبی بر عدالت باشد، استقبال می کند. لکن شما به کارنامه نهادهای وابسته به سازمان ملل نگاه کنید؛ آیا در این چند دهه اخیر، عملکرد این نهادها نسبتی با احترام به باورها و ارزش های اسلامی ما، و سایر کشورهای اسلامی، و همچنین نسبتی با عدالت داشته است؟ این ها چه نهادهای بین المللی ای هستند که عملا به ابزار سیاسی کشورهای سلطه گر غربی و تطهیر کننده جنایات این ها تبدیل شده اند؟! چگونه می شود که دبیرکل همین سازمان ملل با گرفتن رشوه از رژیم عربستان سعودی، حاضر است با کمال وقاحت چشم خود را بر روی هزاران کودک و زن مظلوم یمنی که هر روز در این کشور مورد حمله جنگنده های سعودی قرار می گیرند و مظلومانه کشته یا زخمی می شوند، ببندد؟! آیا دیگر آبرویی برای سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن باقی مانده است؟ آیا می توان به این مجموعه اعتماد کرد؟

وی افزود: در این شرایط، عقل حکم می کند که مواجهه با نهادهای وابسته به سازمان ملل، فوق العاده هوشمندانه و مبتکرانه باشد. هیچ دلیلی ندارد که کشور ما برای پزهای بین المللی پوچ و مشمئز کننده، یا برای کف و سوت نهادهای به ظاهر بین المللی، اسنادی را امضا یا تایید کند که اصول و ارزش های جمهوری اسلامی در آن نادیده گرفته شده است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامی با اشاره به سخنان رهبری در این خصوص نیز گفت: حقیقتا هشدار صریح و قاطع رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره سند آموزش 2030، جزو الطاف خفیه الهی به این انقلاب، نظام و ملت بود. متاسفانه به بهانه سند آموزش 2030 یک جابجایی ارزشی و به تبع آن، اتفاقات تلخی در کشور در حال وقوع بود که من از آن به نفوذ عمیق دشمن در حیاط خلوت کشور یعنی نظام آموزش و پرورش، به قصد استحاله تدریجی و براندازی نرم نظام تعبیر می کنم و مقام معظم رهبری با ورود شجاعانه و به موقع، جلوی این نفوذ را سد کردند. 

انتهای پیام/چ